إدارة بايدن تطلب استقالة مسؤولين موالين لترمب

عيّنهم في نهاية عهده بمجالس استشارية عسكرية

المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحافي مساء الأربعاء (أ. ب)
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحافي مساء الأربعاء (أ. ب)
TT

إدارة بايدن تطلب استقالة مسؤولين موالين لترمب

المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحافي مساء الأربعاء (أ. ب)
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحافي مساء الأربعاء (أ. ب)

في خطوة وصفت بالمخالفة لوعوده بالتعاون مع الجمهوريين، سواء في المواقع الوظيفية في إدارات الدولة أو في الكونغرس، طلبت إدارة الرئيس جو بايدن من عدد من المسؤولين الذين عينهم الرئيس السابق دونالد ترمب في مناصبهم في نهاية عهده الاستقالة.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أنه تم توجيه رسائل مباشرة إلى هؤلاء الأشخاص، تطلب منهم الاستقالة أو يتم إقالتهم. وقالت إنهم يتولون مناصب في المجالس الاستشارية لأكاديمية القوات الجوية ومعهد وست بوينت والأكاديمية البحرية. وهذه المناصب يجري شغلها لمدة 3 سنوات، وعادة ما يمتد شاغلوها للعمل بين إدارتين مختلفتين.
وقبل مغادرته منصبه عين ترمب عددا من أشد الموالين له في تلك المناصب، بينهم مستشارته السابقة كيليان كونواي، والمتحدث السابق باسم البيت الأبيض شون سبايسر ومدير حملته الانتخابية السابق كوري ليفاندونسكي ومدير الميزانية السابق راسل فوغت، وميغان موبس ودوغلاس ماكريغور سفيره السابق لدى ألمانيا، وهيربرت ماكماستر مستشار الأمن القومي السابق وجاك كين نائب رئيس الجيش السابق وجاي سوان القائد السابق لجيش الشمال وديفيد أوربان.
وتتهم بعض الأسماء التي طلب منها الاستقالة، بأنها كانت شخصيات إشكالية ومثيرة للجدل حتى خلال عهد ترمب، أمثال كونواي وسبايسر وفوغت. وقالت بساكي إن «هدف الرئيس هو هدف أي رئيس، ضمان وجود مرشحين وأشخاص يعملون في هذه المجالس مؤهلين للعمل فيها ويتماشون مع قيمه... لذا، نعم، كان هذا طلبا تم طرحه».
وأضافت «سأسمح للآخرين بتقييم ما إذا كانوا يعتقدون أن كيليان كونواي وشون سبايسر وآخرين، مؤهلون أم سياسيون للخدمة في هذه المجالس. متطلبات التأهيل لدى الرئيس ليست تمثيل حزبك، بل إذا كنت تتماشى مع قيم هذه الإدارة».
وعلى الفور تعرضت بساكي والرئيس بايدن لردود فعل غاضبة، سواء من المسؤولين الذين طلب منهم الاستقالة أو من الجمهوريين، الذين اعتبروا الخطوة مخالفة لكل وعود بايدن بالتعاون معهم، وبأنها ستزيد من الانقسام السياسي في واشنطن.
وقال سبايسر، الذي كان أول متحدث باسم البيت الأبيض خلال عهد ترمب، خلال ظهوره على برنامج مع محطة «نيوز ماكس» اليمينية، إنه لن يستقيل. وأضاف «لن أقدم استقالتي، وسأشارك في دعوى قضائية لمحاربة هذا الأمر». وانتقد سبايسر بساكي بشدة قائلا إنها «تجاوزت الحدود» بتصريحاتها. وأضاف «المتحدثون باسم البيت الأبيض لا يعلقون على المتحدثين السابقين أو الحاليين، وأنا احترمت ذلك ولم أرد على جين ولم أتفاعل معها، لكنها تجاوزت الحدود اليوم». وعرض تاريخه في الجيش، الذي وصفه أنه «أحد أعظم قرارات حياته»،
مشيرا إلى أنه تخرج من الكلية الحربية البحرية الأميركية وخدم تحت خمسة رؤساء مختلفين. ونشر فوغت الذي تم تعيينه في المجلس الاستشاري للأكاديمية البحرية في تغريدة على «تويتر»، الرسالة التي تلقاها من كاثي راسل، مديرة مكتب شؤون الرئاسة بالبيت الأبيض، تطلب منه الاستقالة أو إنهاء منصبه في وقت لاحق من يوم الأربعاء. وقال فوغت: «لا... إنها فترة ثلاث سنوات». وفي وقت لاحق قالت الأكاديمية البحرية إن النظام الأساسي لمجلس مستشاريها ينص على أن المعينين من قبل الرئيس يخدمون لمدة 3 سنوات، ويمكن أن يواصل عمله حتى يتم تعيين خلف له.
بدورها كتبت كونواي التي عينها ترمب في المجلس الاستشاري لأكاديمية القوات الجوية، ردا على طلب البيت الأبيض، أن الجهود المبذولة لإزالة العديد من المعينين من قبل ترمب كانت «تافهة وسياسية، إن لم تكن شخصية».
وأضافت «أنا لا أستقيل، لكن عليك أنت الاستقالة». وغردت ميغان موبس، وهي محاربة قديمة في أفغانستان، «أن كل فرد تم اختياره سابقا طُلب منه الاستقالة، وهي خطوة غير معقولة ولا تعبر عن الروح التي وعدت بها هذه الإدارة للحكم». وشكلت موجة طلبات الاستقالة الجديدة، أحدث محاولات إدارة بايدن للتخلص من أتباع ترمب،
في المجالس الاستشارية العسكرية. وكان وزير الدفاع لويد أوستن قد أطاح في أوائل شباط فبراير (شباط)، بمئات الأعضاء من اللجان الاستشارية في البنتاغون، كان ترمب قد عينهم في اللحظات الأخيرة من عهده، من بينهم ليفاندوفسكي ومستشار الحملة السابق ديفيد بوسي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.