«الطاقة الذرية» تتعهد بنهج حازم مع طهران... والغرب يتخلى عن إدانتها

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي يصل إلى مكان استقراره في مستهل الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين بفيينا أمس (الطاقة الدولية)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي يصل إلى مكان استقراره في مستهل الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين بفيينا أمس (الطاقة الدولية)
TT

«الطاقة الذرية» تتعهد بنهج حازم مع طهران... والغرب يتخلى عن إدانتها

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي يصل إلى مكان استقراره في مستهل الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين بفيينا أمس (الطاقة الدولية)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي يصل إلى مكان استقراره في مستهل الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين بفيينا أمس (الطاقة الدولية)

كشف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أمس عن أنه «قلق» من عدم حصوله على «أجوبة جوهرية» أو «أي وعود» فيما يتعلق بالتعاون مع الوكالة للكشف عن آثار اليورانيوم في 3 مواقع إيرانية، لكن النتائج «الضئيلة للغاية» من رحلته القصيرة إلى طهران دفعت بالقوى الغربية إلى التخلي عن خطط استصدار قرار يدين إيران.
وقال غروسي، في مؤتمر صحافي خلال اليوم الأول لانطلاق أعمال مجلس المحافظين في فيينا، إنه يمضي قدماً لحل المشكلات العالقة مع حكومة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، التي وصفها بأنها «أكثر تشدداً» في وجهة نظرها المتعلقة بالاتفاق النووي والتعاون مع الوكالة. ومع ذلك، أكد عزمه على إجراء «حوار» مع الحكومة الجديدة بهدف التوصل لحل الخلافات والقضايا العالقة، وقال: «منذ اليوم الأول، كان نهجي تجاه إيران حازماً وعادلاً».
وكان غروسي قد سافر إلى طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع، عشية انطلاق أعمال مجلس المحافظين، وعاد الأحد ليلاً ليعلن أن «خطوط التواصل» التي كانت مقطوعة مع إيران منذ أشهر عادت، وبأن طهران وافقت على السماح لمفتشي الوكالة الدولية بالدخول وتبديل بطاريات، وذاكرات كاميرات المراقبة المركزة داخل المنشآت النووية الإيرانية.
وقال غروسي للصحافيين في مطار فيينا بعد عودته من طهران: «هذا ليس اتفاقاً دائماً. هذا اتفاق لا يمكن أن يكون دائماً. كان ينظر إليه على الدوام، بالنسبة لي على الأقل، على أنه يسد فجوة... إجراء يتيح فرصة للدبلوماسية».
وكانت الدول الغربية تتجه نحو التصعيد في مجلس المحافظين عبر طرح مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران مع الوكالة بعد تقريرين رفعهما غروسي لأعضاء المجلس يوم الثلاثاء الماضي، إلا إن رحلة الأمين العام إلى طهران، ألغت خطط إصدار القرار.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان: «استناداً إلى تقرير المدير العام يوم الأحد؛ لا نخطط الآن لطرح قرار في اجتماع مجلس الإدارة هذا الأسبوع». وأضاف: «لدى إيران فرصة للتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن القضايا الجادة والملحة التي أثيرت في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالطبع؛ يجب أن يُنظر إلى تعاونهم في الأفعال وليس الأقوال فقط».
في هذا السياق، قال دبلوماسي في فيينا لوكالة «رويترز» إن «إيران طرحت أوراق لعبها بمهارة... الوعد بمواصلة النقاشات رفيعة المستوى بشأن القضايا الأهم تمكن من تخفيف الضغط من أجل استصدار القرار؛ حتى وإن كان ما عاد به غروسي من طهران ضئيلاً للغاية».
وأكد غروسي، أمس، أنه سيلتقي الأسبوع المقبل أمين عام الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي في فيينا على هامش اجتماعات الجمعية العامة السنوية للوكالة، لاستكمال المحادثات التي بدأها في طهران. وأضاف أنه هو نفسه سيعود ويتوجه إلى إيران «خلال أيام» بعد محادثاته مع إسلامي الأسبوع المقبل.
ونجح غروسي في حل واحدة من القضيتين العالقتين مع إيران، وتتعلق بكاميرات المراقبة التي ترفض إيران تسليم مضمون تسجيلاتها إلا في حال التوصل لاتفاق سياسي لإعادة العمل بالاتفاق النووي.
ورحب السفير الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بهذا الإعلان، وقال في تغريدة على «تويتر» تعليقاً على كلام المتحدث الإيراني، إن هناك «إشارات إيجابية تأتي من إيران»، مضيفاً أن «الفاصل بين الجولتين السادسة والسابعة طال كثيراً، والوقت حان للعودة لطاولة المفاوضات».
وتوقفت المحادثات في 20 يونيو (حزيران) الماضي مع انتهاء ولاية الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني. وما زالت حكومة رئيسي تؤجل العودة.
أما الملف الثاني الذي لم يتمكن غروسي من حله خلال زيارته إلى طهران، والذي قدم تقريراً فيه إلى مجلس المحافظين ينتقد عدم تعاون إيران، فهو يتعلق بعدم حصول الوكالة على أجوبة حول نشاطات سرية تشتبه الوكالة فيها. ولم يحصل غروسي من الإيرانيين على أي وعود بالتعاون؛ بل فقط على اتفاق على ضرورة «معالجة» الأمر.
وقال في المؤتمر الصحافي بمقر الوكالة، أمس، رداً على سؤال حول ما إذا كان حصل على أي وعود إيرانية بالتعاون: «لم أتلق أي وعود... لم أكن أسعى للحصول على أي وعود من خلال هذه الزيارة. أنا بحاجة لإجراء حوار واضح مع الحكومة الجديدة حول هذا الأمر… رغم أنها تتمتع بوجهة نظر صارمة فيما يتعلق بالملف النووي». وأضاف؛ تعليقاً على سؤال حول ما إذا كان بحاجة إلى «مقاربة جديدة أكثر صرامة مع إيران» من خلال دفع مجلس المحافظين إلى تبني قرار يديتها، أنه «على مجلس المحافظين أن يقرر بنفسه ما إذا كان سيطرح قراراً أم لا»، ولكن هو شخصياً «يعتمد حواراً صارماً وعادلاً مع إيران ويوفر لهم كل الفرص للرد والتعاون». وأشار إلى أن الوكالة «كشفت عن المعلومات العلمية المتوفرة لديها» والمتعلقة بآثار اليورانيوم من أكثر من 3 مواقع، وطلبت توضيحات من إيران، وإلى أن على طهران الآن تقديم أجوبة شافية.
وفي كلمته التي ألقاها أمس أمام مجلس المحافظين في جلسة الافتتاح، قال غروسي إنه «من الضروري أن تقدم إيران توضيحات حول المسائل المتعلقة بالعثور على يورانيوم»؛ لأن «عدم حدوث تقدم في توضيح الأسئلة يؤثر بشكل جدي على قدرة الوكالة في تقديم تطمينات حول الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي». وقال لاحقاً في المؤتمر الصحافي توضيحاً: «عندما تكون هناك أسئلة ومعلومات تشير إلى حدوث نشاطات غير معلن عنها؛ فإن الاستنتاج المنطقي يكون بأن هناك علامة استفهام حول النشاطات المعلن عنها وطبيعتها… وهذا ما يحتاج إلى توضيح الآن».
من جانب آخر، أكد غروسي تضرر معدات الوكالة الدولية في تفجير طائرة «درون» بمنشأة إنتاج أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج، خلال يونيو الماضي. وانتقد «العنف» دون أن يشير إلى إسرائيل، مؤكداً أن الوكالة تواصل «تقييم المعدات واستبدال ما تضرر».
يأتي تأكيد غروسي الضمني هذا للانفجار، بعدما نفت إيران وقوع أضرار في الهجوم. وقالت إيران إن الأجهزة الأمنية أحطبت عملاً تخريبياً استهدف مبنى تابعاً لمنظمة الطاقة الذرية.
وغداة الهجوم، كانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أفادت بأن المصنع أحد مراكز التصنيع الرئيسية لأجهزة الطرد المركزي المستخدمة في منشأتي «فردو» و«نطنز» لتخصيب اليورانيوم. وقال مصدر مطلع إن «طائرة الدرون أقلعت على ما يبدو من داخل إيران من موقع غير بعيد من المصنع». وفي يوليو (تموز) الماضي نشر موقع «إنتل لاب» الإسرائيلي، 3 صور من الموقع، وقال إن صور الأقمار الصناعية التي التقطت مطلع هذا الشهر «تروي قصة مختلفة» عما قدمته إيران. وتظهر إحدى الصور في صالة يبلغ وسعها 40 متراً لوناً أسود ناتجاً عن حريق.



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.