ارتفاع معدل التضخم في العراق 1.1 % بأغسطس الماضي

ارتفاع معدل التضخم في العراق 1.1 % بأغسطس الماضي
TT

ارتفاع معدل التضخم في العراق 1.1 % بأغسطس الماضي

ارتفاع معدل التضخم في العراق 1.1 % بأغسطس الماضي

أعلنت وزارة التخطيط العراقية اليوم (الأحد)، عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد لشهر أغسطس (أب) الماضي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الوزارة رصدت ارتفاع معدل التضخم للشهر الماضي، بنسبة بلغت 1. 1 % ، مقارنة بشهر يوليو (تموز) الذي سبقه، والذي شهد ارتفاعا بنسبة 0. 6 % ، مبينا أن معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر اغسطس2020 شهد ارتفاعا بنسبة بلغت 1. 8 %. مضيفا أن الجهاز المركزي للإحصاء يقوم بإعداد تقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، شهريا، والتي تشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الاسعار لأكثر من 333 سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل 88%، من حجم الانفاق الكلي للأسرة العراقية على السلع والخدمات.
وبين المتحدث أن ارتفاع معدل التضخم للشهر الماضي جاء متأثرا بارتفاع أسعار عدد من المجاميع السلعية في الأسواق العراقية، مشيرا إلى أن قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية سجل ارتفاعا بنسبة 5. 4 % ، نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 7. 21% ، والفواكه بنسبة 3. 2 % ، والخبز واللحوم والحبوب بنسبة 9. 0 % ، والأسماك بنسبة 6. 0 % ، واللبن والجبن والبيض، بنسبة 5. 0%، ومنتجات الأغذية الأخرى ارتفعت أسعارها بنسبة 1. 0 %.



السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوَّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة بقيمة 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال)، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد جرى تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

ووفق بيانٍ، نشره المركز، الخميس، يأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل، ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمَدة باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.