السودان يسترد آلاف العقارات والشركات من أتباع البشير

فصل أكثر من 800 موظف حكومي موالٍ للرئيس المعزول

وجدي صالح عضو لجنة تصفية نظام البشير في السودان (سونا)

استردت «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)» المكلفة تصفية آثار حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، آلاف قطع الأراضي والعقارات والمزارع والشركات التي كان يملكها قادة وأتباع حزب «المؤتمر الوطني» (الإخواني)، موضحة أنهم استولوا عليها عن طريق الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ إبان وجودهم في السلطة لمدة 30 عاماً تحت رئاسة البشير.
كما أنهت اللجنة خدمات نحو 800 موظف في الخدمة المدنية، حصلوا أيضاً على وظائفهم إبان نفس الفترة عن طريق الولاء الحزبي للنظام أو عن طريق المحسوبية أو تحت اسم «المجاهدين». وشمل هذا العدد دوائر حكومية مختلفة، منها: 146 موظفاً في ديوان الضرائب، و68 في «الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، و10 من مديري إدارات في «الصندوق القومي لرعاية الطلاب» الذي اشتهر بالثراء الفاحش والفساد، و79 من وكالة السودان للأنباء، و208 من العاملين في الخطوط الجوية السودانية، و23 في هيئة الطيران المدني، و122 من شركة مطارات السودان القابضة، و27 في شركة السكر السودانية، و17 من وحدة تنفيذ السدود التابعة لوزارة الري، و21 من هيئة نفايات ولاية الخرطوم، و43 من وزارة الزراعة والري بولاية الخرطوم.
واستردت اللجنة قطع أراض وعقارات سكنية وزراعية في ولاية النيل الأبيض، وعقود مشاريع زراعية استولى عليها محاسيب ورموز النظام المعزول، على رأسهم الأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي، تقدر بآلاف الأفدنة. وأيضاً مشاريع الإعاشة، وعلى رأسها «مشروع الحديب»، وأراض أخرى بمساحة 500 فدان مدونة باسم الوزير السابق عبد الحميد موسى كاشا وأحمد سليمان الصافي، واسترداد 575 قطعة أرض من أحد رموز النظام، 88 قطعة أرض سكنية كبيرة مملوكة للقيادي الإخواني أحمد محمد علي الفشاشوية، وأراضٍ أخرى في مدينتي كوستى وربك.
وتملك الأراضي في ولاية النيل الأبيض أبرز رجال الإسلاميين، من بينهم رئيس البرلمان السابق إبراهيم أحمد عمر، والنائب الأول السابق للرئيس علي عثمان محمد طه، ومدير مكتبه إبراهيم الخواض، وكذلك والي جنوب كردفان السابق أحمد خميس، ونائب البشير في الحزب أحمد محمد هارون. وقال مقرر اللجنة المحامي وجدي صالح، إن لجنته قررت استرداد كل عقارات وأصول رجل الأعمال محمد المأمون عبد المطلب، المقرب من والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، وتبلغ 54 شركة من بينها مصنع سيراميك رأس الخيمة، واسترداد 737 قطعة أرض من إحدى شركاته «شركة تانا»، ومن شركته الأخرى «شركة ساس» 510 قطع أرض، و785 قطعة أرض في مخطط «نوبلز سيتي بالخرطوم بحري».
وأوضح صالح أن شركة «نوبلز» لصناعة القطارات وشركة «نوبلز العقارية» المملوكتين لمحمد المأمون استولتا على مبلغ 480 مليون دولار لشراء قطارات للنقل الداخلي في العاصمة الخرطوم وتنفيذ الأعمال المدنية الملازمة، ولم تنفذ منها سوى ما قيمته 32 مليون دولار، بعقد مخالف لقانون الشراء والتعاقد مع شركة لا تملك الخبرة الكافية في المجال المحدد. وأضاف أن العقد تم تعديله أكثر من أربع مرات، لتزداد قيمته تباعاً منذ أول عقد في 2012 حين كان بمبلغ 127 مليون حتى وصل العقد الأخير إلى 480 مليون دولار.
كما أعلن صالح استرداد كل أموال وعقارات وأصول الموظف في هيئة السدود والكهرباء، عبد العاطي هاشم الطيب، والذراع القيادية الإسلاموية أسامة عبد الله الذي أسس شركة خاصة ليتعاقد عبرها مع الحكومة لشراء حاجة البلاد من الكهرباء، واستورد عبرها معدات ومحولات رديئة الجودة، تسببت في تدهور وضع الكهرباء الحالي.
من جانبه، قال عضو مجلس السيادة رئيس لجنة «التفكيك» محمد الفكي سليمان، في مؤتمر صحافي، إن اللجنة واجهت خلال الفترة الماضية، حملة إعلامية شرسة شنتها «أقلام النظام البائد»، لأنها تعري نظامهم الذي «كثيراً ما دافعوا عنه، وتُذكر الناس بأكاذيبهم»، ملخصها «يا عزيزي كلنا لصوص». وقال الفكي متهكماً: «من حق الصحافي أن يُحاكم السلطان ويسأله من أين لك هذا؟ ولكن قبل ذلك أتمنى أن يكشف أصحاب تلك الأقلام عن ثرواتهم وأملاكهم وعقاراتهم، وكيف حصلوا عليها من مرتبات الصحافة الضئيلة، فهذا مطلوب حتى يكون لكلامهم قيمة ومصداقية».
وسخر الفكي من مطالبات بعض الصحافيين بحل اللجنة، ووصفه بأنه «كعب عال من الجهالة»، ومحاولة ربطها بعمليات فساد بقوله: «لا أعرف كيف يجوز هذا الربط، فاللجنة لا تعمل في التجارة». وأضاف أن «اللجنة تعمل في فحص فساد منسوبي النظام البائد، وتحت يديها عددٌ من ملفات الحقبة الحالية، فإنها أحرص الناس على متابعة منسوبيها، وقد أحالت بعض العاملين بها للتحقيق لمجرد الشك في مصدر أموالهم».
وشكل مجلس السيادة الانتقالي في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2019، لجنة لتفكيك نظام الإخوان المسلمين وإزالة تمكينه السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد، برئاسة أعضاء في مجلس السيادة، وممثلين عن عدد من الوزارات والبنك المركزي والقوات العسكرية، وأسندت إليها صلاحيات واسعة وفقاً لقانونها، تتضمن تفكيك النظام البشير وجماعة «الإخوان» وملاحقته وقادته ومنسوبيه قانونياً، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة، وتفكيك واجهاته السياسية والمجتمعية وملاحقة فساد رموزه ومنسوبيه.