غلاء اشتراكات الكهرباء يعيد اللبنانيين إلى {الشمعة والقنديل}

TT

غلاء اشتراكات الكهرباء يعيد اللبنانيين إلى {الشمعة والقنديل}

«العودة إلى الشمعة والقنديل أفضل»، بهذه الكلمات تختصر منى (70 سنة) أحوال معظم اللبنانيين الذين كانوا أمام خيارات صعبة مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، على ضوء ارتفاع أسعار اشتراكات المولدات الكهربائية، وهي خيارات صعبة تتراوح بين الظلام أو فاتورة مولدات تفوق قدرتهم المالية «التعيسة» على حد تعبيرها.
بدأت أزمة الكهرباء في لبنان تشتد مع بداية الصيف، ويغيب التيار الكهربائي عن بيوت أكثر اللبنانيين نحو 22 ساعة في اليوم، وهو ما دفعهم إلى الاعتماد أكثر على بدائل، أبرزها اللجوء إلى شبكة الكهرباء الموازية (المولّدات). لكن مع تفاقم أزمة المحروقات في الشهر الماضي، ورفع أصحاب المولدات أسعار التعريفة، أصبح هذا الخيار مهدداً ولا يتناسب مع مداخيل شريحة كبيرة منهم.
وتقول منى لـ«الشرق الأوسط»: «طلب صاحب المولد مليوناً و200 ألف ليرة لبنانية (نحو 60 دولاراً) لاشتراك 5 أمبيرات، مقابل إمدادنا بتغذية 8 ساعات يومياً، على حد قوله». وتسأل: «من أين ندفع هذا المبلغ؟ لسنا مضطرين... أصبحنا في شهر سبتمبر، وانحسر حر الصيف، أما بخصوص الإنارة في الليل فنعود إلى الوسائل البدائية، أصلاً نحن عدنا إلى العصر الحجري في هذا البلد منذ زمن».
وتعيش منى من راتب زوجها التقاعدي الذي لا يتعدى مليوناً و400 ألف ليرة لبنانية، (نحو 70 دولاراً على سعر صرف السوق السوداء)، كما يساعد أولادها في تأمين حاجياتها الشهرية، لكنها ترفض أن «تقبض الراتب باليسار لتسلّمه كلّه لصاحب المولد باليمين»، تقول، وتؤكد: «حتى لو كان باستطاعة أولادي دفع الاشتراك الشهري فلن أقبل أن يتغرموا هذا المبلغ... قريباً تتحسن تغذية الكهرباء، وإن لم تتحسن، فلكل حادث حديث».
وفي وقت تتحضر فيه المدارس لإعادة فتح أبوابها، لا تجرؤ نورا، وهي أم لولدين، على اتخاذ خطوة منى: «ماذا لو كانت المدارس أونلاين في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة؟ كيف يتابع الأولاد الصفوف؟»، تتساءل بقلق.
وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا نستطيع إلغاء اشتراك المولد، لكن خفضناه من 10 أمبيرات إلى 5. أقله نستطيع إضاءة الغرفة التي نجلس فيها والبراد وجهاز التلفزيون. وآخر الشهر إن تراجعت المدارس عن قرار إلزامية الحضور أو كان التعليم مدمجاً، يستطيع الأولاد استكمال الدراسة».
وأطاح الانهيار الاقتصادي بالليرة اللبنانية، إذ فقدت كثيراً من قيمتها أمام الدولار الأميركي، ما دفع بـ4 من كل 5 أشخاص إلى ما تحت خط الفقر. ولا يستطيع معظم اللبنانيين ابتكار أي حل يخفف عليهم ساعات التقنين الطويلة وانقطاع الكهرباء.
وتهرب سلام مع عائلتها من بيروت إلى منزلها في الجبل في يحشوش (شمال). تقول: «هناك تغذية الكهرباء أفضل، وإن انقطعت، فالمولد على العداد والتقنين نحو 5 ساعات فقط»، كما توضح لـ«الشرق الأوسط». وتضيف: «انتقلنا إلى بيت الجبل مطلع الشهر الماضي مع ارتفاع ساعات التقنين، في بيروت الليل أصبح حزيناً. لا إنارة في الشوارع، ولا في المنازل، والحر يحرمنا النوم... ومع ارتفاع تعريفة المولدات كان القرار بالمغادرة، بقينا مدة يوم أو يومين في بيروت على الشمعة، ثم اتخذنا القرار».
وتتفاوت أسعار اشتراكات مولدات الكهرباء بين منطقة وأخرى. وتتراوح بين مليون ليرة (50 دولاراً على سعر السوق السوداء) ومليون و600 ألف ليرة (80 دولاراً) في مناطق أخرى لقاء الحصول على 5 أمبيرات.
وقال رئيس تجمع أصحاب المولدات، عبدو سعادة، أمس، إنه «مع رفع الدعم عن المازوت، لن نستطيع الاستمرار بتغطية فارق تقنين الكهرباء، ومع رفع الدعم سيصل سعر الكيلواط إلى 8000 ليرة، ومع وصول طن المازوت إلى 11 مليون ليرة لن نستطيع شراء المادة، وسنُطفئ موّلداتنا». وأكد سعادة أن «الحلّ اليوم هو بدعم المازوت على أساس سعر صرف 3900 ليرة مقابل الدولار لتبقى فاتورة المولّد مقبولة».
وبدأت قدرة سكان لبنان على الصمود تتقلص، وتحاول القلة القليلة منهم البحث عن وسائل بديلة تنير ليلهم المظلم.
يقول عبد الرحمن، الذي يعمل في مجال المعلوماتية لـ«الشرق الأوسط»؛ إنه اتخذ خطوة ينصح بها كل من يملك القدرة، ويوضح أنه قام بتركيب طاقة شمسية بتكلفة 6000 دولار، تمده بنحو 10 ساعات من الكهرباء، مشيراً إلى أن «هذا الحل جذري. دفعت مبلغاً كبيراً لمرة واحدة فقط، وهو أفضل بكثير من الحياة تحت رحمة أصحاب المولدات».
وعلى شرفة بيت أبو مازن في منطقة النويري (بيروت) يرقد زائر جديد يصل صوته إلى آخر الشارع، هو مولد كهرباء صغير قادر على توفير الإنارة، اشتراه أبو مازن الأسبوع الماضي بعدما «يئس من كذب أصحاب المولدات وساعات التقنين الطويلة».
أما عن صوت مولد الكهرباء، فيقول أبو مازن لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيران يمتعضون بالطبع، لكن ما باليد حيلة، نحن في هذا الوقت نقاتل للبقاء. طلب صاحب المولد مبلغ 3 ملايين ليرة مقابل 10 أمبيرات، ولا نعلم كم ساعة تغذية سيمد المشتركين»، مضيفاً: «الشهر الماضي وعدنا بـ7 ساعات تغذية، حصلنا على 4 فقط، وهذا الشهر وعد بـ10 ساعات تغذية، مقابل المبلغ الذي طلبه، وأنا أعرف أنه سيخلف وعده».



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended