«هيلمريتش آند باين» تستثمر 100 مليون دولار في اكتتاب «أدنوك للحفر»

الكشف عن شراكة استراتيجية بين الشركتين

«أدنوك للحفر» تحصل بموجب الصفقة على 8 حفارات برية من «هيلمريتش آند باين» (الشرق الأوسط)
«أدنوك للحفر» تحصل بموجب الصفقة على 8 حفارات برية من «هيلمريتش آند باين» (الشرق الأوسط)
TT

«هيلمريتش آند باين» تستثمر 100 مليون دولار في اكتتاب «أدنوك للحفر»

«أدنوك للحفر» تحصل بموجب الصفقة على 8 حفارات برية من «هيلمريتش آند باين» (الشرق الأوسط)
«أدنوك للحفر» تحصل بموجب الصفقة على 8 حفارات برية من «هيلمريتش آند باين» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة «أدنوك للحفر» التابعة لها، وشركة «هيلمريتش آند باين» الأميركية والمتخصصة في تقنيات وحلول حفر آبار النفط والغاز والمدرجة في بورصة نيويورك، عن شراكة استراتيجية تحصل بموجبها «أدنوك للحفر» على ثمانية منصات حفر برية من شركة «هيلمريتش آند باين» مقابل 318 مليون درهم (86.5 مليون دولار). وقال بيان صادر من الشركة الإماراتية، إنه عقب هذه الصفقة، ستقوم «هيلمريتش آند باين» باستثمار 367 مليون درهم (100 مليون دولار) في الطرح الأولي العام لأسهم «أدنوك للحفر» الذي أعلنت عنه أدنوك مؤخراً.
وأوضح البيان، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس جهود «أدنوك» المستمرة لزيادة سعتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات من الغاز وتطوير موارد الغاز التقليدية وغير التقليدية في الدولة. وستسهم هذه الخطوة في دفع نمو وتطور «أدنوك للحفر» وتوسعة أعمالها ورفع كفاءة عملياتها التشغيلية في أعمال الحفر من خلال الاستحواذ على منصات حفر برية عالمية المستوى، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتطورة لشركة «هيلمريتش آند باين» في مجال الحفر.
وزادت الشركة «كما تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تمكين (أدنوك للحفر) من توفير أرقى مستويات التميز التشغيلي من خلال رفع كفاءة عمليات الصيانة وتطوير قدراتها للاستفادة من الفرص الجديدة في سلسلة القيمة واستقطاب المزيد من الكفاءات والخبرات في مجال هندسة وتصميم معدات الحفر، إضافة إلى تعزيز قدراتها ومزاياها التنافسية من خلال خفض زمن عمليات حفر الآبار لتعزيز الكفاءة وتحسين اقتصاديات عمليات الحفر».
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها «كلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستتيح لـ(أدنوك للحفر) مواصلة دورها الداعم لخطط وأهداف (أدنوك) الطموحة في زيادة سعتها الإنتاجية، إضافة إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة لضمان استمرارية أدائنا المتميز».
وأضاف «استثمار (هيلمريتش آند باين) في الطرح الأولي المرتقب لشركة (أدنوك للحفر) يسهم في تعزيز دور (أدنوك) المهم كعامل استقطاب أساسي لكبار المستثمرين العالميين إلى دولة الإمارات».
وكانت «أدنوك» قد أعلنت في 6 سبتمبر (أيلول) عن نيتها طرح حصة أقلية بنسبة 7.5 في المائة في شركة «أدنوك للحفر» وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال اكتتاب أولي عام. وأعربت كل من «أدنوك» و«هيلمريتش آند باين» عن التزامهما الراسخ وبعيد المدى كمساهمين أساسيين في «أدنوك للحفر».
من جانبه، قال جون ليندسي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «هيلمريتش آند باين»، «نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع (أدنوك للحفر) وواثقون من نجاح هذه الشراكة في تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين وخلق القيمة وتعزيزها للمساهمين. إن استثمارنا في (أدنوك للحفر) يعد خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو والتوسع على المستوى الدولي والاستثمار خارج الولايات المتحدة، كما يعكس ثقتنا في قدرة (أدنوك للحفر) وشركة (هيلمريتش آند باين) على تحقيق النجاح والتطور من خلال التعاون والعمل المشترك».
وبالنسبة لشركة «هيلمريتش آند باين»، تدعم هذه الشراكة خططها وأهدافها للاستثمارات الدولية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال نقطة انطلاق رئيسية للتوسع والنمو في المنطقة من خلال سوق أبوظبي المالية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.