عون يطالب الاتحاد الأوروبي بمساعدة الجيش والمؤسسات الأمنية

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي (دالاتي ونهرا)
TT

عون يطالب الاتحاد الأوروبي بمساعدة الجيش والمؤسسات الأمنية

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي (دالاتي ونهرا)

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون الاتحاد الأوروبي بمساعدة لبنان ولا سيما المؤسسات الأمنية وفي مقدمها الجيش لتجاوز الأزمة، مجددا التأكيد على أهمية العمل لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم و«التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701».
وجاءت مواقف عون خلال استقباله رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو غراتسيانو، مؤكدا على «ترحيب لبنان بأي دعم يقدمه الاتحاد للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، نتيجة تراكم الأزمات التي مرت على لبنان خلال السنوات الماضية، بدءا من تفاقم آثار الحرب السورية وإقفال المعابر البرية نحو العمق الحيوي للبنان وتداعيات نزوح أكثر من مليون و800 ألف نازح سوري، بالإضافة إلى الأزمة المالية والاقتصادية وانعكاسات وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت».
وتوقف الرئيس عون، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية عند «الوضع الذي تعيشه المؤسسات الأمنية اللبنانية، وفي مقدمها الجيش، وانعكاس الأزمة على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وصيانة الآليات وغيرها»، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى «المساعدة في هذا المجال نظرا للدور المهم الذي يقوم به الجيش في المساعدة على الاستقرار الأمني الداخلي وعلى الحدود، بالتعاون مع القوات الدولية اليونيفيل».
وتطرق كذلك إلى قضية عودة النازحين مشددا على «أهمية المساعدة في إعادتهم إلى بلادهم، لا سيما إلى المناطق التي باتت آمنة، وتقديم المساعدات لهم هناك، لأن استمرار توزيعها عليهم في لبنان يؤخر هذه العودة. علما ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل المزيد من التكلفة التي تتجاوز سنويا خمسة مليارات دولار أميركي».
وجدد الرئيس عون «التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701»، معتبرا أن «ما يحصل من حين إلى آخر على الحدود الجنوبية يبقى محصورا في إطار ضيق لا يتجاوز قواعد الاشتباك المعتمدة منذ عام 2006».
وعبر الجنرال غراتسيانو، بحسب البيان، عن سعادته لزيارة لبنان الذي سبق أن تولى فيه قيادة «اليونيفيل» بين العامين 2007 - 2010، لافتا إلى أن «الهدف هو الاطلاع على الأوضاع، لا سيما الأمنية منها وتقديم الدعم إلى الجيش اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان»، مؤكدا «استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم للبنان»، مشددا على «تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالساحة اللبنانية»، كما ركز على «أهمية استمرار الاستقرار في لبنان عموما وفي المنطقة الجنوبية خصوصا».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».