مجلس الدولة في ليبيا يطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري (المكتب الإعلامي للمجلس)
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري (المكتب الإعلامي للمجلس)
TT

مجلس الدولة في ليبيا يطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري (المكتب الإعلامي للمجلس)
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري (المكتب الإعلامي للمجلس)

طلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البرلمان، اليوم (الاثنين)، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) لمدة عام على الأقل، في غياب توافق على القانون الانتخابي.
وتسود خلافات سياسية في ليبيا منذ إعلان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية صدر في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي، ولم يعرض للتصويت في جلسة رسمية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال مؤتمر صحافي في طرابلس: «لا نعترف بأن مجلس النواب صادق على قانون انتخابات الرئيس الذي تم دون تصويت قانوني أو توافق، ويشاطرنا في ذلك عدد من نواب». وأضاف: «أعددنا قاعدة دستورية، واقترحنا تضمينها في الإعلان الدستوري، واقتراح انتخابات برلمانية لإنشاء مجلس أمة من غرفتين (الشيوخ والنواب)، في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ثم لمدة عام، ينظر في مسودة الدستور واعتمادها، ويحدد موعد الانتخابات الرئاسية التي لا نرى أنها تولد الاستقرار في ليبيا في الوقت الراهن».
ولفت إلى أن «مجلس الدولة يمتلك بعض الاختصاصات، بالشراكة مع مجلس النواب. وبموجب الاتفاق السياسي، فإن القوانين تجري المصادقة بشأنها بعد التوافق بين المجلسين».
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة أن مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات الرئاسية هي محاولة لـ«عرقلة الانتخابات». وقال بهذا الصدد: «أيدينا ممدودة للتوافق، ومجلس النواب لا يحق له إصدار القوانين منفرداً، بل يجب التوافق بين المجلسين. وإذا أصر البرلمان على قانونه، سنعتبرها عرقلة واضحة للعملية الانتخابية».
وأشار كذلك إلى وجود تواصل دولي مع مجلس الدولة للدفع نحو التوافق مع مجلس النواب بشأن القوانين الانتخابية.
وقال في هذا الصدد: «هناك تواصل دولي من عدة أطراف، في مقدمتها الولايات المتحدة وإيطاليا ودول عربية، للتوافق حول القوانين الانتخابية (...) لا يتهمنا أحد بعرقلة الانتخابات، لكن لن نقبل بمصادرة حقوقنا».
ويرى المعترضون على القانون أن صالح يقدم خدمة إلى المشير خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على شرق البلاد وأجزاء من جنوبها، ومن المتوقع ترشحه للانتخابات المقبلة.
وتشير مادة مثيرة للجدل إلى إمكان ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس، شرط «التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر»، وفي حال عدم انتخابه «يعود لسابق عمله».
وأجرى الأعضاء الـ75 في منتدى الحوار الليبي، وهو الذي اختار سلطة سياسية موحدة مطلع فبراير (شباط) الماضي، محادثات في جنيف بين 28 يونيو (حزيران) والثاني من يوليو (تموز) للاتفاق على آلية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المحددة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكان يفترض رفع خلاصة نتائجهم إلى البرلمان فور انتهاء المباحثات، لكن سرعان ما أعلنت الأمم المتحدة عن فشل منتدى الحوار في التوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
وتأتي هذه التطورات تزامناً مع عقد مجلس النواب جلسة لمناقشة «سحب الثقة» من الحكومة الموقتة.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.