الأخضر يلف شاشات التداول الخليجية.. وتراجع واحد في عمان

صعود قوي بنسبة 2.2 % في دبي.. وهبوط البورصة الأردنية

متعامل يتابع أسعار الأسهم (رويترز)
متعامل يتابع أسعار الأسهم (رويترز)
TT

الأخضر يلف شاشات التداول الخليجية.. وتراجع واحد في عمان

متعامل يتابع أسعار الأسهم (رويترز)
متعامل يتابع أسعار الأسهم (رويترز)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.21 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3501.33 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9319.69 نقطة بدعم قاده قطاع الزراعة والصناعات الغذائية. كما ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6426.33 بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11521.29 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1454.74 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.44 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6207.56 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.36 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2150.671 نقطة.

* سوق دبي تقفز
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 75.64 نقطة أو ما نسبته 2.21 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3501.33 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.95 في المائة، حيث ارتفع سهم إعمار بنسبة 2.74 في المائة وأربتك بنسبة 3.81 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.27 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 4.01 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.98 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 4.49 في المائة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 271.4 مليون سهم بقيمة 318.2 مليون درهم نفذت من خلال 4276 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع 9 شركات واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.95 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.19 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 3.72 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 3.04 في المائة.
وسجل سعر تبريد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.710 في المائة وصولا إلى سعر 1.110 درهم تلاه سعر سهم سوق دبي المالية بواقع 4.490 في المائة، وصولا إلى سعر 1.630 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 8.170 في المائة وصولا إلى سعر 0.618 درهم تلاه سعر سهم هيتس تيليكوم بواقع 5.280 في المائة وصولا إلى سعر 0.377 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 90.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.450 درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 45.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 5.960 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 135.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.210 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 38.7 مليون سهم.

* البورصة السعودية ترتفع
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.16 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 9319.69 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الزراعة والصناعات الغذائية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 347.4 مليون سهم بقيمة 9 مليارات ريال نفذت من خلال 153.6 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 67 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 80 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 4.52 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.02 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.26 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.88 في المائة. وسجل سعر سهم التعاونية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.23 في المائة وصولا إلى سعر 85.50 ريال تلاه سهم الجماعي بنسبة 7.06 في المائة وصولا إلى سعر 31.70 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.84 في المائة وصولا إلى سعر 45.10 ريال تلاه سهم صادرات بواقع 2.85 في المائة وصولا إلى سعر 57.25 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 918.6 ريال، وصولا إلى سعر 10.00 ريال تلاه سهم اتحاد اتصالات بواقع 878.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 40.80 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 90.8 مليون سهم تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 26.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 23.60 ريال.

* ارتفاع طفيف في البورصة الكويتية
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.85 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6426.33 نقطة بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 133.4 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار نفذت من خلال 2906 صفقات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 20.51 في المائة تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 11.94 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 5.81 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 5 في المائة. وسجل سعر سهم هيومن سوفت وسهم المستقبل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.680 و0.136 دينار تلاهما سعر سهم تجاري بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الخصوصية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 دينار تلاه سعر سهم أدنك بواقع 6.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.020 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 43.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0165 دينار تلاه سهم الأولى بواقع 16.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.089 دينار.

* البورصة القطرية تصعد
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 3.81 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1152129 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 360.7 مليون ريال نفذت من خلال 5039 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.96 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.91 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.85 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.54 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.71 في المائة وصولا إلى سعر 89.50 ريال تلاه سعر سهم الإسمنت بواقع 3.19 في المائة وصولا إلى سعر 119.8 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مجمع المناعي أعلى نسبة تراجع بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 104.0 ريال تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 2.04 في المائة وصولا إلى سعر 48.00 ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.25 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المائة ليغلق عند مستوى 1454.74 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.8 مليون سهم بقيمة 261.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 9.36 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة. سجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.450 دينار تلاه سعر سهم سلام بواقع 1.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.119 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك الإثمار بواقع 9.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1 مليون دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 525.4 ألف.

* البورصة العمانية تتراجع
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 27.49 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليقفل عند مستوى 6207.56 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.8 مليون سهم بقيمة 4 ملايين ريال نفذت من خلال 948 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.43 في المائة قطاع الصناعة بنسبة 0.27 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.23 في المائة.
وسجل سعر سهم أونك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.408 ريال تلاه سعر سهم أومنفيست بواقع 1.73 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.152 ريال تلاه سعر سهم الحسن الهندسية بواقع 4.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.117 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.270 ريال تلاه سهم المدينة للاستثمار بواقع 2.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.068 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع مليوني ريال تلاه سهم أريد بواقع 307.8 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.712 ريال.

* رابح وحيد في البورصة الأردنية
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.36 في المائة لتقفل عند مستوى 2150.67 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.2 مليون سهم بقيمة 17.3 مليون دينار نفذت من خلال 3568 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 56 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.29 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.66 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.