تقرير: شهر يفصل إيران عن امتلاك مواد لصنع سلاح نووي

العلم الإيراني في محطة بوشهر للطاقة النووية (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال تقرير صحافي إن إيران أمامها نحو شهر تقريبا لامتلاك ما يكفي من مواد لتزويد سلاح نووي واحد بالوقود، الأمر الذي قد يزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها للتفاوض بشكل أفضل لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد قال الخبراء الذين يدرسون البيانات الجديدة الواردة في تقارير الأسبوع الماضي للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه من خلال تخصيب الوقود النووي في الأشهر الأخيرة إلى مستويات قريبة من مستوى القنبلة، اكتسبت طهران القدرة على إنتاج الوقود اللازم لتشغيل رأس حربي نووي واحد في غضون شهر أو نحو ذلك.
ولم تكن إيران بهذا القدر من القدرة على صنع أسلحة قبل موافقة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما على الاتفاق النووي لعام 2015.
وقد أجبر هذا الاتفاق الإيرانيين على شحن أكثر من 97 في المائة من وقودهم خارج البلاد، وقالت الولايات المتحدة إن الأمر سيستغرق عاماً على الأقل حتى تنجح إيران في «الاختراق»، وهو المصطلح الذي يستخدمه الخبراء النوويون لتعريف السباق إلى إنتاج وقود ذري يكفي لصنع قنبلة.
أما الآن، وبعد أكثر من ثلاث سنوات على انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، يبدو أن الجهود الإيرانية البطيئة والثابتة لاستعادة قدرات البلاد النووية قد نجحت.
وخلص تقرير صادر أمس (الاثنين) عن معهد العلوم والأمن الدولي، وهي مجموعة متخصصة في تحليل النتائج التي توصلت إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن السباق خلال الصيف لتخصيب اليورانيوم بنقاوة 60 في المائة أعطى إيران الإمكانية لإنتاج وقود يكفي قنبلة واحدة «في غضون شهر واحد».
وأضاف التقرير أن إيران قد تنتج الوقود اللازم لتشغيل سلاح ثان في أقل من ثلاثة أشهر، وذلك اللازم لتشغيل سلاح ثالث في 5 أشهر.
لكن المؤلف الرئيسي للتقرير، ديفيد أولبرايت، حذر يوم الجمعة من أن تصرفات إيران تشير إلى جهود من جانب الحكومة الجديدة للرئيس إبراهيم رئيسي للبحث عن شروط جديدة، أكثر ملاءمة لإيران، في المفاوضات بشأن استعادة العمل باتفاق 2015 الذي رفضه ترمب.
ولم تكن هناك مفاوضات رسمية منذ يونيو (حزيران)، قبل شهر من فوز رئيسي بالانتخابات الرئاسية. ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم كانوا يتوقعون أنه سيسعى لبدء المفاوضات من جديد، ويطالب بتخفيف العقوبات المفروضة على إيران.
وقال أولبرايت: «علينا أن نكون حذرين، حتى لا ندعهم يخيفوننا».
ولم يعلق مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تم توزيعها على أساس سري للدول الأعضاء ولكن تم تداولها على نطاق واسع في الأيام الأخيرة.
إلا أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أقر يوم الجمعة، عند سؤاله عن إيران خلال رحلة إلى ألمانيا، بأن «تقدُّم إيران كان سريعاً جداً لدرجة أن التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 قد لا يكون له أي معنى قريباً».
وأضاف أنه «مع مرور الوقت ومع استمرار إيران في إحراز تقدم في برنامجها النووي، بما في ذلك تدوير أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً، وتخصيب المزيد من المواد، هناك نقطة سيكون من الصعب للغاية عندها استعادة جميع فوائد اتفاق 2015. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، لكنها تقترب».
وكان اتفاق 2015 قد حد بشكل كبير من الكمية الإجمالية لليورانيوم التي يمكن أن يخزنها الإيرانيون. وبينما احترمت طهران الاتفاقية للسنة الأولى بعد انسحاب ترمب، فقد قالت في النهاية إنه إذا لم تلتزم واشنطن بالاتفاق، فلن تلتزم هي أيضاً.
وحصر الاتفاق قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 3.7 في المائة، وهو مستوى يمكن استخدامه في محطات الطاقة النووية ولكن ليس لصنع سلاح.
وفي البداية، دفع الإيرانيون هذه النسبة إلى 20 في المائة، قائلين إنهم بحاجة إلى وقود مخصب إلى هذا المستوى لتشغيل مفاعل أبحاث قدمته الولايات المتحدة لإيران قبل الثورة الإيرانية عام 1979، لإنتاج النظائر الطبية.
لكن بعد ذلك ذهبت إيران إلى أبعد من ذلك. وفي أبريل (نيسان) الماضي بدأت بتخصيب مخزونها من اليورانيوم إلى 60 في المائة بعد أن تعرض موقعها النووي الرئيسي للتخريب - من شبه المؤكد من قبل إسرائيل - في هجوم يعتقد أنه دمر بعض أجهزة الطرد المركزي التي تدور بسرعة تفوق سرعة الصوت لتخصيب اليورانيوم.
ويستغرق الانتقال من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى درجة نقاء 60 في المائة وقتاً أطول بكثير مما يستغرقه تحقيق القفزة الأخيرة إلى 90 في المائة، وهو المستوى المستخدم عادةً في الأسلحة النووية. وهذا يجعل مستوى الـ60 في المائة مهدداً بشكل خاص.