{أوبك} تتوقع تجاوز الطلب على النفط معدلات ما قبل «كورونا»

{بنك أوف أميركا} قد يبكر هدفاً عند 100 دولار للبرميل إذا جاء الشتاء بارداً

توقعت {أوبك} أن يبلغ الطلب على النفط في المتوسط 99.70 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من 2021 (رويترز)
توقعت {أوبك} أن يبلغ الطلب على النفط في المتوسط 99.70 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من 2021 (رويترز)
TT

{أوبك} تتوقع تجاوز الطلب على النفط معدلات ما قبل «كورونا»

توقعت {أوبك} أن يبلغ الطلب على النفط في المتوسط 99.70 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من 2021 (رويترز)
توقعت {أوبك} أن يبلغ الطلب على النفط في المتوسط 99.70 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من 2021 (رويترز)

قلصت {أوبك} أمس الاثنين توقعها للطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من 2021 بسبب السلالة المتحورة دلتا، وقالت إن المزيد من التعافي سيتأخر جزئيا حتى العام القادم حين يتجاوز الاستهلاك معدلات ما قبل الجائحة.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري إنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط في المتوسط 99.70 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2021 بانخفاض 110 آلاف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي.
وقالت {أوبك} في التقرير: «المخاطر المتزايدة الناجمة عن إصابات (كوفيد - 19) والتي تغذيها السلالة دلتا في الأساس تخيم على توقعات الطلب على النفط في الربع الأخير من العام... نتيجة لهذا، جرى تعديل الطلب على النفط في النصف الثاني من 2021 بالخفض قليلا، مما أدى جزئيا إلى تأخير تعافي الطلب على النفط إلى النصف الأول من 2022».
وتراقب الحكومات والشركات والمتعاملون عن كثب وتيرة تعافي الطلب على النفط بعدما شهد انهيارا العام الماضي. وقد تؤدي عودة أسرع إلى تعزيز الأسعار وتحدي وجهة النظر القائلة بأن تداعيات الجائحة قد تقوض الاستهلاك لفترة أطول أو للأبد.
وجرى تداول النفط فوق 73 دولارا للبرميل بعد نشر التقرير. وزادت الأسعار أكثر من 40 في المائة منذ بداية العام مدعومة بالآمال في تعاف اقتصادي وتخفيضات إمدادات {أوبك بلس}، بيد أن المخاوف بشأن السلالة دلتا تضغط على السوق.
وبحلول الساعة 14:44 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 0.5 في المائة إلى 73.35 دولار للبرميل في حين زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.7 في المائة إلى 70.24 دولار للبرميل.
ورغم التعديل هبوطا في الربع الأخير، قالت {أوبك} إن الطلب على النفط في عام 2021 ككل قد يرتفع بواقع 5.96 مليون برميل يوميا دون تغيير تقريبا عن الشهر الماضي.
وجرى تعديل نمو الطلب للعام المقبل إلى 4.15 مليون برميل يوميا مقارنة مع 3.28 مليون برميل في تقرير الشهر الماضي وتقدير عند 4.2 مليون برميل يوميا ذكرته مصادر من {أوبك} في اجتماع المجموعة في أول سبتمبر (أيلول).
وقالت {أوبك}: «وتيرة تعافي الطلب على النفط يفترض أن تكون أقوى الآن وسيكون معظمه في 2022... من المتوقع مع ارتفاع معدلات التطعيم أن يكون ثمة تعامل أفضل مع جائحة (كوفيد - 19) وسيعود النشاط الاقتصادي والحركة بقوة لمستويات ما قبل (كوفيد - 19)».
وفي ظل التغييرات الأحدث، ما زالت {أوبك} تقدم أعلى توقعات لنمو الطلب بين الثلاث جهات الرئيسية التي تضع توقعات للنفط، وهي المنظمة نفسها والحكومة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية، والتي تقدم المشورة للدول المستهلكة والتي تصدر أحدث تقرير شهري لها يوم الثلاثاء.
وتقلص {أوبك} وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس}، تدريجيا تخفيضات قياسية للإنتاج جرى تطبيقها في العام الماضي بسبب الجائحة.
وفي يوليو (تموز) الماضي، اتفقت المجموعة على أن تعزز تدريجيا الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس (آب)، وأكدت الخطة في آخر اجتماع في أول سبتمبر. وكشف التقرير أن إنتاج {أوبك} ارتفع في أغسطس 150 ألف برميل يوميا إلى 26.75 مليون برميل يوميا، بقيادة العراق والسعودية. وقلص خفض طوعي في نيجيريا أثر دفعة الإمدادات.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش، إنه قد يبكر هدفه لسعر نفط عند 100 دولارا للبرميل إلى الأشهر الستة القادمة من منتصف 2022 إذا جاء الشتاء باردا أكثر من المعتاد، ومن المحتمل أن يقود ارتفاعا في الطلب واتساع عجز الإمداد.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ العاشر من سبتمبر إن تزايد البرودة في الشتاء عن المعتاد قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط بواقع مليون إلى مليوني برميل يوميا، فيما سيتجاوز عجز الإمدادات بسهولة مليوني برميل يوميا وفقا لهذا التصور.
وأبقى البنك على توقعه لسعر برنت في النصف الثاني من 2021 عند 70 دولارا للبرميل، وتنبأ أن تتحرك الأسعار في نطاق ضيق، لكنه قال إنه يتوقع سعرا لبرنت عند 75 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام مع تنامي عوامل الصعود. وقال البنك في المذكرة: «نتوقع عجوزات متواضعة على مدى الأشهر المقبلة يجب أن تدعم أسعار النفط حتى نهاية العام وما بعد ذلك».
من جانبه يرى غولدمان ساكس، أن تبعات الإعصار آيدا على إنتاج النفط كان أكبر منه على الطلب من المصافي، مما كان له تأثير إيجابي صاف على مستويات المخزونات الأميركية والعالمية.
ووصف بنك الاستثمار في مذكرة بتاريخ التاسع من سبتمبر الضرر الذي أصاب الإنتاج في الولايات المتحدة بأنه «كان كبيرا على نحو غير مسبوق» وتوقع فقد إنتاج لا يقل عن 40 مليون برميل تقريبا. وتعود شركات التكرير الأميركية للعمل بوتيرة أسرع من إنتاج النفط على عكس منوال التعافي من أعاصير سابقة إذ توقفت تماما ثلاث من بين تسع مصافي تمثل حوالي سبعة في المائة من طاقة التكرير على الساحل الأميركي على خليج المكسيك، مقارنة مع توقف ثلثي إنتاج النفط.
وقال البنك إن التأثير على التكرير يتفق مع ما نتج عن أعاصير سابقة حيث لا يزال نحو 1.5 مليون برميل يوميا متوقفة، ومن المتوقع أن يكون التعافي وفق الوتيرة المعتادة وهو تراجع معدل التعطل للنصف كل عشرة أيام.


مقالات ذات صلة

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

الاقتصاد سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

قفزت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ناقلات نفط في محطة خورفكان للحاويات (أ.ف.ب)

ما تأثير «حصار هرمز» على تدفقات النفط؟

بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض حصار على مضيق هرمز، تطرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على تدفقات النفط والدول المتضررة من هذا القرار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

النفط يقفز مجدداً مع تزايد الشكوك حول عبور مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع تزايد المخاوف بشأن استمرار القيود المفروضة على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

النفط يتراجع لما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار

انخفض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.