«بوكو حرام» يتسبب بنقص غذائي خطير بشمال شرقي نيجيريا

مسؤول أممي: مستويات سوء التغذية وصلت لحد مأساوي بصفوف الأطفال النازحين

«بوكو حرام» يتسبب بنقص غذائي خطير بشمال شرقي نيجيريا
TT

«بوكو حرام» يتسبب بنقص غذائي خطير بشمال شرقي نيجيريا

«بوكو حرام» يتسبب بنقص غذائي خطير بشمال شرقي نيجيريا

حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن أعمال العنف التي تنفذها جماعة بوكو حرام المتطرفة في شمال شرقي نيجيريا، تتسبب بنقص غذائي خطير، مشددا على صعوبة الوصول إلى السكان الذين يعانون من الضيق والعوز.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإنساني الإقليمي لمنطقة الساحل الأفريقي روبرت بايبر في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «إن المعاناة التي نشاهدها مريعة».
فالاحتياجات الإنسانية في نيجيريا هائلة بحيث تقدر هذه السنة بنحو مليار دولار (922 مليون يورو) حسب المسؤول الأممي.
وقد تسبب التمرد المتطرف وقمعه من قبل القوات النيجيرية، بسقوط أكثر من 13 ألف قتيل ونزوح أكثر من 1.5 مليون شخص منذ عام 2009.
وبسبب أعمال العنف التي تكثفت بقوة منذ العام الماضي لم يعد بإمكان ملايين الأشخاص العودة إلى مزارعهم، مما يمنعهم من الوصول إلى مدخراتهم الغذائية أو حراثة حقولهم.
وأضاف بايبر: «نقدر بأن 20 في المائة فقط من الأراضي الزراعية في ولاية بورنو، أمكن حراثتها في الموسم الماضي»، مما تسبب بـ«نقص هائل» في المواد الغذائية.
ومن أصل الولايات الثلاث الأكثر معاناة من «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا، فإن ولاية بورنو مهد هذه الحركة المسلحة هي الأكثر تأثرا بأعمال العنف.
وتابع المسؤول الأممي أن مستويات سوء التغذية وصلت إلى حد مأساوي في صفوف الأطفال النازحين، مذكرا بأن استطلاعا للرأي أشار أخيرا إلى أن أكثر من 35 في المائة من الأطفال النازحين حول مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، يعانون من حالة سوء تغذية حادة.
وبلغ الاضطراب حدا لم يعد معه العاملون في المجال الإنساني قادرين على تلبية الحاجات المتزايدة للسكان.
وأحيانا «نضطر للتقهقر إلى الوراء بسبب المعارك» كما قال. مؤكدا أن أجزاء كاملة من مناطق شمال شرقي نيجيريا وبعض مناطق البلدان الحدودية؛ حيث لجأ العديد من النيجيريين، بات يتعذر الوصول إليها «لأن الوضع خطر جدا».
وعلى الرغم من كل شيء، فإن العاملين في المجال الإنساني لم يستسلموا. وتأمل الأمم المتحدة في تأمين «ممر إنساني جوي» في غضون أسبوعين يسمح للعاملين الإنسانيين بالوصول بسهولة أكبر إلى شمال شرقي نيجيريا.
وقد استأنف الجيش النيجيري هجومه على «بوكو حرام» في فبراير (شباط)، مدعوما من جيوش البلدان المجاورة تشاد والكاميرون والنيجر.
وعبر رئيس نيجيريا غودلاك جوناثان المرشح لولاية جديدة في 28 مارس (آذار) الحالي، عن أمله في أن يستعيد الجيش في غضون شهر، كل المناطق التي تحتلها جماعة بوكو حرام في شمال شرقي البلاد.
أما جماعة بوكو حرام التي أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش فتواصل هجماتها الدامية.
وفي الإجمال لجأ نحو 200 ألف نيجيري إلى 3 دول مجاورة (الكاميرون، النيجر، تشاد)، حسب الأمم المتحدة. فضلا عن ذلك تخلى نحو 100 ألف كاميروني يعيشون قرب الحدود، عن منازلهم، للنزوح إلى داخل بلادهم هربا من أعمال العنف.
وأكد بايبر أن روايات الناجين والنازحين «روعت» العاملين الإنسانيين.
وروي أنه تحدث إلى بعض النازحين في ولاية اداماوا (شمال شرق) المجاورة لبورنو و«صعق للغياب التام للرجال وحتى الصبيان وسط هذه العائلات»، لأنهم «قتلوا جميعا».
ومن أصل مبلغ مليار دولار يعتبر ضروريا لتلبية الحاجات الإنسانية، يتعين على سلطات نيجيريا البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، إيجاد القسم الأكبر من الأموال بنفسها كما قال بايبر. موضحا أن الأمم المتحدة لن تطلب سوى 100 مليون دولار من الجهات المانحة، لأنه ما زال من الصعب طلب أموال لنيجيريا، التي تعد أول اقتصاد في أفريقيا وأكبر منتج للنفط الخام في القارة.



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.