مطالبة أممية بتأمين «طوق نجاة» للشعب الأفغاني

«الغذاء العالمي» يحذّر من «كارثة غير مسبوقة»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومنسق الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية مارتن غريفيث في جنيف أمس (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومنسق الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية مارتن غريفيث في جنيف أمس (أ.ف.ب)
TT

مطالبة أممية بتأمين «طوق نجاة» للشعب الأفغاني

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومنسق الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية مارتن غريفيث في جنيف أمس (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومنسق الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية مارتن غريفيث في جنيف أمس (أ.ف.ب)

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، على ضرورة تأمين «طوق نجاة» للشعب الأفغاني الذي يواجه أزمة إنسانية كبرى، داعياً إلى تأمين الاحتياجات التمويلية العاجلة للمنظمة الدولية ووكالات الإغاثة في أفغانستان والمقدرة بما يزيد على 600 مليون دولار من الآن حتى منتصف العام المقبل.
وأعلن غوتيريش بعد ظهر أمس أن مؤتمراً وزارياً للمانحين انعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف جمع أكثر من مليار دولار لأفغانستان.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قال لدى افتتاحه المؤتمر الوزاري في جنيف إن المنظمة الدولية ما زالت ملتزمة بتقديم المساعدة الإنسانية المحايدة لحماية وإنقاذ ملايين الأفغان الذين يحتاجون إلى معونة غذائية وصحية أساسية. وتابع أنه لا بد من وضع خطة طويلة الأمد للحفاظ على المكاسب الإنمائية التي تحققت في السنوات الأخيرة، التي تشكل أساس الاستقرار في أفغانستان على الأمدين المتوسط والطويل. وشدد على ضرورة احترام حقوق النساء والبنات وضمان أمنهن وسلامتهن.
وقال غوتيريش، أمام الوزراء المشاركين في مؤتمر المانحين، إن «الشعب الأفغاني يحتاج إلى طوق نجاة»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «بعد عقود من الحرب والمعاناة وانعدام الأمن، قد يكونون أمام اللحظة الأكثر خطورة» الآن. وتابع: «فلنكن واضحين. لا يرتبط هذا المؤتمر بكل بساطة بما سنعطيه للشعب الأفغاني فحسب، بل إنه مرتبط بما ندين لهم به».
من جهته، قال وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قرشي إن بلاده تتحمل العبء الأكبر من الأزمة الأفغانية باستضافتها 3.5 مليون لاجئ أفغاني منذ سنوات، وتعهد بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية واللوجستية لهم تحت عباءة الأمم المتحدة.
وتحدث من روما عبر تقنية الفيديو المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، الذي عاد أول من أمس من أفغانستان، وقال إن المنظمة في سباق مع الوقت والثلوج من أجل إيصال المساعدات الغذائية إلى السكان الأكثر احتياجاً، راسماً مشهداً مأساوياً بقوله «إننا نتسول ونلجأ إلى الاستدانة لمنع نفاد الأغذية من مخازننا في هذه الفترة الحرجة». وأضاف بيزلي أن برنامج الغذاء، الذي يشكل الذراع الإنسانية واللوجستية الطولى للأمم المتحدة، يتولى نقل المساعدات الطبية التي تقدمها منظمة الصحة العالمية وتوزيعها على جميع المحافظات الأفغانية. وتابع أن البرنامج أجرى استطلاعاً، الأسبوع الماضي، بين 1500 مواطن أفغاني، بيّن أن 93 في المائة منهم لا يستهلكون ما يكفي من غذاء بسبب عدم توفر النقود لشرائه. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد حذر من أن مئات المرافق الصحية على وشك الإقفال في أفغانستان إذا لم تصل إليها الإمدادات قريباً.
وفي كلمته، أمام المؤتمر، قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، الذي عاد هو أيضاً أمس من أفغانستان، إن المواطنين الذين تحدث إليهم هناك أعربوا له عن شعورهم بالخيبة والخيانة من لدن الأسرة الدولية التي تركتهم وحدهم أمام مصيرهم بلا حماية ومن غير ضمانات، ودعا إلى التحرك بسرعة لتقديم المساعدة كي لا يتعمق هذا الشعور ويتسع بين الأفغان. كما حذر ماورير الذي قدر الاحتياجات العاجلة لمنظمته بنحو 150 مليون دولار، من ربط المساعدات الإنسانية بشرط احترام حقوق الإنسان «لأن ذلك من شأنه تقويض القاعدة الأساسية التي يقوم عليها العمل الإنساني».
ومع انقضاء شهر على خروج آخر الجنود الأميركيين، ومعهم جميع القوات الغربية من العاصمة الأفغانية، رسم برنامج الغذاء العالمي مشهداً قاتماً جداً للوضع الإنساني والصحي في أفغانستان، وحذر من «كارثة غير مسبوقة لن تلبث تداعياتها أن تؤثر على بلدان الجوار وأبعد منها بكثير».
وفي تقرير داخلي وضعته بعثة البرنامج الذي ينشط منذ أربعة عقود لتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية في أفغانستان، وحصلت عليه «الشرق الأوسط»، تقول المنظمة التي تعد الذراع الإنسانية الرئيسية للأمم المتحدة في العالم، إنه «بعيداً عن المشاهد الصاعقة التي كانت وسائل الإعلام تبثها من مطار كابل في الأسابيع الأخيرة الماضية، فإن ثمة الملايين خارج العاصمة وبعيداً عنها في حال من الخوف والجوع والتخلي على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة».
ويشير التقرير إلى أن الوضع في أفغانستان قبل بداية انسحاب القوات الغربية كان مأساوياً على جميع الأصعدة الإنسانية والاقتصادية والأمنية نتيجة عقود متواصلة من النزاعات وانهيار جميع المنظومات الصحية والاجتماعية، فضلاً عن فترات متكررة من الجفاف وتداعيات جائحة «كوفيد – 19»، وأن أحداث الأسابيع الأخيرة جاءت لتفاجئ الجميع وتدفع الوضع العام بسرعة نحو الكارثة المعلنة.
ويذكر التقرير أن الأشهر الأولى من هذا العام شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في أعمال العنف والدمار التي أصابت معظم المواقع والمنشآت الاستراتيجية والبنى التحتية المدنية من طرق وجسور وسدود ومناطق زراعية، ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بعضهم نزح مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً. يضاف إلى ذلك أن هذه السنة كانت الأكثر جفافاً منذ ثلاثة عقود، وأن محاصيل الحبوب تدنت بنسبة 40 في المائة فيما انخفض مخزون المياه الجوفية إلى النصف.
وتفيد بيانات المنظمة بأن 14 مليون أفغاني، أي ثلث السكان، يعانون من أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي ويقفون على أبواب مجاعة شبه مؤكدة، فيما يتعرض أكثر من مليوني طفل من نقص حاد في التغذية. يضاف إلى ذلك أن معدلات سوء التغذية في معظم الولايات (27 من أصل 34) يتجاوز مستوى الطوارئ بنسبة 15 في المائة، ويصل إلى 26 في المائة في المناطق التي ضربها الجفاف.
ويشير التقرير إلى أنه منذ منتصف الشهر الماضي توقفت المساعدات المالية الخارجية التي تشكل 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، و75 في المائة من الإنفاق العام، كما جُمّدت أصول المصرف المركزي بحيث توقفت الدولة عن دفع رواتب موظفي القطاع العام الذين تواجه أسر العديد منهم خطر الوقوع فريسة الفقر والجوع، في الوقت الذي توشك الخدمات الصحية الأساسية على الانقطاع. كما تسجل أسعار الوقود والمواد الغذائية ارتفاعاً مطرداً منذ أسابيع، فيما ازداد سعر القمح بنسبة 70 في المائة، علماً بأن 76 في المائة من السكان الأفغان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم.
وتقول ماري هيلين ماكغرورتي، مديرة برنامج الأغذية في أفغانستان، إن موظفي البرنامج الذين يزيدون على 440 يعيشون منذ منتصف الشهر الماضي ظروفاً قاسية جداً في أجواء من الخوف والقلق، وإن ثمة حاجة ملحة لتوفير الحماية والضمانات لهم ولعائلاتهم.
ويقدر البرنامج احتياجاته المالية في أفغانستان حتى نهاية السنة الجارية بنحو 200 مليون دولار، إضافة إلى 190 ألف طن من الأغذية التي يجب إيصالها إلى المناطق الجبلية النائية قبل هطول الثلوج التي تعزلها عن بقية البلاد.
وإذ يشير التقرير إلى مخاوف البرنامج من مخاطر محاولات تسييس المساعدات الإنسانية التي يقدمها وتحويلها لأغراض أخرى، ينبه إلى أن آلاف الأفغان الذين غادروا البلاد بواسطة الجسر الجوي، الشهر الماضي، حملوا معهم نسبة عالية من المعارف والكفاءات التي تحتاج إليها أفغانستان لبناء مستقبلها.
ويحذر البرنامج من أن الوضع الإنساني قد يتفاقم ويزيد في حال اتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها بعض المناطق، خاصة العاصمة كابل والمناطق المحيطة بها، ضد الحكومة الجديدة التي يمكن أن تقع شيئاً فشيئاً تحت سيطرة عناصر من الجناح المتطرف في «طالبان».



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».