بايدن يزور كاليفورنيا دعماً لحاكمها الديمقراطي المهدد بالعزل

الرئيس الأميركي جو بايدن قبيل إقلاع طائرته إلى أيداهو (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن قبيل إقلاع طائرته إلى أيداهو (أ.ب)
TT

بايدن يزور كاليفورنيا دعماً لحاكمها الديمقراطي المهدد بالعزل

الرئيس الأميركي جو بايدن قبيل إقلاع طائرته إلى أيداهو (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن قبيل إقلاع طائرته إلى أيداهو (أ.ب)

بدأ الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة إلى ولايات في غرب الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، للدفاع عن مواقفه المرتبطة بالتغير المناخي والاستثمارات الباهظة، فضلا عن دعم حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم.
وتوجّه الرئيس الديمقراطي إلى كاليفورنيا، معقل حزبه الذي لم يزره منذ انتخابه، لدعم نيوسوم الذي يواجه استفتاء قد يطيحه، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقبل زيارة الولاية، توقف بايدن في مدينة بويسي في أيداهو، حيث سيزور مركزا لتنسيق عمليات الإطفاء. وسيتوجّه لاحقا إلى ساكرامنتو، عاصمة ولاية كاليفورنيا.
أما المحطة الأخيرة في جولته، فستكون دنفر في كولورادو، حيث سيدافع عن مشروعي قانونين اقترحهما ينصّان على إنفاق نحو خمسة تريليونات دولار على مدى العقد المقبل لإصلاح البنى التحتية في البلاد وتوسيع الخدمات الاجتماعية ومكافحة تغيّر المناخ.
ويتوقع أن يشدد الرئيس على رسالة يرددها مرارا بشأن الحاجة الملحّة للتعامل مع التغير المناخي والكوارث المرتبطة به، بما في ذلك حرائق الغابات والعواصف التي دمّرت مناطق مختلفة في أنحاء البلاد على مدى الأشهر الأخيرة.
وحتى أمس الأحد، سجّل مركز الحرائق المشترك بين الوكالات الداخلية 80 حريقا كبيرا مشتعلا في البلاد، بما في ذلك 22 في أيداهو وحدها، فيما يشارك أكثر من 22 ألف عنصر في عمليات الإطفاء.
وأشار بايدن، الذي يتناقض موقفه تماما مع سلفة دونالد ترمب المشكك في التغير المناخي، في تصريحات أدلى بها مؤخرا إلى أن العالم يواجّه «إنذارا أحمر» في ما يتعلّق بأخطار تغيّر المناخ، ودعا جميع الأطراف إلى تنحية خلافاتها السياسية للتعامل مع المسألة.
وفي المقابل، سيدخل الرئيس ميدان الإنحياز الحزبي خلال جولته لدعم حاكم كاليفورنيا الذي لا تنتهي ولايته رسميا قبل العام المقبل، خلال تجمّع انتخابي ينظّم في لونغ بيتش.
وسيصوّت سكان كاليفورنيا الثلاثاء على مسألة إقالة نيوسوم (53 عاما) في استفتاء دفع باتّجاهه جمهوريون ممتعضون من القواعد المفروضة لإلزامهم بوضع الكمامات بسبب جائحة كوفيد، وارتفاع تكاليف المعيشة والارتفاع الكبير في عدد المشرّدين في الولاية الأميركية الأكثر ثراء واكتظاظا.
وقبل 18 عاما، أتاح استفتاء مماثل لأرنولد شوارزنيغر الفوز بمنصب حاكم كاليفورنيا.
ونظريا، يستبعد أن يواجه نيوسوم، رئيس بلدية سان فرانسيسكو سابقا والذي انتخب حاكما للولاية بسهولة عام 2018، خطر الإطاحة في الولاية التي تعد معقلا للحزب الديمقراطي. مع ذلك، يأخذ الديمقراطيون الاستفتاء على محمل الجد.
وينتخب حكام الولايات بالاقتراع العام ويترأسون السلطة التنفيذية فيها ويتمتعون بصلاحيات كبرى على صعيد الميزانية والتشريعات المحلية.
وفي حال فوز جمهوري بكاليفورنيا، فسيشكل ذلك إنجازا رمزيا كبيرا للحزب الجمهوري قبل انتخابات منتصف الولاية الرئاسية العام المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».