الاتحاد الأوروبي لاعتماد سياسة دفاعية مشتركة

فون دير لاين تسعى لتأسيس قوة عسكرية قوامها 6 آلاف جندي

فوان دير لاين لدى إلقائها خطاب «حالة الاتحاد» في البرلمان الأوروبي الأربعاء (أ.ب)

لم يكن الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى أزمة كالتي خلّفها الانسحاب الأميركي من أفغانستان، ليُدرك أن مشروعه سيبقى مهيضاً طالما أنه لا يملك استقلالية ذاتية دفاعية تمكّنه من تفعيل سياسة خارجية بمستوى قدراته الاقتصادية الضخمة، وتسمح له بالتحرّك خارج المظلّة الأميركية الوارفة في الأزمات الدولية التي تمسّ أمنه واستقراره.
على مرّ السنوات الماضية كانت هناك محاولات عديدة للدفع باتجاه سياسة خارجية ودفاعية مشتركة للاتحاد، لكنها لم تخرج أبداً عن نطاق التمنيات والأهداف البعيدة المدى التي كانت تصطدم دوماً بحرص الدول على عدم التخلّي عن جوهر صلاحياتها السيادية، وأيضاً برغبة أميركية غير معلنة في خروج الاتحاد، ولو جزئياً عن المظّلة الدفاعية الأطلسية.
لكن الأزمة الأفغانية جاءت بمثابة إنذار جديد يذكّر الأوروبيين بأن الوقت قد أزف لتكملة مشروع الاتحاد، بعد أن أظهروا إرادة سياسية لافتة وقدرة على النهوض من صدمة الجائحة، وهي فرصة للانتقال نحو المستوى الأخير من التكامل الأوروبي.
وفي الخطاب السنوي الذي استعرضت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية «حال الاتحاد» أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، قالت أورسولا فون دير لاين، إن «ما نحتاج إليه اليوم هي سياسة دفاعية مشتركة، وأن تكون أوروبا قادرة وعازمة على القيام بالمزيد انطلاقاً من قوتها الذاتية خدمة لمشروعها الموحّد». وكشفت فون در لاين، التي سبق لها أن تولّت وزارة الدفاع في بلادها، عن قمّة استثنائية للدفاع ستدعو إلى عقدها في النصف الأول من السنة المقبلة، إبّان الرئاسة الدورية لفرنسا التي يشكّل رئيس جمهوريتها إيمانويل ماكرون رأس الحربة الأوروبية لتحقيق استقلالية الدفاع الذاتية. وقالت «ستكون هناك بعثات عسكرية لا يشارك فيها الحلف الأطلسي أو الأمم المتحدة، لكن الاتحاد الأوروبي لا بد أن يكون جاهزاً ومستعداً للمشاركة فيها».
لم تخرج رئيسة المفوضية في خطابها عن الخطوط العريضة للسياسة الدفاعية المنشودة، مشدّدة على أهمية الحلف الأطلسي وضرورة التنسيق الكامل معه. لكنها تساءلت «ما هي الجدوى من أكثر القوات المسلّحة تطوراً في العالم إن لم نكن مستعدين أبداً لاستخدامها؟».
وبعد أن دعت إلى إرساء قواعد واضحة لاتخاذ قرارات سريعة في الاتحاد، أضافت «ليس العجز في القدرة وحده هو الذي منعنا من تحقيق هذا الهدف حتى الآن، بل عدم توفّر الإرادة السياسية اللازمة لمثل هذه الخطوة الأساسية».
لكن ملفّ السياسة الدفاعية المشتركة لم يكن مجرّد موضوع عابر في خطاب رئيسة المفوضية التي تقول مصادر دبلوماسية إنها تريد أن تجعل منه السمة الرئيسية المميزة للنصف الثاني من ولايتها.
وتفيد المصادر، بأن فون در لاين قررت أن تتناول هي شخصياً هذا الملفّ، وأن تجعل منه «ثورة» حقيقية خلال رئاستها المفوضية. يشير البعض إلى أن يد المستشارة الألمانية، وعرّابتها السياسية، ليست بعيدة عنها.
وكانت رئيسة المفوضية قد عقدت اجتماعاً مطوّلاً في مكتبها مطلع الأسبوع الماضي، ضمّ عدداً من الخبراء والباحثين في الشؤون الدفاعية والاستراتيجية، لبحث التحديات العالمية الكبرى وإعداد وثيقة أوليّة بهدف مناقشتها مع جميع الدول الأعضاء. كما دعت إلى عقد اجتماعات تنسيقية حول هذا الملفّ في مكتبها خلال الأسابيع المقبلة لوضع جدول زمني مفصّل بالمراحل التي تنوي تنفيذها لمتابعة هذا الملفّ، الذي ما زالت حتى الآن تنفرد بمعالجته من غير إشراك رئيس الاتحاد والممثل الأعلى للسياسة الخارجية.
تفيد المصادر، بأن هذا الملفّ الذي ستخصّص له فون در لاين حيّزاً واسعاً من جهودها في الفترة المتبقية من ولايتها، يتضمن مجموعة من الأفكار والمقترحات، أهمّها: تشكيل قوة عسكرية قوامها 6 آلاف جندي، بالتعاون والتنسيق مع قيادة الحلف الأطلسي الموجودة أيضاً في بروكسل، وتكون نواتها الأولى القوة الأطلسية المعروفة باسم Battle Group التي تضمّ 1500 عنصر من القوات البريّة في بلدان الحلف. والاقتراح هو أن تنضمّ إلى هذه القوة وحدات من الجيوش البحرية والجوية تكون جاهزة للانتقال بسرعة إلى مناطق النزاعات.
يضاف إلى هذه القوة الأساسية التي من المفترض أن يزداد عديدها على مرّ السنوات، قوة متخصصة في الحرب السيبرانية وأخرى في الحرب الفضائية التي أصبحت من الضروريات الأساسية لدى الجيوش الحديثة.
يكون مقرّ قيادة القوة الأوروبية في بروكسل، وتخضع مباشرة لرئاسة المفوضية؛ تحاشياً لإخضاعها إلى قرار المجلس الذي يقتضي إجماع الدول الأعضاء. وتعود قيادة البعثات الميدانية للدول الأعضاء التي تتناوب عليها كل ستة أشهر، في حين تتبدّل قيادة القوة مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات.
يذكر أن مجلس الدفاع الأوروبي الذي انعقد مطلع هذا الشهر في العاصمة السلوفينية لوبليانا، كان شدّد على ضرورة الإسراع في إرساء القواعد التي تسمح للاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات عسكرية استراتيجية بمعزل عن الولايات المتحدة، وعلى تعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة المخابرات العسكرية الأوروبية.
وتجدر الإشارة، إلى أن فرنسا سبق أن عرضت منذ سنوات أن يكون مقرّ القيادة العسكرية الأوروبية المزمع إنشاؤها، في مدينة ستراسبورغ التي تسعى باريس منذ عقود لجعلها المنافسة للعاصمة البلجيكية في استضافة المؤسسات والهيئات الأوروبية.