«الرئيس غونزالو»: موت خليفة ماو اللاتيني

أبيمايل غوزمان مؤسس «الدرب المضيء» (رويترز)
أبيمايل غوزمان مؤسس «الدرب المضيء» (رويترز)
TT

«الرئيس غونزالو»: موت خليفة ماو اللاتيني

أبيمايل غوزمان مؤسس «الدرب المضيء» (رويترز)
أبيمايل غوزمان مؤسس «الدرب المضيء» (رويترز)

مات مؤسس «الدرب المضيء» أبيمايل غوزمان في سجنه أمس قبل أن تلتئم الجراح التي سببها تنظيمه في بيرو بحربه لإقامة نظام جديد والإطاحة بالدولة.
وزير الخارجية هكتور بيخار الذي عيّنه الرئيس الجديد بيدرو كاستيلو، استقال قبل أن يتسلم مهمات منصبه في أغسطس (آب) الماضي بعدما أعرب عن قناعته أن وكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه» كانت تمول «الدرب المضيء»، مما أثار موجة من الانتقادات في البلاد.
كما يحقق القضاء في علاقة رئيس الوزراء غويدو بوليدو بالحركة التي أسفر تمردها عن سقوط نحو 70 ألف قتيل بين 1980 و2000. بوليدو متهم «بالدفاع عن الإرهاب» فيما تحوم شكوك حول انتماء وزير العمل إبير مارافي إلى «الدرب المضيء». كل ذلك حمل الرئيس كاستيلو الذي تعاني حكومته من الانقسام الحاد في البلاد، إلى نشر تغريدة له يدين فيها بشدة الإرهاب الذي مارسه غوزمان وجماعته.
ومن آخر العمليات التي شنتها بقايا التنظيم الذي بات يسمي نفسه «الحزب الشيوعي المعسكر»، هجوم في مايو (أيار) على قرية سان ميغيل ديل إيني حيث قتلت 16 شخصاً من بينهم أطفال وتركت منشورات تحذر السكان من المشاركة في الانتخابات، في تكرار لممارسة قديمة كان «الدرب المضيء تعتمدها مع اقتراب كل استحقاق دستوري. ورغم الانحسار الكبير في رقعة نشاط وسيطرة «الدرب المضيء»، مقارنة بما كانت عليه في ثمانينات القرن الماضي فإن الخبراء يعتقدون بوجود ما يقارب من مائتي عنصر مسلح للحركة في منطقة «وادي الأنهر الثلاثة» الريفية التي تعتبر مركزاً لمزارعي نبتة الكوكا ومهربي الكوكايين وتجاره.
غوزمان الذي توفي عن 86 عاماً في مستشفى سجن قاعدة كالاو البحرية شديد الحراسة بعد إصابته بمرض لم تكشف السلطات عنه، كان قد ولد في بلدة مولندو وعمل استاذاً للفلسفة التي تعرف من خلالها على أعمال المفكرين الماركسيين وتأثر بهم وخصوصاً بمؤسس الحزب الشيوعي البيروفي خوسيه كارلوس مارياتغي. وكان هذا الأخير شخصية لامعة وضع عدداً من المؤلفات التي تعتبر التشخيص اليساري الأهم لمشكلات بيرو وأوضاع السكان الأصليين، ومن عبارة «الماركسية - اللينينة ستكون الدرب المضيء الذي ستسير الثورة عليه»، استخرج غوزمان اسم تنظيمه الذي أسسه في 1969 باسم «الحزب الشيوعي البيروفي» كواحد من العديد من الأحزاب اليسارية التي تحمل الاسم ذاته على إثر العديد من الانشقاقات التي عصفت بالحزب. لتمييز حركته، راحت وسائل الإعلام تطلق عليها اسم المطبوعة التي كان الحزب يصدرها باسم «الدرب المضيء».
لكن من أين جاءت النزعة الماوية؟ في ستينات القرن الماضي، زار غوزمان مرات عدة الصين وتأثر بآيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني ومواقف الزعيم ماو تسي تونغ. وفي السياق ذاته قدّم «الرئيس غونزالو» كما بات غوزمان يفضل أن يُسمّى، رؤيته لتطبيق الاشتراكية في بيرو، رافضاً مقولات ديكتاتورية البروليتاريا التي يتبناها التيار الماركسي السوفياتي، باعتبار أن بيرو، مثل الصين، يشكل الفلاحون القسم الأكبر من سكانها، وليس العمال الصناعيون (البروليتاريا) على غرار ما كان الوضع عليه في أوروبا أواخر القرن التاسع عشر حيث وضع ماركس أعماله. وفي مايو من سنة 1980. وفي ظل أزمة سياسية طاحنة شهدتها بيرو في ذلك العام، انخرطت «الدرب المضيء» في صراع مسلح كان يشارك فيه عدد من القوى اليسارية ومنها حركة «توباك أمارو» الأقل شهرة - ودموية - من «الدرب المضيء» مقابل السلطة التي لجأت إلى الجيش والشرطة لقمع نشاطات المتمردين الماركسيين.
قرر غوزمان أو «سيف الشيوعية الرابع» بعد كارل ماركس وفلاديمير لينين وماو تسي تونغ، نقل الصراع إلى الريف الفقير حيث ينتمي أكثر المواطنين إلى السكان الأصليين. وبعد النجاحات الأولية في تجييش الهنود وحشدهم ضد السلطة التي كانوا يعانون من ممارساتها واضطهادها لهم، وقع صدام ترك أثراً لم يُمح على الحركة الماوية التي فوجئت بتمسك السكان بروابطهم العائلية والقروية وتقديمها على الولاء للماوية وتعاليمها. ارتكبت «الدرب المضيء» في 1983 مجزرتها الكبيرة الأولى ضد الفلاحين الهنود لإرغامهم على إبداء الطاعة الخالصة لها.
ومنذ تلك اللحظة، ظهر وجه «الرئيس غونزالو» الحقيقي كشخص متعطش للسلطة المطلقة، يبشر بأنهار من الدماء التي ستسيل عند استيلاء الحركة على الحكم، مفضلاً نموذج الخمير الحمر في كمبوديا على ما قام به ورثة ماو في الصين وعلى كل تجارب الحكومات الاشتراكية في أوروبا الشرقية التي انحرفت، في رأيه، عن الماركسية الحقيقية. وترافق تصاعد ظاهرة عبادة شخصية غوزمان بين أتباعه مع نقله العنف من الأرياف إلى المدن. وبعد إعلانه بدء نشاط الحركة في العاصمة ليما من خلال شنق عشرات الكلاب على أعمدة الكهرباء، أطلق موجة من التفجيرات والاغتيالات التي استخدمت الأساليب التي كان قد كرسها أثناء عمله للسيطرة على أجزاء واسعة من الريف البيروفي، أي اغتيال كل من يبدي رفضاً لنفوذ الحركة والهجوم على مراكز الاقتراع أثناء الانتخابات وعدم التورع عن زرع العبوات الناسفة في الأماكن المكتظة بالمدنيين.
بين أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، بدا وكأن غوزمان يحكم بالرعب والدم من مخبئه. ووصلت الحكومة إلى حافة الانهيار في ظل أزمة اقتصادية وسياسية حادة. وساد الخوف بين البيروفيين من السقوط بين أيدي «الدرب المضيء» وقائدها الذي وصفه خلفه في القيادة أوسكار راميريز بـ«المختل نفسياً».
نهاية مسيرة غوزمان السياسية حلت في 12 سبتمبر (أيلول) بعد شهرين من تفجير أعضاء من «الدرب المضيء» عبوة ناسفة ضخمة في وسط ليما أسفر عن سقوط 15 ضحية، عندما اقتحمت وحدة من «الإدارة الوطنية لمكافحة الإرهاب» البيت الذي كان يلجأ إليه مع شريكته في قيادة الحركة إيلينا إيباراغوير.
استمر التنظيم بعد اعتقال زعيمه. لكن المفارقة هي أن نهج غوزمان في إبعاد كل منافس وتضخيم نفوذه الشخصي وصولاً إلى إحاطة نفسه بهالة من التقديس، حرم «الدرب المضيء» من القدرة على متابعة نشاطه بعد وضع مؤسسه وراء قضبان السجن. دعواته اللاحقة إلى إلقاء السلاح والحوار مع السلطة لم يكن لها صدى يذكر بعدما فقد عملياً كل تأثير في الحياة العامة لكن الانقسام الذي خلفته حركته ما زال بارزاً في بيرو.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».