«طالبان» تطمئن عناصر الشرطة: عودوا إلى مراكزكم

استئناف الرحلات في مطار كابل خطوة أولى نحو التطبيع الاقتصادي

أفغانيات مع أطفالهن يعبرون شارعاً في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
أفغانيات مع أطفالهن يعبرون شارعاً في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» تطمئن عناصر الشرطة: عودوا إلى مراكزكم

أفغانيات مع أطفالهن يعبرون شارعاً في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
أفغانيات مع أطفالهن يعبرون شارعاً في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)

تُواصل حركة «طالبان» بسط سلطتها في أفغانستان، والتوجه نحو التطبيع الاقتصادي، مع استئناف الرحلات التجارية إلى مطار كابل، وذلك بعد 20 عاماً على هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
وكانت هذه الهجمات التي نفذها تنظيم «القاعدة» قد غيرت تاريخ أفغانستان، إذ قررت واشنطن بعدها غزو البلاد لإطاحة «طالبان» من السلطة، بعدما اتهمتها بإيواء قادة من «القاعدة». واستمرت هذه الحقبة طوال عقدين، وانتهت في 15 أغسطس (آب) الماضي، مع عودة «طالبان» إلى السلطة بعد الانسحاب العسكري الأميركي. وانتشرت شائعات في الأيام الأخيرة عن احتمال تولي حكومة «طالبان» الجديدة مهامها رسمياً السبت، لكن لم يصدر أي إعلان بعد الظهر في هذا الصدد. وقال محمد الزواد، الموظف في مصرف: «إنه يوم لأميركا، وليس أفغانستان». بالنسبة إليه، اعتداءات 11 سبتمبر «لا علاقة لها بأفغانستان، لكنها جعلتنا نُعاني».
واتُخذت خطوة نحو التطبيع الاقتصادي السبت، بإعلان الخطوط الجوية الباكستانية استئناف رحلاتها التجارية اليوم (الاثنين)، من إسلام آباد إلى كابل، إثر توقفها بعد 15 أغسطس. وقال متحدث باسم الشركة الباكستانية: «في هذه المرحلة، تلقينا 73 طلباً من ركاب مهتمين. وهذا أمر مشجع للغاية». وأضاف أنه تلقى طلبات كثيرة من منظمات إنسانية غير حكومية وصحافيين راغبين في التوجه إلى كابل. وكانت رحلة دولية أولى غير تجارية لإجلاء الركاب من كابل إلى قطر أقلعت الخميس، تلتها الجمعة أخرى، على متنها 158 راكباً، بينهم أميركيون وألمان وكنديون وفرنسيون وهولنديون وبلجيكيون ومن جزر موريشيوس.
وفي نهاية أغسطس، كان مطار كابل مسرحاً لمشاهد فوضى، مع وجود آلاف الأفغان الخائفين من عودة «طالبان» أو الباحثين عن حياة أفضل في الخارج، محاولين بأي ثمن الصعود إلى إحدى رحلات الجسر الجوي الذي نظمته الولايات المتحدة ودول أخرى. وأجلي أكثر من 123 ألف شخص، معظمهم أفغان، في إطار هذه العملية التي تخللها في 26 أغسطس اعتداء، أسفر عن أكثر من 100 قتيل، تبناه الفرع المحلي لـ«تنظيم داعش».
ومع الاستئناف الجزئي للرحلات، عادت الشرطة الأفغانية إلى الانتشار عند نقاط التفتيش في محيط مطار كابل، إلى جانب قوات تابعة لـ«طالبان»، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة على البلاد. وكانت الشرطة انسحبت من مواقعها خوفاً من ردة فعل الحركة المتشددة عندما اجتاحت كابل الشهر الماضي، وأطاحت بالحكومة. لكن عنصرين في الجهاز الأمني قالا إنهما عادا إلى العمل السبت بعد تلقي اتصالات طمأنة من قادة في «طالبان».
وأمس، شوهد عناصر من شرطة الحدود منتشرين في عدة نقاط تفتيش خارج المباني الرئيسية للمطار، بما في ذلك صالة الرحلات الداخلية. وقال أحد أفراد الشرطة، طالباً عدم الكشف عن هويته: «عدت إلى العمل (السبت) بعد أكثر من أسبوعين من بقائي في المنزل». وأوضح آخر: «تلقيت اتصالاً من أحد كبار قادة (طالبان) طلب مني العودة. أمس، كان يوماً رائعاً، ونحن سعداء جداً للخدمة مرة أخرى».
وتقول «طالبان» إنها منحت عفواً عاماً لكل من عمل في الحكومة السابقة، بما في ذلك الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى. ويشير مسؤولون في «طالبان» إلى أنهم يريدون دمج القوى الأخرى، لكنهم لم يوضحوا كيف سيحدث ذلك، أو كيف سيتعاملون مع جهاز أمني، قوامه نحو 600 ألف عنصر.
وبعد أكثر من 3 أسابيع على عودتها إلى السلطة، بدأت «طالبان» الأسبوع الحالي كشف النقاب عن خططها، ولا سيما تقديم الحكومة الجديدة بقيادة عدد من كوادر الحركة المتشددين الذين كانوا في السلطة في عهدها الأول (1996 - 2001). وتتكون الحكومة حصراً من أعضاء الحركة المتشددة، في غياب العنصر النسائي.
ومقارنة بتسعينات القرن المنصرم، اتخذت الحركة خطوات إلى الأمام، مثل السماح للنساء بالدراسة في الجامعة، لكنهم وضعوا قواعد صارمة لذلك، وبالتالي سيُفرض عليهن «ارتداء الحجاب والنقاب، وكذلك حضور دروس في فصول غير مختلطة». كما أشار النظام الجديد إلى أنه لن يُسمح للنساء بممارسة الكريكت والرياضة عموماً.
وأثارت هذه الإجراءات قلق جزء من المجتمع الدولي والسكان الذين يتذكرون وحشية نظام «طالبان» في التسعينات. ونُظمت مظاهرات نسائية عدة للمطالبة بالحق في العمل بالخارج، وكذلك لمعارضي النظام في الأيام الأخيرة في كابل وفي مدن رئيسية أخرى في البلاد. وفرقت «طالبان» المحتجين، بوحشية في بعض الأحيان.
في المقابل، تجمع بضع مئات من الأفغانيات المنقبات في مدرج بجامعة كابل السبت، تعبيراً عن دعمهن نظام «طالبان» الجديد. ولوّحت النساء اللواتي بلغ عددهن 300 امرأة، معظمهن بالنقاب الأسود، بأعلام «طالبان» وهن يستمعن إلى متحدثات قدِمن للدفاع عن إجراءات النظام الجديد. وانتقدت النساء كل اللواتي نزلن إلى الشارع في الأيام الماضية للمطالبة باحترام حقوقهن. وقالت طالبة، تدعى شبانة عمري، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنها تؤيد سياسة «طالبان» بأن ترتدي جميع النساء الحجاب. ورأت أن «اللواتي لا يضعن الحجاب يُسئن إلينا جميعاً». ورأت سمية، من جهتها، أن الوضع تحسن منذ عودة «طالبان». وقالت: «لن نرى بعد الآن السافرات. ستكون النساء بأمان. نحن ندعم حكومتنا بكل قوتنا».
من جهتها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، الجمعة، أن أفغانستان تواجه خطر حدوث انتكاسة لمسار عقدين من المكاسب التعليمية للأطفال؛ خصوصاً الفتيات. وأفادت الوكالة الأممية، في بيان: «يُتوقع ارتفاع عدد النازحين في الداخل، ما يزيد خطر حدوث خسائر في التعليم في أوساط الأطفال، (ما يعني) كارثة أجيال ستؤثر سلباً على التنمية المستدامة للبلاد لسنوات».



ترمب يسخر من نظارة ماكرون الشمسية: «ماذا حدث؟!» (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه في دافوس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه في دافوس (رويترز)
TT

ترمب يسخر من نظارة ماكرون الشمسية: «ماذا حدث؟!» (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه في دافوس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه في دافوس (رويترز)

سخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بسبب نظارة الطيارين الشمسية التي كان يضعها على عينيه خلال خطابه في دافوس أمس.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ترمب وهو يخاطب النخب العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي بالمنتجع الجبلي السويسري: «شاهدته بالأمس تلك النظارة الشمسية ‌الجميلة. ما ‌الذي حدث بحق ‌الجحيم؟».

وذكر ⁠مكتب ماكرون ‌أنه اختار ارتداء النظارة الشمسية الداكنة العاكسة خلال خطابه الذي ألقاه في مكان مغلق لحماية عينيه بسبب انفجار بأحد الأوعية الدموية.

وانتشرت الصور الساخرة على الإنترنت بعد خطاب ماكرون، حيث ⁠أشاد البعض به لظهوره بهذا المظهر أثناء انتقاده لترمب ‌بشأن غرينلاند، بينما انتقده آخرون.

وخلال خطابه أمس الثلاثاء، وصف ماكرون تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية جديدة، بما يشمل النبيذ والشمبانيا الفرنسية، بأنه تهديد «غير مقبول بتاتاً».

ووعد ماكرون بأن فرنسا ستقف في وجه «المتنمرين».

وانتقد ترمب بشدة أوروبا وقادتها اليوم الأربعاء.

وبينما استبعد استخدام ⁠القوة في مسعاه للسيطرة على غرينلاند، أوضح أنه يريد امتلاك الجزيرة القطبية.

وحذر قادة حلف شمال الأطلسي من أن استراتيجية ترمب في غرينلاند قد تقلب التحالف رأساً على عقب، في حين عرض قادة الدنمارك وغرينلاند مجموعة واسعة من الطرق لوجود أميركي أكبر في أراضي الجزيرة الاستراتيجية التي يبلغ عدد ‌سكانها 57 ألف نسمة.


عدد الصحافيين المسجونين في 2025 يظل مستويات قياسية رغم نخفاضه

ذكر التقرير أن 50 صحافياً يقبعون في سجون الصين (أ.ب)
ذكر التقرير أن 50 صحافياً يقبعون في سجون الصين (أ.ب)
TT

عدد الصحافيين المسجونين في 2025 يظل مستويات قياسية رغم نخفاضه

ذكر التقرير أن 50 صحافياً يقبعون في سجون الصين (أ.ب)
ذكر التقرير أن 50 صحافياً يقبعون في سجون الصين (أ.ب)

قالت لجنة حماية الصحافيين في تقرير صدر، اليوم (الأربعاء)، إن عدد الصحافيين ​المسجونين في أنحاء العالم تراجع في عام 2025 ولكنه لا يزال قريباً من مستوياته القياسية، وحذرت من استمرار التهديدات لحرية الصحافة.

ووفقاً لـ«رويترز»، أشارت اللجنة إلى أن 330 صحافياً كانوا رهن الاحتجاز ‌حتى الأول من ‌ديسمبر (كانون الأول)، ‌بانخفاض ⁠عن ​الرقم ‌القياسي البالغ 384 في نهاية عام 2024.

وذكر التقرير أن 50 صحافياً يقبعون في سجون الصين، وهو العدد الأكبر من أي دولة أخرى، تليها ميانمار بنحو 30 صحافياً ⁠وإسرائيل بنحو 29 صحافياً.

وأشار التقرير إلى ‌أن جميع الصحافيين المسجونين في إسرائيل يحملون الجنسية الفلسطينية.

وقالت جودي جينسبيرج، الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحافيين، في بيان «الأنظمة الاستبدادية والديمقراطية على حد سواء تحتجز الصحافيين لقمع المعارضة وتضييق الخناق ​على التغطية الصحافية المستقلة».

وذكر التقرير أن ما يقرب من واحد ⁠من بين كل خمسة صحافيين مسجونين أفادوا بتعرضهم للتعذيب أو الضرب.

ولم ترد سفارات الصين وميانمار وإسرائيل في الولايات المتحدة حتى الآن على طلبات للتعليق.

وتشير البيانات المتوفرة على الموقع الإلكتروني للجنة، حتى أمس (الثلاثاء)، إلى مقتل 127 صحافياً وعاملاً في مجال الإعلام أثناء ‌تأدية عملهم خلال عام 2025.


بعد شهر على هجوم بونداي: أستراليا تقرّ قوانين لمكافحة الكراهية وتنظيم الأسلحة

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أرشيفية - أ.ف.ب)
رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

بعد شهر على هجوم بونداي: أستراليا تقرّ قوانين لمكافحة الكراهية وتنظيم الأسلحة

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أرشيفية - أ.ف.ب)
رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحَّب رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، الأربعاء، بموافقة البرلمان على قوانين لمكافحة خطاب الكراهية وتنظيم الأسلحة، بعد شهر من قيام مسلحَيْن اثنين بقتل 15 شخصاً خلال مهرجان يهودي في سيدني، بهجوم استُلهم من تنظيم «داعش» الإرهابي، على ما أفادت به الشرطة.

وقال ألبانيز للصحافيين: «في بونداي، كان لدى الإرهابيَّيْن الكراهية في قلبيهما، لكنهما كانا يحملان الأسلحة في أيديهما»، مشيراً إلى الأب والابن المسلحين المتهمين بمهاجمة اليهود خلال احتفالات حانوكا على شاطئ بونداي في 14 ديسمبر (كانون الأول). وأضاف: «قلنا إننا نريد التعامل مع هذا الأمر بسرعة وبوحدة، وعملنا على تحقيق كلا الهدفين».

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز (د.ب.أ)

وكانت الحكومة قد خططت في البداية لمشروع قانون واحد، لكنها قدمت مشروعين منفصلين إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء، وأُقِرّا مساء اليوم نفسه بدعم من «حزب الخضر» الصغير للإصلاحات المتعلقة بالأسلحة، وحزب المعارضة المحافظ (الليبرالي) لقوانين مكافحة خطاب الكراهية.

ويمتلك «حزب العمال» الوسطي - اليساري الذي يتزعمه ألبانيز أغلبية في مجلس النواب، لكن لا يملك أي حزب أغلبية في المجلس الأعلى.

وأشار ألبانيز إلى أنه «كان يفضل قوانين أكثر صرامة ضد خطاب الكراهية، لكن مجلس الشيوخ لم يقبل أي تنازل». وأضاف: «إذا لم تتمكن من تمرير القوانين بعد مجزرة، فسيكون من الصعب توقع تغيير الناس آراءهم».

ضباط الشرطة ينفذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)

وتفرض قوانين الأسلحة قيوداً جديدة على ملكيتها، وتنشئ برنامج إعادة شراء ممول من الحكومة لتعويض من يضطرون لتسليم أسلحتهم. أما قوانين «مكافحة خطاب الكراهية»، فتمكن من حظر مجموعات لا تندرج ضمن تعريف أستراليا للمنظمات الإرهابية، مثل «حزب التحرير الإسلامي»، كما هو معمول به في بعض الدول الأخرى.

وكان وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، قال، أمام البرلمان، يوم الثلاثاء، إن المسلحين ساجد أكرم (50 عاماً)، وابنه نافيد أكرم (24 عاماً)، لم يكن ليُسمح لهما بحيازة أسلحة بموجب القوانين المقترحة.

وكان الأب قد قتل برصاص الشرطة خلال الهجوم، وكان يمتلك الأسلحة قانونياً، بينما أصيب الابن ووُجهت له عدة تهم، منها 15 تهمة قتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي.