تأجيل محاكمة 16 من «إخوان الأردن» بتهمة الانتماء إلى حماس

يواجهون تهم تصنيع مواد مفرقعة

تأجيل محاكمة 16  من «إخوان الأردن»  بتهمة الانتماء إلى حماس
TT

تأجيل محاكمة 16 من «إخوان الأردن» بتهمة الانتماء إلى حماس

تأجيل محاكمة 16  من «إخوان الأردن»  بتهمة الانتماء إلى حماس

يحاكم 16 أردنيا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين أمام محكمة أمن الدولة بتهمة الانتماء والاتصال مع حركة حماس الفلسطينية منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014.
وأمس أرجات محكمة أمن الدولة الأردنية محاكمة 16 متهما من حركة حماس حتى تقديم مذكرة بعدة طعون من قبل هيئة الدفاع في القضية، التي يمثل فيها 12 متهما، فيما 4 متهمين فارون من وجه العدالة. وكان مدعي عام أمن الدولة أحال المتهمين بالقضية، المعروفة باسم قضية حماس، والموقوف على ذمتها 16 متهما، بينهم الأسير المحرر أحمد أبو خضير، والكاتب غسان دوعر وعبد الرحمن الحسن، أحمد إسماعيل، بشير الحسن، إبراهيم عبد الجبار، أنس عواد، أحمد أبو خضير، إدريس محمد يحيى، المعتقلين منذ أواخر العام الماضي، ومعظمهم أعضاء في نقابة المهندسين، إلى محكمة أمن الدولة، وذلك بعد أن اتهموا باتصالهم بحماس، وفق لائحة الاتهام.
وكانت الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات في صفوف «الحركة الإسلامية»، أواخر العام الماضي، شملت 26 شخصا، ثم أفرجت عن 10 منهم، بينما بقي 16 متهما رهن الاعتقال. ويعتزم وكيلا الدفاع عن المتهمين حكمت الرواشدة وعبد القادر الخطيب أثارة الطعن بعدم دستورية قانون منع الإرهاب، وعدم دستورية محكمة أمن الدولة، حيث أرجأت المحكمة الجلسة إلى 30 الحالي لحين سماع مذكرة الدفاع والرد عليها ومن ثم المباشرة في القضية، بتبليغ المتهمين عن لائحة الاتهام ومعرفة فيما إذا كانوا مذنبين عن التهم المسندة إليهم أم لا.
ويواجه المتهمون، 4 تهم هي «تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة» وفق لائحة الاتهام.
وكان مدعي عام أمن الدولة الأردنية أحال المتهمين بالقضية، المعروفة باسم قضية حماس، إلى محكمة أمن الدولة، وذلك بعد أن اتهموا باتصالهم بحركة حماس، وفق لائحة الاتهام. يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين، التي شكلتها نقابة المهندسين، كانت نفت التهم الموجهة لموكليها، طاعنة أيضا في دستورية محكمة أمن الدولة.
والمتهمون بالقضية، الفارون من وجه العدالة، هم: عبد الله محمد عثمان، ومناف جبارة، ومحمود أبو الزيت ومعتصم العبيسي. فيما يمثل أمام المحكمة وجاهيا: غسان دوعر، وعبد الرحمن الحسن، وأحمد إسماعيل، وبشير الحسن، وإبراهيم عبد الجبار، وأنس عواد، وأحمد أبو خضير، وإدريس محمد يحيى، ومصعب داود جابر، محمد حسام قنديل، محمد القرنة، وأنس أبو خضير.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.