كوريا الشمالية تطلق صواريخ «كروز» قادرة على حمل رؤوس نووية

«البنتاغون» يعدّ الاختبار «تهديداً» لجيرانها... وطوكيو قلقة جداً

صاروخ كروز الذي اختبرته كوريا الشمالية (إ.ب.أ)
صاروخ كروز الذي اختبرته كوريا الشمالية (إ.ب.أ)
TT

كوريا الشمالية تطلق صواريخ «كروز» قادرة على حمل رؤوس نووية

صاروخ كروز الذي اختبرته كوريا الشمالية (إ.ب.أ)
صاروخ كروز الذي اختبرته كوريا الشمالية (إ.ب.أ)

عدّ محللون أنه من المحتمل أن اختبار كوريا الشمالية الأخير لصاروخ جديد بعيد المدى من نوع كروز هو أول سلاح من نوعه في البلاد بقدرة نووية، الأمر الذي أثار غضب واشنطن التي عدّت الاختبار «تهديداً» لجيرانها والمجتمع الدولي، وسط مواجهة مطولة مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي. وحصلت تلك التجارب السبت والأحد كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. وقال أنكيت باندا، الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ومقرها الولايات المتحدة: «سيكون هذا أول صاروخ كروز في كوريا الشمالية مخصص صراحة لدور (استراتيجي)... وهذا التعبير كناية شائعة عن نظام ذي قدرة نووية». وسلط الاختبار الأحدث الضوء على التقدم المطرد في برنامج الأسلحة في بيونغ يانغ في ظل توقف المحادثات مع واشنطن، التي تهدف إلى إنهاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات الأميركية، منذ 2019. ومن غير الواضح ما إذا كانت كوريا الشمالية قد أتقنت التكنولوجيا اللازمة لتصنيع رؤوس حربية صغيرة بما يكفي لحملها على صاروخ كروز، أم لا، لكن زعيمها كيم جونغ أون قال في وقت سابق هذا العام، إن إنتاج قنابل أصغر حجماً يعد هدفاً رئيسياً. وقالت القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي (إندوباكوم)، كما جاء في تقرير «رويترز»، إنها على علم بهذه التقارير وتنسق مع حلفائها وشركائها. وقالت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ أمس (الاثنين)، إن كوريا الشمالية أجرت تجارب ناجحة لإطلاق صواريخ بعيدة المدى في مطلع الأسبوع. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الصواريخ قطعت مسافة 1500 كيلومتر قبل أن تصيب أهدافها وتسقط في المياه الإقليمية للبلاد خلال الاختبارات التي أجريت يومي السبت والأحد. وأضافت أن تطوير الصواريخ يوفر «أهمية استراتيجية لامتلاك وسيلة ردع فعالة أخرى لضمان أمن دولتنا بشكل يمكن الاعتماد عليه بصورة أكبر إضافة إلى احتواء المناورات العسكرية للقوات المعادية».
وقال بيان القيادة الأميركيّة في المحيطين الهندي والهادي، إنّ «هذا النشاط يُلقي الضوء على التركيز المستمرّ لجمهوريّة كوريا الديمقراطيّة الشعبيّة على تطوير برنامجها العسكري، والتهديد الذي يُمثّله ذلك لجيرانها والمجتمع الدولي». وتتهم كوريا الشمالية منذ أمد بعيد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بانتهاج «سياسة معادية» تجاه بيونغ يانغ. وتوقفت المحادثات التي تهدف إلى إنهاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات الأميركية منذ 2019. وكانت عمليّات إطلاق الصواريخ السابقة التي قامت بها كوريا الشمالية في مارس (آذار) في بحر اليابان، فُسّرت على أنّها إشارة تحدٍّ لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وعبرت الصواريخ التي نشرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية صوراً لها، مساراً طوله 1500 كيلومتر قبل أن تبلغ هدفها الذي لم تُحدّده الوكالة، متحدثة عن «أسلحة استراتيجية ذات أهمية كبرى». وقالت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية إن «فاعلية نظام التسلح هذه أثبتت تفوقها»، مشيرة إلى «سلاح رادع» يهدف إلى «التصدي للمناورات العسكرية لقوى معادية». ولم يؤكّد الجيش الكوري الجنوبي في بادئ الأمر حصول تجارب صاروخيّة كوريّة شماليّة، وهو عادةً ما يكون المصدر الأول للمعلومات المتعلقة بإطلاق صواريخ من الشمال. ثم علق لاحقاً قائلاً إن «عسكريينا يقومون بتحليل مفصل، بالتعاون الوثيق مع الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية». أما اليابان فاعتبرت أن صاروخاً بمثل هذا المدى «يشكل تهديداً لسلام وأمن اليابان والمنطقة المحيطة بها». وقال الناطق باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو للصحافيين: «اليابان قلقة جداً». وقال بارك وون - غون المتخصص في شؤون كوريا الشمالية في جامعة إيهوا النسائية رداً على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا الصاروخ وكما تم وصفه «يشكل تهديداً كبيراً». وأضاف: «إذا قامت كوريا الشمالية بتصغير رؤوس صواريخها النووية بدرجة كافية، فيمكن أيضاً تحميلها على صواريخ كروز»، متخوفاً من إجراء تجارب جديدة، وهو برأيه «أمر مرجح كثيراً». واعتبر بارك أن استئناف التجارب يأتي رداً على تدريبات مشتركة للجيشين الكوري الجنوبي والأميركي الشهر الماضي. وقامت بيونغ يانغ بهذه المناورة أيضاً بعد أيام من إعلان كوريا الجنوبية قيامها بتجربة إطلاق صاروخ باليستي استراتيجي (إم إس بي إس) من صنعها.
وعبر جيفري لويس من معهد ميدلبري للدراسات الدولية أيضاً عن قلقه حيال نوع جديد من الصواريخ قادر على بلوغ أهداف في كوريا الجنوبية واليابان. وقال: «إنه نظام جديد، صنع لكي يتجنب رادارات الدفاع المضاد للصواريخ».
ويجتمع كبار المبعوثين النوويين الكوري الجنوبي والأميركي والياباني مرة أخرى هذا الأسبوع، لبحث شؤون شبه الجزيرة الكورية، في أعقاب محادثاتهم الأخيرة، التي جرت قبل ثلاثة أشهر.
ويقوم كبير المبعوثين النوويين الكوريين الجنوبيين، نوه كيو - دوك، حالياً بزيارة لطوكيو لبحث التعاون الثلاثي لتسوية القضية النووية الكورية الشمالية، وسيجري نوه كيو - دوك محادثات ثنائية مع نظيره الياباني، تاكيهيرو فوناكوشي. ومن المقرر إجراء محادثات مع المبعوث الخاص الأميركي لدى كوريا الشمالية، سونغ كيم، بالإضافة إلى عقد اجتماع ثلاثي مع المبعوثين الأميركي والياباني اليوم (الثلاثاء). وكان المبعوثون الثلاثة قد اجتمعوا في سيول في 21 يونيو (حزيران) الماضي. ومن المتوقع أن يناقش المبعوثون الثلاثة سبل استئناف الحوار مع بيونغ يانغ والتعامل بشكل ثابت مع الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وأيضاً تقييم أحدث الخطوات التي اتخذها النظام الشيوعي، وما تردد من مؤشرات بشأن استئناف العمليات في مفاعل «يونجبيون» النووي.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».