«هيلمريتش آند باين» تستثمر 100 مليون دولار في اكتتاب «أدنوك للحفر»

الكشف عن شراكة استراتيجية بين الشركتين

«أدنوك للحفر» تحصل بموجب الصفقة على 8 حفارات برية من «هيلمريتش آند باين» (الشرق الأوسط)
«أدنوك للحفر» تحصل بموجب الصفقة على 8 حفارات برية من «هيلمريتش آند باين» (الشرق الأوسط)
TT

«هيلمريتش آند باين» تستثمر 100 مليون دولار في اكتتاب «أدنوك للحفر»

«أدنوك للحفر» تحصل بموجب الصفقة على 8 حفارات برية من «هيلمريتش آند باين» (الشرق الأوسط)
«أدنوك للحفر» تحصل بموجب الصفقة على 8 حفارات برية من «هيلمريتش آند باين» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة «أدنوك للحفر» التابعة لها، وشركة «هيلمريتش آند باين» الأميركية والمتخصصة في تقنيات وحلول حفر آبار النفط والغاز والمدرجة في بورصة نيويورك، عن شراكة استراتيجية تحصل بموجبها «أدنوك للحفر» على ثمانية منصات حفر برية من شركة «هيلمريتش آند باين» مقابل 318 مليون درهم (86.5 مليون دولار). وقال بيان صادر من الشركة الإماراتية، إنه عقب هذه الصفقة، ستقوم «هيلمريتش آند باين» باستثمار 367 مليون درهم (100 مليون دولار) في الطرح الأولي العام لأسهم «أدنوك للحفر» الذي أعلنت عنه أدنوك مؤخراً.
وأوضح البيان، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس جهود «أدنوك» المستمرة لزيادة سعتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات من الغاز وتطوير موارد الغاز التقليدية وغير التقليدية في الدولة. وستسهم هذه الخطوة في دفع نمو وتطور «أدنوك للحفر» وتوسعة أعمالها ورفع كفاءة عملياتها التشغيلية في أعمال الحفر من خلال الاستحواذ على منصات حفر برية عالمية المستوى، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتطورة لشركة «هيلمريتش آند باين» في مجال الحفر.
وزادت الشركة «كما تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تمكين (أدنوك للحفر) من توفير أرقى مستويات التميز التشغيلي من خلال رفع كفاءة عمليات الصيانة وتطوير قدراتها للاستفادة من الفرص الجديدة في سلسلة القيمة واستقطاب المزيد من الكفاءات والخبرات في مجال هندسة وتصميم معدات الحفر، إضافة إلى تعزيز قدراتها ومزاياها التنافسية من خلال خفض زمن عمليات حفر الآبار لتعزيز الكفاءة وتحسين اقتصاديات عمليات الحفر».
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها «كلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستتيح لـ(أدنوك للحفر) مواصلة دورها الداعم لخطط وأهداف (أدنوك) الطموحة في زيادة سعتها الإنتاجية، إضافة إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة لضمان استمرارية أدائنا المتميز».
وأضاف «استثمار (هيلمريتش آند باين) في الطرح الأولي المرتقب لشركة (أدنوك للحفر) يسهم في تعزيز دور (أدنوك) المهم كعامل استقطاب أساسي لكبار المستثمرين العالميين إلى دولة الإمارات».
وكانت «أدنوك» قد أعلنت في 6 سبتمبر (أيلول) عن نيتها طرح حصة أقلية بنسبة 7.5 في المائة في شركة «أدنوك للحفر» وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال اكتتاب أولي عام. وأعربت كل من «أدنوك» و«هيلمريتش آند باين» عن التزامهما الراسخ وبعيد المدى كمساهمين أساسيين في «أدنوك للحفر».
من جانبه، قال جون ليندسي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «هيلمريتش آند باين»، «نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع (أدنوك للحفر) وواثقون من نجاح هذه الشراكة في تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين وخلق القيمة وتعزيزها للمساهمين. إن استثمارنا في (أدنوك للحفر) يعد خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو والتوسع على المستوى الدولي والاستثمار خارج الولايات المتحدة، كما يعكس ثقتنا في قدرة (أدنوك للحفر) وشركة (هيلمريتش آند باين) على تحقيق النجاح والتطور من خلال التعاون والعمل المشترك».
وبالنسبة لشركة «هيلمريتش آند باين»، تدعم هذه الشراكة خططها وأهدافها للاستثمارات الدولية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال نقطة انطلاق رئيسية للتوسع والنمو في المنطقة من خلال سوق أبوظبي المالية.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.