المصدرون السعوديون يناقشون انخفاض مبيعاتهم بسبب ضغوط منطقة اليورو

«الإحصاءات والمعلومات» أكدت تراجع الصادرات غير البترولية في يناير الماضي بنسبة 9.1 %

تناقش اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية التحديات التي يواجهها المصدرون السعوديون بسبب انخفاض الطلب على صادراتهم إلى الدول الأوروبية التي تأثرت بارتفاع الدولار وانخفاض اليورو، ما أدى إلى تدني مستوى الطلب وزاد من حجم الضغوط على المصدرين السعوديين.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف السعودية: «إن الاجتماع الذي سيُعقد مطلع الأسبوع المقبل في غرفة المنطقة الشرقية سيناقش عددا من القضايا المهمة التي تتعلق بقطاع التجارة، خاصة الصادرات التي سجلت انخفاضا بنحو 15 في المائة»، مرجعا ذلك إلى أسباب تتعلق بارتباط الصادرات بالريال المرتبط في الأصل بالدولار، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشراء بالنسبة للدول الأوروبية والأفريقية، مشيرا إلى أن الكثير من المصدرين تأثروا في مبيعاتهم نتيجة لتلك الأسباب.
وأضاف كابلي: «سيجري خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بدعم القطاع التجاري الذي يتعرض لهبوط كبير في البضائع المصدرة من خلال المطالبة بدعم حكومي للمصدرين، سواء بالدعم المالي المباشر أو بتقديم الدعم اللوجيستي، مما يساهم في مساعدتهم على تجاوز الأزمة».
وأشار إلى أن انعكاسات انخفاض أسعار النفط ظهرت نتائجها في السوق السعودية، حيث بدأت أسعار السلع الاستهلاكية في الانخفاض التدريجي نظرا لارتباطها بالنفط، سواء من ناحية المواد المصنعة أو وسائل النقل والشحن التي تراجعت أسعارها.
وكانت السعودية شهدت مطالبات من المستهلكين بضرورة تدخل وزارة التجارة لضبط أسعار السلع الاستهلاكية التي استمرت أسعارها في المسار الصاعد رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط وتأكيدات الاقتصاديين حدوث انخفاض في الأسواق الدولية والمحلية، متأثرة بهبوط النفط.
ووفقا لتقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فإن الصادرات السعودية السلعية غير البترولية تراجعت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 9.10 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2014، في الوقت الذي تراجعت فيه الواردات بنسبة 4.72 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات السلعية غير البترولية للسعودية تراجعت في يناير من العام الجاري لتبلغ 15.635 مليون ريال، بنسبة 9.10 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت الواردات 47.513 مليون ريال، بانخفاض نسبته 4.7 في المائة.
وأوضحت المصلحة أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 32.91 في المائة من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها احتلت المرتبة الأولى بقيمة 4.956 مليون ريال، مثلت 31.70 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بقيمة 4.865 مليون ريال، بنسبة 31.12 في المائة، وقالت إن معدات النقل وأجزاءها حلت في المرتبة الثالثة بقيمة 1.739 مليون ريال، بنسبة 11.12 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات.
ومثلت واردات السعودية من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها أعلى قيمة بإجمالي 13.202 مليون ريال بنسبة 27.79 في المائة من إجمالي قيمة الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 9.417 مليون ريال بنسبة 19.82 في المائة، وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 5367 مليون ريال بنسبة 11.30 في المائة.