مصدر غربي لـ «الشرق الأوسط»: لا نبحث عن الكمال في الحكومة اللبنانية

شدد على إجراء الانتخابات... وعدم عرقلة باسيل قانون المناقصات العمومية

رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا يوليو الماضي (إ.ب.أ)

تمارس فرنسا والولايات المتحدة «ضغوطاً ناعمة» على المسؤولين اللبنانيين من أجل الإسراع في تأليف الحكومة، فالغرب ينظر إلى الوضع اللبناني حالياً بشعور من القلق العميق جراء التدهور غير المسبوق الذي يعانيه اللبنانيون وبات يؤثر على حياتهم، ويهدد بشكل لا لبس فيه بتداعيات خطرة. ويعتقد الدبلوماسيون الغربيون أن الوضع «لم يعد يحتمل التأجيل، لأن كل يوم يمر من دون حكومة فاعلة يجعل الأمور أصعب».
وما يزيد منسوب القلق لدى الدبلوماسيين الغربيين العاملين في لبنان هو إحجام حكومة تصريف الأعمال عن القيام بشيء لمعالجة الوضع، خصوصاً أن الرئيس حسان دياب كان واضحاً برفض اجتماع الحكومة رغم الظروف التي تعصف بالبلاد، علماً بأنه سمع أكثر من مرة نصائح غربية بالتحرك من منطلق «الظروف القاهرة». كما سمع تساؤلات بطعم الانتقاد اللاذع مفادها أنه «إذا كان الوضع القائم لا يبرر اجتماع الحكومة، فما الذي سيبرره؟».
وفيما يؤكد هؤلاء أنه «لا يوجد سبب يمنع تأليف الحكومة اليوم قبل الغد»، يقول دبلوماسي غربي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»: «لم نعد نبحث عن الكمال في الحكومة الجديدة، فبعد أكثر من سنة من دون حكومة، نعرف أنه سيكون هناك بعض المقايضات التي ستحصل من أجل تأليف الحكومة».
وينطلق المسؤولون الغربيون في موقفهم هذا من أن «الحكومة الجديدة ليس مطلوباً منها القيام بالكثير، فعمرها قصير نسبياً، لكن القيام بثلاثة أو أربعة أمور يكفي، وأولها التفاوض مع البنك الدولي كونه الوحيد الذي يمكن أن يؤمن السيولة المطلوبة لإنقاذ الوضع المالي، وهذا يجب أن يترافق مع نصائح من البنك حول كيفية إدارة الأمور للخروج من الأزمة». وبالتالي، فالغرب لم يخفض معاييره فيما خص الحكومة، لكنه يرى أن حكومة «غير مثالية» هي من دون شك أفضل من لا حكومة.
ويشكل «حزب الله» كالعادة، عقبة أمام التعامل الغربي مع الحكومات اللبنانية، من منطلق رفض الأميركيين تحديداً، التعاون مع أي وزارة يستلمها «حزب الله» أو يسمي هو وزيرها. وأبلغ دليل على هذا كان في ذروة وباء «كورونا» عندما امتنع الأميركيون عن التعامل مع وزير الصحة حمد حسن، المحسوب على الحزب، واضطروا إلى محاولة تقديم مساعدات مباشرة لبعض المستشفيات الخاصة والجمعيات، وهو ما قد يتكرر في الحكومة الجديدة إذا ما ذهبت الوزارة مجدداً للحزب.
وشدد المصدر الغربي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» على «ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية التي تنتظر لبنان»، وأن الانتخابات النيابية والرئاسية والبلدية المقررة العام المقبل يجب أن تحصل في مواعيدها، وهذا ما تم التأكيد عليه في مجموعة الدعم الدولية للبنان بموافقة معبرة ولافتة من روسيا والصين اللتين تتفاديان عادة الدخول في أي مواضيع جدلية».
لكن عدم التحرك من قبل وزارة الداخلية لإطلاق العمليات التمهيدية للانتخابات لا يطمئن المراقبين الغربيين، كما أن المطالبة بقانون جديد للانتخابات «أمر غير واقعي»، بنظر هؤلاء، «فلبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي تتم فيه المطالبة بقانون انتخاب جديد في كل مرة تجرى فيها الانتخابات».
ويرى المصدر أن قانون المناقصات العمومية الذي تم إقراره بأغلبية كبيرة في البرلمان «أمر هام جداً للبنان، لكننا فوجئنا بأن جبران باسيل وغيره اعترضوا عليه. ونحن نأمل بشدة أن لا يمنعوا صدور هذا القانون وتنفيذه لأنه أساسي في محاربة الفساد وبناء الشفافية في عمليات الشراء الحكومية».
وفي مقابل «الجزرة» التي يعبر عنها الدبلوماسيون الغربيون، تبقى هناك «العصا» التي يلوحون بها في وجه معرقلي تشكيل الحكومة، فاستمرار العرقلة القائمة، من شأنه أن يفتح الباب أمام معالجات مختلفة، فالفرنسيون لديهم قدرة ما على التحرك لفرض عقوبات، كما أن القانون الأميركي يمنح الإدارة قدرات مشابهة قد يتم استخدامها في المعرقلين. علماً أن دبلوماسيين غربيين أبلغوا مسؤولين لبنانيين في وقت سابق بإمكانية فرض العقوبات رغم أنها «ليست هدفاً بحد ذاته»، فالعقوبات «مفيدة طالما أنها لم تفرض، إما إذا فرضت فيكون مفعولها قد انتهى»، ولهذا يأمل هؤلاء أن يكون التلويح بالعقوبات دافعاً كبيراً للمسؤولين اللبنانيين لتسهيل قيام الحكومة.
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن باسيل بدأ اتصالات مع مكاتب محاماة أميركية لبحث موضوع الاعتراض على العقوبات التي فرضتها عليه وزارة الخزانة الأميركية. علماً بأن رفع العقوبات عن الأشخاص المدرجين على لوائح الوزارة، كما في حالته، عملية معقدة ولا تتم من دون أدلة كافية لفرض العقوبات أو رفعها. وكانت لدى واشنطن «أدلة كافية ودامغة» في حالة باسيل، كما أعلن في حينه.
ويعطي القانون الأميركي للمتضررين الحق قانوناً بمعارضة هذا التدبير أمام المحاكم الأميركية، لكن هذا معناه أن الأدلة والوثائق التي استند إليها ستصبح «عامة» وقابلة للنشر.