العالم يغرق في بحر من الديون

تناهز 300 تريليون دولار

الديون العالمية ترتفع لمستويات غير مسبوقة (رويترز)

كشف معهد التمويل الدولي، عن أن حجم الديون العالمية قد ارتفع لمستويات غير مسبوقة ليقترب من 300 تريليون دولار، بعدما سجل 296 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2021، وهو أعلى مستوى له في تاريخه، وبزيادة قدرها 4.8 تريليون دولار عن الربع السابق وبنحو 36 تريليون دولار قبل جائحة «كورونا».
وذكر المعهد في تقرير له أن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي وصلت إلى 353% بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، مع تزايد وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، بعد أن سجلت مستوى قياسياً عند 362% خلال الربع الأول. وارتفع إجمالي مستويات الدين الذي يشمل ديون الحكومة والأسر والشركات والبنوك. وقال إمري تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي: «إذا استمر الاقتراض بهذه الوتيرة، فإننا نتوقع أن يتجاوز الدين العالمي 300 تريليون دولار».
وأشار المعهد إلى أن حجم ديون الأسواق الناشئة زاد بأسرع وتيرة له، بقيمة بلغت 3.5 تريليون دولار في الربع الثاني من 2021، ليصل إلى نحو 92 تريليون دولار. في حين بلغ حجم ديون الأسواق الناشئة عدا الصين مستوى قياسياً عند 36 تريليون دولار، مع ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي في تلك الأسواق. بينما شهدت الصين ارتفاعاً حاداً في مستويات ديونها مقارنةً بالدول الأخرى.
فيما ارتفعت ديون الدول المتقدمة في الربع الثاني إلى 205 تريليونات دولار، بما يعادل 418% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت ديون الدول المتقدمة قد سجلت 193.1 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني 2020.
لكنّ المعهد رغم ذلك أشار إلى ما سماه «محو إيجابية» والتي تتمثل في أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت للمرة الأولى منذ بداية الوباء مع انتعاش النمو الاقتصادي.
وقال معهد التمويل الدولي إنه من بين 61 دولة قام بمراقبتها، سجلت 51 دولة انخفاضاً في مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية انتعاش قوي في النشاط الاقتصادي... لكنه أضاف أنه في كثير من الحالات لم يكن الانتعاش قوياً بما يكفي لدفع نسب الديون إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء.
ووفقاً للمعهد، فإن إجمالي نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي باستثناء القطاع المالي أقل من مستويات ما قبل الوباء في 5 بلدان فقط، هي المكسيك والأرجنتين والدنمارك وآيرلندا ولبنان.
أما الولايات المتحدة، فقد زادت الديون بنحو 490 مليار دولار، لكنّ ذلك هو المعدل الأبطأ منذ بداية الوباء، على الرغم من زيادة ديون الأسر بوتيرة قياسية. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت ديون الأسر بمقدار 1.5 تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام إلى 55 تريليون دولار. وأورد التقرير أن الأسر أسهمت بشكل أكبر في زيادة مستويات الدين العالمي في النصف الأول من عام 2021، ما أدى إلى زيادة أسعار المساكن جزئياً.
ويُذكر أن ديون دول العالم لـ«نادي باريس» وحدها شهدت ارتفاعاً خلال عام جائحة «كورونا» 2020 بنحو 32.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 10%، لتصل إلى 349.558 مليار دولار من دون الفوائد المتأخرة، ارتفاعاً من 317.25 مليار دولار عام 2019.
وعلى صعيد القطاعات، قفزت الديون المستحقة على شركات الطيران بنسبة 23% منذ عام 2020 إلى 340 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ». حيث بلغت مبيعات السندات والقروض لشركات الطيران العالمية حتى الآن هذا العام نحو 63 مليار دولار.
ويعد نمو الديون دليلاً إضافياً على أن الصناعة تواجه طريقاً وعراً في المستقبل، حيث لا يزال الكثير من القيود الحدودية سارية، كما أن موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة وأوروبا يقترب من نهايته. وأعلنت شركة «إيزي جيت» وشركة الخطوط الجوية اليابانية عن خطط جديدة لجمع الأموال هذا الشهر لمساعدتها على مواجهة الوباء الذي طال أمده.