باراك يعدّ إيران دولة «عتبة نووية»

إيهود باراك (رويترز)
إيهود باراك (رويترز)
TT

باراك يعدّ إيران دولة «عتبة نووية»

إيهود باراك (رويترز)
إيهود باراك (رويترز)

شكك الجنرال في «الاحتياط»، رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع الأسبق، إيهود باراك، في جدوى توجيه ضربات إلى إيران لمنعها من تطوير مشروعها النووي. وقال إن طهران أصبحت «دولة عتبة نووية»، واتفق مع تقييم «المعهد الدولي للعلوم والأمن»، الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأسبوع الماضي، بشأن تقليص إيران وقت الاختراق النووي إلى شهر، للحصول على مواد كافية لصنع قنبلة نووية واحدة.
وقال باراك؛ الذي شغل في الماضي منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ويعمل اليوم مستشاراً للشؤون الأمنية في مؤسسات وشركات أميركية عدة، إن الاتفاق النووي عام 2015، «الذي كان بعيداً عن المثالية، أجبر إيران على إخراج غالبية اليورانيوم المخصب من أراضيها، والتراجع إلى (زمن اختراق) لنحو سنة، لكن (المسافة) اليوم باتت 30 يوماً فقط».
وعدّ وضع إيران الحالي «تعبيراً صارخاً عن إفلاس سياسة (النووي)» التي قادها بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه إيران وبموجبها تم خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، «من دون أن يؤدي ذلك إلى انكفاءٍ إيراني تحت العقوبات». ومكّن طهران من تحطيم تسلسل وجودة الرقابة وتقليص «زمن الاختراق بصورة دراماتيكية وخطيرة».
المعروف أن باراك، ومن خلال منصبه وزيراً للأمن، كان شريكاً مع نتنياهو في مهاجمة إيران والسعي لتوجيه ضربة عسكرية لها في سنة 2013، ولكن قادة الأجهزة الأمنية رفضوا توجههما. وأكدا أن الأمر يحتاج إعداداً ضخماً وميزانية كبيرة. وجرى تخصيص 11 مليار شيقل (أكثر من 3 مليارات دولار في حينه). وكتب بارك، في مقال له نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي لا يمتلك خطط طوارئ لمواجهة برنامج إيران النووي. وليس من الواضح ما إذا كان لدى الولايات المتحدة حالياً خطط عمل عسكرية قادرة على تأخير نضج القدرة النووية الإيرانية لعدد كبير من السنوات. وليس من الواضح ما إذا كان لدى إسرائيل خطط طوارئ قابلة للتطبيق تؤجل القدرة النووية الإيرانية لسنوات قليلة.
ورأى باراك أن إدارة بايدن «تعيش أوج عملية فك الارتباط عن الشرق الأوسط من أجل التركيز على الصين، التي تُعدّ التحدّي المركزي لمكانة الولايات المتحدة»، لافتاً إلى أن إيران «شوكة مُزعجة» في الطريق إلى هذه الخطوة.
وأشار إلى «فجوة بنيوية» بين تل أبيب وواشنطن إزاء التهديد الموجه من إيران. وقال: «صحيح أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى إيران نووية، لكنها لا تضع ذلك على رأس أجندة مصلحتها الحيوية». ومن المحتمل أن تسلّم بإيران «دولة حافة (نووية)». وقال: «بالنسبة لنا؛ هذا تحدٍّ أقرب وأكثر تهديداً؛ لا سيما في المدى البعيد».
لكنه عدّ تقرير «نيويورك تايمز» «طريقة (من) إدارة بايدن في تمهيد وإعداد الرأي العام في أميركا وفي إسرائيل للهبوط الصعب إلى أرض الواقع». وكتب: «فعندما يقول الرئيس الأميركي: إذا لم تُفلح الدبلوماسية فسنتجه إلى إجراءات أخرى، فإنه لا يقول: سنستخدم قوة عسكرية من أجل إحباط البرنامج النووي الإيراني لسنوات طويلة».
ولفت إلى أنه «ليست لدى الولايات المتحدة خطط عسكرية قادرة على تأخير نضوج القدرة النووية لإيران لعدد لا بأس به من السنوات». وحذر باراك من أن أي هجوم يستهدف البرنامج النووي الإيراني، ولا يؤدي إلى تأجيله سنوات عدة، فسيكون الضرر منه أكثر من نفعه؛ سواء أكانت تلك العملية إسرائيلية أم أميركية، محذراً بأن رد إيران سيكون، على ما يبدو، منفلت العقال وهرولة بكل القوة إلى قدرة نووية. «سيزعمون أن هجوماً كهذا يفرض عليهم حيازة سلاح نووي (لأغراض الردع والدفاع عن النفس)».



الحكومة الإسرائيلية ترفض حكم المحكمة العليا بشأن هيئة تنظيم وسائل الإعلام

إحدى جلسات المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس (رويترز)
إحدى جلسات المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس (رويترز)
TT

الحكومة الإسرائيلية ترفض حكم المحكمة العليا بشأن هيئة تنظيم وسائل الإعلام

إحدى جلسات المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس (رويترز)
إحدى جلسات المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس (رويترز)

رفض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، قراراً صادراً عن المحكمة العليا بشأن هيئة تنظيم البث، مما أثار مخاوف من اندلاع أزمة دستورية.

وهذه أول مرة تتجاهل فيها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قراراً صادراً عن المحكمة العليا، رغم دخولها ‌في صدام مع السلطة ‌القضائية فيما مضى، وفقاً لوكالة «رويترز».

ففي 2022، سعت الحكومة إلى تقييد صلاحيات المحكمة، مما أثار انتقادات عالمية واحتجاجات جماهيرية في إسرائيل، لكنها تراجعت في النهاية عن الخطة بعد هجمات حركة «حماس» في السابع من ‌أكتوبر (تشرين الأول) ‌2023.

وينص القانون الإسرائيلي على أن ‌يكون لدى (السلطة الثانية للتلفزيون والإذاعة) عدد ‌أدنى من الأعضاء لاتخاذ القرارات. وتدفع الحكومة بأن السلطة لم تعد تستوفي هذا الشرط، وبالتالي فليس لديها سلطة ‌الموافقة على التعيينات أو اتخاذ إجراءات أخرى. ومع ذلك، أمرت المحكمة السلطة في 17 يونيو (حزيران) بمواصلة عملها على أي حال.

وقال وزير الاتصالات شلومو قرعي ووزير العدل ياريف ليفين، في بيان، إن مجلس الوزراء صوت اليوم بالإجماع لصالح رفض حكم المحكمة. وسرعان ما لاقى البيان استنكار قادة المعارضة الذين يتنافسون على خلافة ائتلاف نتنياهو في الانتخابات المقبلة.


نتنياهو: «بلدات لبنانية مسيحية» طلبت ضمّها إلى إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفقد قواته في جنوب لبنان - أبريل 2026 (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفقد قواته في جنوب لبنان - أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو: «بلدات لبنانية مسيحية» طلبت ضمّها إلى إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفقد قواته في جنوب لبنان - أبريل 2026 (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفقد قواته في جنوب لبنان - أبريل 2026 (د.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن بعض «البلدات اللبنانية المسيحية» طلبت ضمّها إلى إسرائيل، لكي تكون مَحمية من مقاتلي «حزب الله»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح نتنياهو، في حديث لبرنامج «ذي صنداي بريفينغ» على محطة «فوكس نيوز» الأميركية: «القرى المسيحية في لبنان، بعضُها طلبت في الواقع ضمّها إلى إسرائيل، لأننا نحمي (سكانها) من (حزب الله)، من متطرفي (حزب الله) الذين يريدون قتلهم، ونحن نفعل الشيء نفسه مع المسيحيين في كل مكان».


المرشد الإيراني يُبقي إجئي رئيساً للسلطة القضائية

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يتوسط الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي خلال مراسم تشييع خامنئي الجمعة (البرلمان)
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يتوسط الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي خلال مراسم تشييع خامنئي الجمعة (البرلمان)
TT

المرشد الإيراني يُبقي إجئي رئيساً للسلطة القضائية

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يتوسط الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي خلال مراسم تشييع خامنئي الجمعة (البرلمان)
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يتوسط الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي خلال مراسم تشييع خامنئي الجمعة (البرلمان)

أبقى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الأحد، غلام حسين محسني إجئي رئيساً للسلطة القضائية، لولاية جديدة مدتها 5 سنوات، وفق نص حكم نشرته وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية.

وجاء في الحكم، الموقَّع بتاريخ 4 يوليو (تموز)، أن خامنئي عيَّن إجئي مجدَّداً استناداً إلى المادة 157 من الدستور الإيراني، معرباً عن تقديره لـ«جهوده القيِّمة والصادقة».

وكان إجئي قد تولى رئاسة السلطة القضائية في مطلع يوليو 2021، بموجب حكم من المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وانتهت ولايته الأولى البالغة 5 سنوات قبل صدور قرار الإبقاء عليه.

وانتشرت تكهنات خلال الأسبوع الماضي بشأن احتمال ألا يمدد مجتبى خامنئي ولاية إجئي على رأس السلطة القضائية، وأن يعين بدلاً منه شخصية أكثر قرباً من دائرته. غير أن الحكم الجديد أبقى إجئي في موقعه لولاية ثانية، في خطوة بدت رسالة استمرارية داخل إحدى المؤسسات الرئيسية في النظام.

وقال مجتبى خامنئي في نص الحكم، إن «مجمل المطالب» التي طرحها علي خامنئي، إلى جانب النقاط الواردة في رسالته الصادرة في 28 يونيو (حزيران)، تمثل أساساً لـ«التحول والازدهار والوصول إلى السلطة القضائية المنشودة».

بزشكيان في اجتماع ثلاثي مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي الأسبوع الماضي (الرئاسة الإيرانية)

وهنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إجئي بإعادة تعيينه، قائلاً إن القرار يعكس «ثقة» المرشد الإيراني في التزامه وخبراته وخدماته في المجال القضائي. وأضاف بزشكيان أن «تنفيذ العدالة، وصون حقوق الناس، وسيادة القانون» تُمثل في الظروف الحالية أساساً لتعزيز رأس المال الاجتماعي، وزيادة الأمل والثقة العامة، ودفع البلاد إلى الأمام.

وقال بزشكيان إن التعاون الوثيق بين السلطات الثلاث يمكن أن يساعد في حل كثير من مشكلات البلاد، مؤكداً أن «حكومة الوفاق الوطني» مستعدة، في إطار الدستور، وبالتفاعل البنَّاء مع السلطة القضائية، للعمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وإحقاق الحقوق العامة، وتعزيز سيادة القانون.وبدوره، هنأ رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إجئي بإبقائه في منصبه، قائلاً إن استمرار إدارته يمكن أن يمهد لتحقيق «الأهداف العليا» للسلطة القضائية، حسبم نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري». وأشار قاليباف إلى ما وصفه بجهود إجئي في تنفيذ وثيقة التحول القضائي، وتسريع البت في القضايا، ورقمنة الإجراءات، ومكافحة الفساد، ودعم الإنتاج والاستثمار، معرباً عن استعداد البرلمان لمواصلة التعاون مع القضاء في تعزيز العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد.

ويُعد قرار إبقاء إجئي من أبرز التعيينات المؤسسية التي تصدر باسم مجتبى خامنئي منذ اختياره مرشداً لإيران في مارس (آذار)، عقب مقتل والده في اليوم الأول من الهجمات الأميركية- الإسرائيلية.

ولم يظهر مجتبى خامنئي علناً منذ اختياره، كما لم تنشر السلطات أي تسجيل صوتي أو مصور له. وخلال نحو 4 أشهر، اقتصرت الرسائل المنسوبة إليه على بيانات مكتوبة.

وأثار غيابه، الأحد، عن صلاة الجنازة على والده في طهران اهتمام وسائل إعلام؛ خصوصاً أن المراسم شهدت حضور كبار مسؤولي الدولة، وقادة عسكريين، وأبناء علي خامنئي الآخرين.