الأمم المتحدة: لا يمكننا الجزم بأن برنامج إيران النووي سلمي

80 % من أعضاء الكونغرس يطالبون أوباما بوضع «قيود» على طهران

الأمم المتحدة: لا يمكننا الجزم بأن برنامج إيران النووي سلمي
TT

الأمم المتحدة: لا يمكننا الجزم بأن برنامج إيران النووي سلمي

الأمم المتحدة: لا يمكننا الجزم بأن برنامج إيران النووي سلمي

على الرغم من تحسن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إلا أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوكيا أمانو نبه إلى أنه لا يمكن الجزم بأن برنامج إيران النووي لأغراض سلمين فقط. وقال أمانو في مؤتمر بالعاصمة الأميركية أمس: «فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة لدينا بعض التعاون الجيد مع إيران». وأضاف: «وننفذ أيضا خطة العمل المشترك ويمكننا القول إن التنفيذ جيد. لكن فيما يتعلق بتوضيح قضايا الأبعاد العسكرية المحتملة فإن التقدم محدود وهذا مجال.. هناك حاجة لمزيد من التعاون فيه من جانب إيران. وتابع أن الوكالة ما زالت غير قادرة على القطع بما إن كانت كل المادة النووية في إيران تستخدم لأغراض سلمية، موضحا: «نواصل التأكد من عدم الانحراف في المادة النووية المعلنة من جانب إيران لكننا لسنا بعد في وضع للقطع بأن كل المادة النووية في إيران ذات غرض سلمي».
وتحقق الوكالة في مزاعم عن إجراء إيران تجارب تفجيرية وأنشطة أخرى يمكن استخدامها في تطوير قنابل نووية.
ويجري هذا التحقيق بالتوازي مع محادثات طهران مع القوى العالمية الست للحد من نشاط إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
ويعود وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى سويسرا لإجراء محادثات الخميس المقبل مع إيران حول اتفاق يحد من برنامجها النووي قبل 5 أيام من انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق - إطار يحدد الخطوط العريضة لتسوية شاملة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس أن كيري سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في لوزان لإجراء المرحلة الجديدة من المحادثات بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا). وقد حددت الوفود المفاوضة مهلة حتى نهاية الشهر الحالي للاتفاق على الخطوط العريضة لاتفاق سياسي يحدد التسوية النهائية المقبلة لهذا الملف. وإثر محادثاتهما حول الملف نفسه في سويسرا الأسبوع الماضي، تحدث الوزيران عن إحراز «تقدم» بهدف التوصل إلى إطار اتفاق قبل 31 مارس (آذار) ، لكنهما وصفا المفاوضات بأنها «صعبة».
وتزامن ذلك مع مطالبة أكثر من 80 في المائة من أعضاء مجلس النواب الأميركي في رسالة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن يفرض أي اتفاق حول الملف النووي مع إيران «ضوابط» عليها على مدى عقود.
وكتب النواب أن «أي نظام تفتيش وتحقق يجب أن يتيح الوصول إلى أماكن مشبوهة في مهلة قصيرة والضوابط التي يمكن التحقق منها على البرنامج النووي الإيراني يجب أن تستمر لعقود».
ويخوض الكونغرس الأميركي منذ أشهر صراع قوة مع إدارة أوباما، حيث ينتقد الجمهوريون الذين يشكلون غالبية مسبقا الاتفاق الذي يجري بحثه بين إيران والقوى الكبرى.
وعبر كثير من الديمقراطيين أيضا عن شكوكهم واستعدادهم للتحرك عبر الوسائل التشريعية من أجل التصدي لأي اتفاق لا يفكك بشكل كاف، بحسب قولهم، البنى التحتية النووية الإيرانية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.