«طالبان» تطمئن عناصر الشرطة: عودوا إلى مراكزكم

استئناف الرحلات في مطار كابل خطوة أولى نحو التطبيع الاقتصادي

أفغانيات مع أطفالهن يعبرون شارعاً في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
أفغانيات مع أطفالهن يعبرون شارعاً في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» تطمئن عناصر الشرطة: عودوا إلى مراكزكم

أفغانيات مع أطفالهن يعبرون شارعاً في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
أفغانيات مع أطفالهن يعبرون شارعاً في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)

تُواصل حركة «طالبان» بسط سلطتها في أفغانستان، والتوجه نحو التطبيع الاقتصادي، مع استئناف الرحلات التجارية إلى مطار كابل، وذلك بعد 20 عاماً على هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
وكانت هذه الهجمات التي نفذها تنظيم «القاعدة» قد غيرت تاريخ أفغانستان، إذ قررت واشنطن بعدها غزو البلاد لإطاحة «طالبان» من السلطة، بعدما اتهمتها بإيواء قادة من «القاعدة». واستمرت هذه الحقبة طوال عقدين، وانتهت في 15 أغسطس (آب) الماضي، مع عودة «طالبان» إلى السلطة بعد الانسحاب العسكري الأميركي. وانتشرت شائعات في الأيام الأخيرة عن احتمال تولي حكومة «طالبان» الجديدة مهامها رسمياً السبت، لكن لم يصدر أي إعلان بعد الظهر في هذا الصدد. وقال محمد الزواد، الموظف في مصرف: «إنه يوم لأميركا، وليس أفغانستان». بالنسبة إليه، اعتداءات 11 سبتمبر «لا علاقة لها بأفغانستان، لكنها جعلتنا نُعاني».
واتُخذت خطوة نحو التطبيع الاقتصادي السبت، بإعلان الخطوط الجوية الباكستانية استئناف رحلاتها التجارية اليوم (الاثنين)، من إسلام آباد إلى كابل، إثر توقفها بعد 15 أغسطس. وقال متحدث باسم الشركة الباكستانية: «في هذه المرحلة، تلقينا 73 طلباً من ركاب مهتمين. وهذا أمر مشجع للغاية». وأضاف أنه تلقى طلبات كثيرة من منظمات إنسانية غير حكومية وصحافيين راغبين في التوجه إلى كابل. وكانت رحلة دولية أولى غير تجارية لإجلاء الركاب من كابل إلى قطر أقلعت الخميس، تلتها الجمعة أخرى، على متنها 158 راكباً، بينهم أميركيون وألمان وكنديون وفرنسيون وهولنديون وبلجيكيون ومن جزر موريشيوس.
وفي نهاية أغسطس، كان مطار كابل مسرحاً لمشاهد فوضى، مع وجود آلاف الأفغان الخائفين من عودة «طالبان» أو الباحثين عن حياة أفضل في الخارج، محاولين بأي ثمن الصعود إلى إحدى رحلات الجسر الجوي الذي نظمته الولايات المتحدة ودول أخرى. وأجلي أكثر من 123 ألف شخص، معظمهم أفغان، في إطار هذه العملية التي تخللها في 26 أغسطس اعتداء، أسفر عن أكثر من 100 قتيل، تبناه الفرع المحلي لـ«تنظيم داعش».
ومع الاستئناف الجزئي للرحلات، عادت الشرطة الأفغانية إلى الانتشار عند نقاط التفتيش في محيط مطار كابل، إلى جانب قوات تابعة لـ«طالبان»، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة على البلاد. وكانت الشرطة انسحبت من مواقعها خوفاً من ردة فعل الحركة المتشددة عندما اجتاحت كابل الشهر الماضي، وأطاحت بالحكومة. لكن عنصرين في الجهاز الأمني قالا إنهما عادا إلى العمل السبت بعد تلقي اتصالات طمأنة من قادة في «طالبان».
وأمس، شوهد عناصر من شرطة الحدود منتشرين في عدة نقاط تفتيش خارج المباني الرئيسية للمطار، بما في ذلك صالة الرحلات الداخلية. وقال أحد أفراد الشرطة، طالباً عدم الكشف عن هويته: «عدت إلى العمل (السبت) بعد أكثر من أسبوعين من بقائي في المنزل». وأوضح آخر: «تلقيت اتصالاً من أحد كبار قادة (طالبان) طلب مني العودة. أمس، كان يوماً رائعاً، ونحن سعداء جداً للخدمة مرة أخرى».
وتقول «طالبان» إنها منحت عفواً عاماً لكل من عمل في الحكومة السابقة، بما في ذلك الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى. ويشير مسؤولون في «طالبان» إلى أنهم يريدون دمج القوى الأخرى، لكنهم لم يوضحوا كيف سيحدث ذلك، أو كيف سيتعاملون مع جهاز أمني، قوامه نحو 600 ألف عنصر.
وبعد أكثر من 3 أسابيع على عودتها إلى السلطة، بدأت «طالبان» الأسبوع الحالي كشف النقاب عن خططها، ولا سيما تقديم الحكومة الجديدة بقيادة عدد من كوادر الحركة المتشددين الذين كانوا في السلطة في عهدها الأول (1996 - 2001). وتتكون الحكومة حصراً من أعضاء الحركة المتشددة، في غياب العنصر النسائي.
ومقارنة بتسعينات القرن المنصرم، اتخذت الحركة خطوات إلى الأمام، مثل السماح للنساء بالدراسة في الجامعة، لكنهم وضعوا قواعد صارمة لذلك، وبالتالي سيُفرض عليهن «ارتداء الحجاب والنقاب، وكذلك حضور دروس في فصول غير مختلطة». كما أشار النظام الجديد إلى أنه لن يُسمح للنساء بممارسة الكريكت والرياضة عموماً.
وأثارت هذه الإجراءات قلق جزء من المجتمع الدولي والسكان الذين يتذكرون وحشية نظام «طالبان» في التسعينات. ونُظمت مظاهرات نسائية عدة للمطالبة بالحق في العمل بالخارج، وكذلك لمعارضي النظام في الأيام الأخيرة في كابل وفي مدن رئيسية أخرى في البلاد. وفرقت «طالبان» المحتجين، بوحشية في بعض الأحيان.
في المقابل، تجمع بضع مئات من الأفغانيات المنقبات في مدرج بجامعة كابل السبت، تعبيراً عن دعمهن نظام «طالبان» الجديد. ولوّحت النساء اللواتي بلغ عددهن 300 امرأة، معظمهن بالنقاب الأسود، بأعلام «طالبان» وهن يستمعن إلى متحدثات قدِمن للدفاع عن إجراءات النظام الجديد. وانتقدت النساء كل اللواتي نزلن إلى الشارع في الأيام الماضية للمطالبة باحترام حقوقهن. وقالت طالبة، تدعى شبانة عمري، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنها تؤيد سياسة «طالبان» بأن ترتدي جميع النساء الحجاب. ورأت أن «اللواتي لا يضعن الحجاب يُسئن إلينا جميعاً». ورأت سمية، من جهتها، أن الوضع تحسن منذ عودة «طالبان». وقالت: «لن نرى بعد الآن السافرات. ستكون النساء بأمان. نحن ندعم حكومتنا بكل قوتنا».
من جهتها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، الجمعة، أن أفغانستان تواجه خطر حدوث انتكاسة لمسار عقدين من المكاسب التعليمية للأطفال؛ خصوصاً الفتيات. وأفادت الوكالة الأممية، في بيان: «يُتوقع ارتفاع عدد النازحين في الداخل، ما يزيد خطر حدوث خسائر في التعليم في أوساط الأطفال، (ما يعني) كارثة أجيال ستؤثر سلباً على التنمية المستدامة للبلاد لسنوات».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.