مصر والسودان يدعوان لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي

بعد توصية مجلس الأمن

وزيرا خارجية مصر والسودان خلال اجتماعهما في نيويورك (أرشيفية - وزارة الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان خلال اجتماعهما في نيويورك (أرشيفية - وزارة الخارجية المصرية)
TT

مصر والسودان يدعوان لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي

وزيرا خارجية مصر والسودان خلال اجتماعهما في نيويورك (أرشيفية - وزارة الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان خلال اجتماعهما في نيويورك (أرشيفية - وزارة الخارجية المصرية)

دعا كل من مصر والسودان لاستئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بوساطة الاتحاد الأفريقي، بعد توصية صدرت عن مجلس الأمن الدولي بهذا المعنى.
فقد دعا مجلس الأمن الدولي أمس (الأربعاء)، مصر وإثيوبيا والسودان إلى «استئناف المفاوضات» برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة المقام على نهر النيل والذي يثير توترات إقليمية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المجلس في إعلان قدمت مشروعه تونس إن الاتفاق يجب أن يكون «مقبولاً من الجميع وملزماً حول ملء وتشغيل» سد النهضة «ضمن جدول زمني معقول».
ورحبت مصر مساء أمس، ببيان مجلس الأمن، وأكدت حسب بيان لوزارة الخارجية «أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية (...) يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل» السد.
بينما جدد السودان دعوته لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في لقاء مع نظيرها الكونغولي بالخرطوم، أمس، حسبما نقلت وكالة أنباء السودان: «السودان يتطلع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي في أقرب الآجال»، مشددةً في الوقت ذاته على «ضرورة أن يتم تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وسمت جولات التفاوض الماضية».
ومنذ عام 2011 تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعدّ ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.
وفي مارس (آذار) 2015، وقّع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعده مصر تهديداً حيوياً لها، إذ يؤمّن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.
ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو (تموز) 2020، أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليار متر مكعب.
وفي يوليو 2021، أعلنت أديس أبابا أنها حقّقت هدفها للعام الثاني فيما يتعلّق بملء السد وأن كمية المياه الموجودة كافية لبدء إنتاج الطاقة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».