فاوتشي يطالب بفرض التطعيم على الأميركيين المسافرين جواً

أكد الحاجة لتوسعة نطاق التلقيح

TT

فاوتشي يطالب بفرض التطعيم على الأميركيين المسافرين جواً

أكد مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنطوني فاوتشي، أن هناك حاجة لتطعيم ملايين الأميركيين الإضافيين من أجل إبطاء أو وقف انتشار فيروس «كوفيد 19»، موضحاً أن السيطرة على الجائحة يمكن أن تتطلب «الكثير والكثير» من التفويضات الخاصة باللقاحات، ومنها فرض التطعيم من أجل السماح بالسفر جواً.
وحذر فاوتشي من أنه إذا لم يتم إقناع المزيد من الناس بالتطعيم عن طريق رسائل من مسؤولي الصحة و«السياسيين الموثوق بهم»، يمكن أن يصبح من الضروري وضع تفويضات إضافية من المدارس والشركات، قائلاً: «أعتقد أن هذا سيغير الوضع الحالي، لأنني لا أعتقد أن الناس سيرغبون في عدم الذهاب إلى العمل أو عدم الذهاب إلى الدراسة». واعتبر أن مزيجاً من متحور «دلتا» شديد العدوى والتخلف عن اللقاح وضع الولايات المتحدة في «فترة صعبة للغاية» في مواجهة جائحة «كوفيد 19».
وقال فاوتشي، الذي يعد كبير المستشارين الطبيين لإدارة بايدن: «أود أن أؤيد أنه إذا كنت ترغب في ركوب طائرة والسفر مع أشخاص آخرين، فيجب أن تطعم». وتفيد بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه بين السكان المؤهلين لنيل اللقاحات في الولايات المتحدة، أي الأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عاماً أو أكثر، جرى تطعيم 63 في المائة بشكل كامل.
ويسعى خبراء ومسؤولو الصحة إلى تلقيح الغالبية العظمى من السكان للسيطرة على تفشي المرض. وكان الرئيس جو بايدن أعلن، الأسبوع الماضي، متطلبات جديدة تشمل تفويض الشركات التي تضم أكثر من مائة موظف لتطلب التطعيم أو الاختبار الأسبوعي للموظفين. وقوبلت خطته هذه بالثناء والنقد على حد سواء.
وأكد الجراح العام الأميركي فيفيك مورثي أن الشركات التي ترغب في عودة الموظفين إلى العمل والبقاء فيه ستستفيد من متطلبات اللقاح، كما أن التفويض سيعود بالفائدة على الموظفين أيضاً. وقال: «أعتقد أن ذلك لن يؤدي إلى تحسين الصحة العامة فحسب، بل سيعطي الناس المزيد من راحة البال».
لكن حاكم أركنساس آسا هاتشينسون جادل بأن المتطلبات يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، قائلاً: «علينا أن نتغلب على الرافضين للتطعيم، لأن هذا فيروس خطير ومميت للغاية، ونحن جميعاً معاً في محاولة للحصول على مستوى متزايد من التطعيم بين السكان. المشكلة هي أنني أحاول التغلب على الرافضين، ولكن تصرفات الرئيس في التفويض تعزز المقاومة».
في غضون ذلك، أفاد المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الأميركية «إف دي آي» بأن الأهالي القلقين بشأن حماية أطفالهم الصغار من الفيروس يمكن أن يحصلوا على التطعيمات لهم بحلول الشهر المقبل. وتوقع عضو مجلس إدارة «فايزر»، سكوت غوتليب، أن يكون لدى الشركة بيانات عن التطعيمات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 سنة جاهزة بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري. وقال: «تقول إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن الأمر سيستغرق أسابيع، وليس أشهراً لاتخاذ قرار في شأن ما إذا كانوا سيصرحون بإعطاء اللقاحات للأطفال بين 5 و11».
بينما تأمل الإدارة في توفير لقاحات للأطفال الصغار قريباً، حذرت الأهالي من التسابق لتطعيم أطفالهم قبل الموافقة. وازداد القلق بشأن خطر إصابة الأطفال بالعدوى مع عودة الكثيرين إلى الدراسة شخصياً بنسبة مائة في المائة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».