78 خرقا للنظام السوري منذ انضمامه لاتفاقية نزع وتدمير الأسلحة الكيماوية

الشبكة السورية: استخدم غاز الكلور بعد 4 أيام من صدور قرار مجلس الأمن الأخير

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخروقات الموثقة من قبل القوات الحكومية لقرار مجلس الأمن 2118 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر (أيلول) 2013 حتى تاريخ طباعة هذا التقرير بما لا يقل عن 78 خرقا، من بينها 6 خروقات حصلت بعد صدور قرار مجلس الأمن 2209 الصادر بتاريخ 6 مارس (آذار) 2015، وذلك في 32 منطقة في سوريا. وقد تسببت تلك الهجمات في مقتل 59 شخصا خنقا، وثقتهم الشبكة بالاسم والتاريخ والصورة والمكان، يتوزعون على النحو التالي:
29 مسلحا، و30 مدنيا، بينهم 12 طفلا و6 سيدات. كما بلغت أعداد المصابين قرابة 1370 شخصا.
ويقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنه «عبر استخدام غاز الكلور بعد 4 أيام فقط من صدور القرار، يكون النظام السوري قد أهان المجتمع الدولي كله وخصوصا الدول الغربية، وبشكل خاص الولايات المتحدة، كونها راعية القرار 2209». وحذر من أن يكون «مصير الملايين من الشعب السوري وأرواحهم، معلقة وفقا لصفقة الاتفاق النووي الإيراني».
ويشير التقرير إلى أن الهجمات تركزت في محافظات إدلب وحلب ودير الزور، وراح ضحيتها 7 مدنيين، بينهم 3 أطفال وسيدتان، كما تجاوز مجموع المصابين 140 شخصا.
وظهرت على المصابين أعراض اختناق وسيلان أنفي وصعوبة في التنفس. وأعراض أخرى، مثل فقدان الوعي، والإعياء. وقد قام فريق الدفاع المدني بأخذ عينات من منطقة الانفجار. والعينات عبارة عن سائل وأحجار وقطع زجاجية ملوثة بمادة الكلور. وألقى الطيران المروحي الحكومي قنبلة برميلية محملة بغاز الكلور على جبهة بلدة حندرات الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة، فاستخدم عناصر المعارضة المسلحة الأقنعة الواقية والكمامات مباشرة؛ الأمر الذي حال دون وقوع إصابات في صفوفهم، بحسب ما أخبرنا به أحد العناصر.
أما آخر المجازر التي ارتكبت بالكيماوي، فكانت قصف مدينة سرمين يوم الاثنين 16 مارس (آذار) الحالي، عندما ألقى الطيران المروحي الحكومي قنبلتين برميليتين محملتين بغاز الكلور على الحي الجنوبي الشرقي في بلدة سرمين بعد قرابة الساعة من قصف بلدة قميناس المجاورة لها.
وتسبب القصف بمقتل 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال وسيدتان، وإصابة أكثر من 70 شخصا، بينهم 19 شخصا من فرق الإسعاف والدفاع المدني، وظهرت على معظم المصابين أعراض تمثلت بتخريش الأغشية المخاطية وضيق التنفس.
واستخدمت القوات الحكومية غازات يُعتقد أنها كيماوية في 28 حادثة، منذ أول حادثة بتاريخ 23 يناير (كانون الأول) 2012 التي استهدفت حي البياضة بحمص. وبعد هجوم الغوطتين، وتجاوز النظام السوري للخط الأحمر الذي كان الرئيس الأميركي أوباما قد وضعه، والحديث عن ضربة جوية تدخلت عدة جهات لوقفها، بينها روسيا والصين، وقَّعت الحكومة السورية بتاريخ 14 سبتمبر (أيلول) 2013 على الانضمام لاتفاقية نزع وتدمير الأسلحة الكيماوية مع تسليم مخزونها من هذا السلاح. وبتاريخ 27 من الشهر نفسه، صدر القرار 2118 وقد تضمنت الفقرة 21 بندا ينص بتدخل مجلس الأمن تحت الفصل السابع في حال الإخلال بالاتفاق من قبل الحكومة السورية.
وتوقفت القوات الحكومية مدة عن قتل السوريين عبر استخدام الغازات السامة، واستمرت عمليات القتل عبر التعذيب، وصواريخ سكود، وقنابل برميلية، وذخائر عنقودية، ومدفعية، هاون، وهذه الأسلحة التقليدية هي التي قتلت 99 في المائة من السوريين، بينما جميع الهجمات بالأسلحة الكيماوية قتلت واحدا في المائة. بعد برود الموقف الدولي تجاه القوات الحكومية، والحماية الروسية - الصينية، عادت القوات الحكومية مع بداية عام 2014 لاستخدام الغازات السامة. يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن النظام السوري «أهان المجتمع الدولي كله وخصوصا الدول الغربية، وبشكل خاص الولايات المتحدة كونها راعية القرار 2209؛ عبر استخدام غاز الكلور بعد 4 أيام فقط من صدور القرار». وتابع مدير الشبكة أنه «لا يجب أن يكون مصير الملايين من الشعب السوري وأرواحهم معلقة وفقا لصفقة الاتفاق النووي الإيراني».