وهبي: انتخابات سبتمبر المغربية رسّخت اختيار غالبية من 3 أحزاب فقط

وهبي خلال لقائه مع نواب حزبه الجدد في سلا أمس (الشرق الأوسط)
وهبي خلال لقائه مع نواب حزبه الجدد في سلا أمس (الشرق الأوسط)
TT

وهبي: انتخابات سبتمبر المغربية رسّخت اختيار غالبية من 3 أحزاب فقط

وهبي خلال لقائه مع نواب حزبه الجدد في سلا أمس (الشرق الأوسط)
وهبي خلال لقائه مع نواب حزبه الجدد في سلا أمس (الشرق الأوسط)

قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي، الذي حلّ ثانياً في انتخابات الثامن من سبتمبر (أيلول) الجاري، خلال لقاء عقده أمس مع نواب حزبه بمدينة سلا، إن هذه الانتخابات «رسخت أغلبية سياسية مكونة من ثلاثة أحزاب فقط». في إشارة إلى أحزاب «التجمع الوطني للأحرار» (102 مقعد)، و«الأصالة والمعاصرة» (88 مقعداً)، و«الاستقلال» (81 مقعداً)، وهي أحزاب حصلت على أغلبية مريحة في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، البالغ عدد مقاعده 395 مقعداً.
وأضاف وهبي، مخاطباً نواب حزبه، أن اقتراع الثامن من سبتمبر «لم يشكل فقط نقلة نوعية في ترسيخ المسار الديمقراطي لبلادنا، وتعزيز صورته الديمقراطية، وترسيخ اختياراته في السير قدماً وبثبات نحو مصاف الدول الديمقراطية، بل وجّه كذلك رسائل ديمقراطية داخلية، مفادها أن الناخب اختار بوضوح أغلبية سياسية مكونة من ثلاثة أحزاب فقط»، مبرزاً أن هذه الأغلبية «قد تشكل في حالة نجاح المشاورات أرضية مواتية، وغير مسبوقة، لتشكيل تحالف سياسي مشروع ومنسجم، اختارته الصناديق بكل ديمقراطية وحرية وشفافية».
ودعا وهبي الأحزاب السياسية إلى التحلي بـ«المسؤولية التاريخية» من أجل الحوار والتعاون، و«تغليب المصلحة العامة لبناء مرحلة ديمقراطية جديدة».
في سياق ذلك، توجّه وهبي بالشكر للعاهل المغربي الملك محمد السادس «على إرادته الصلبة في احترام روح الدستور، وفي صون الاختيار الديمقراطي»، وسعيه القوي لوضع «قطار بلادنا على سكة مصاف الدول الديمقراطية العظمى»، التي استطاعت تنظيم عملية الانتخابات في وقتها الدستوري، رغم الإكراهات المتعددة المرتبطة بجائحة كورونا، «الأمر الذي سيعزز لا محالة من المكانة الديمقراطية للمملكة المغربية».
إلى ذلك، أوضح وهبي أن الانتخابات الأخيرة أعطت الانطلاقة لـ«تأسيس مرحلة جديدة بمواقع جديدة، وخريطة سياسية جديدة، حددها الناخب المغربي»، مؤكداً أن حزبه تجاوز مرحلة الصراع مع حزب التجمع الوطني للأحرار، المتصدر لنتائج الانتخابات والمكلف تشكيل الحكومة، وأنه سيواصل العمل «من أي موقع مع جميع الأحزاب، وبروح وطنية مسؤولة، خدمة لقضايا المواطنين والوطن».
وبخصوص الخسارة التي مُني بها حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، الذي قاد الحكومة لولايتين سابقتين، قال وهبي إن تراجع عدد مقاعد «العدالة والتنمية» خلال الانتخابات الأخيرة «لم ولن ينقص أبداً من وطنيته وجدية أدواره، التي جسّد فيها غيرته على الثوابت الدستورية، ومراجع الأمة المغربية طيلة الولايتين الحكوميتين السابقتين»، موضحاً أن «(العدالة والتنمية) سيظل حزباً مهماً في التاريخ السياسي المغربي... وسنظل حريصين على التعاون معه لحاجة بلادنا له، ولكل أحزابنا الوطنية»، معتبراً أن شرعية وجود حزب العدالة والتنمية «ستعيد له قوته للمساهمة من جديد في العملية الديمقراطية».
وعلى مستوى حزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر وهبي أن انتخابات 8 سبتمبر «لم تصنع حدثاً سياسياً تاريخياً في مسارنا الديمقراطي الوطني فحسب، بل شكّل هذا اليوم محطة مفصلية في تاريخ حزب الأصالة والمعاصرة»، مؤكداً أن حزبه حقق «نتائج انتخابية باهرة»، لكنه أوضح أن ذلك لن يكون «دافعاً للغرور أو الاتكال، بل يجب أن يتحول إلى مسؤولية وأمانة ثقيلة على عاتقنا تجاه وطننا ومواطنينا، من موقعنا في المعارضة أو موقعنا في الحكومة في حال ما نجحت المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف»، في إشارة إلى عزيز أخنوش، الذي عيّنه الملك رئيساً للحكومة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.