مباحثات سعودية ـ عراقية لتعزيز التعاون الأمني

وزير الداخلية السعودي التقى الكاظمي والحلبوسي في بغداد... وانتقل إلى الدوحة

رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزير الداخلية السعودي في بغداد (واس)
رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزير الداخلية السعودي في بغداد (واس)
TT

مباحثات سعودية ـ عراقية لتعزيز التعاون الأمني

رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزير الداخلية السعودي في بغداد (واس)
رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزير الداخلية السعودي في بغداد (واس)

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس (السبت)، مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، التعاون الأمني بين بغداد والرياض، وأهمية تطويره، في مختلف المجالات.
ونقل الأمير عبد العزيز بن سعود، في مستهل الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لرئيس الوزراء العراقي، وتمنياتهما للعراق حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار.
وقال بيان عن المكتب الإعلامي للكاظمي إن «اللقاء تناول التعاون الأمني بين بغداد والرياض وأهمية تطويره في مختلف الميادين الأمنية، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود بين البلدين»، مبيناً أن «اللقاء تضمن بحث عملية تبادل الخبرات الأمنية وكل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن واستقرار البلدين».
في السياق نفسه، التقى الوزير السعودي، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والميادين.
وآخر زيارة لمسؤول سعودي كبير إلى بغداد كانت لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الذي مثّل المملكة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد بمشاركة 9 دول الشهر المنصرم.
ولاحقاً، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، وصل أمس إلى دولة قطر في زيارة رسمية،
وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.
وبشأن زيارة وزير الداخلية السعودي لبغداد، يقول الخبير الاستراتيجي اللواء الركن المتقاعد عماد علو، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تأتي بعد زيارة وفد من مركز اعتدال السعودي المتخصص بمكافحة التطرف والفكر الإرهابي الداعشي، حيث من الملاحظ أن هناك تعاوناً أمنياً لافتاً بين السعودية والعراق، وهو مؤشر جيد ودليل على إيمان كلا الحكومتين بأن العدو المشترك لهما هو الإرهاب»، لافتاً إلى أن «الملف الآخر الذي لا بد من الإشارة إليه هو أمن الحدود، حيث كان هناك قبل فترة إطلاق صواريخ من الجانب العراقي باتجاه أحد المواقع الأميركية بالقرب من الحدود العراقية - الكويتية ومن الممكن أن يتكرر مثل هذا المشهد الأمر، وهناك انتباه من لدن القيادتين الأمنيتين في العراق والمملكة لغرض تأمين الحدود ومنع قيام مثل هذه العمليات من قبل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون».
وأوضح اللواء علو أن «هناك مسألة مهمة أخرى وهي تهريب المخدرات عبر الطائرات المسيرة، حيث من الممكن أن يحصل تنسيق بين البلدين من أجل التصدي لهذه العملية»، مؤكداً أن «كل هذا التعاون يأتي في سياق الانفتاح والتطور في العلاقات بين العراق والسعودية والانفتاح الخليجي بشكل عام على العراق، حيث إن الملف الأمني لا يزال من أخطر الملفات التي تحتاج إلى المتابعة».
من جهته، أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الزيارة تندرج ضمن مفاهيم عديدة؛ من بينها أن المملكة العربية السعودية هي دولة شقيقة وجارة وتربطها حدود برية طويلة مع العراق من بينها المعبر الحدودي الذي تم افتتاحه قبل شهور وهو جديدة عرعر، فضلاً عن وجود تبادل للمعلومات بين البلدين لا سيما فيما يتعلق بالمطلوبين بالمطارات وعند الحدود».
وأضاف: «هناك متابعة لما تمخضت عنه قمة بغداد الأخيرة من نتائج ومخرجات، يضاف إلى ذلك التطلع إلى بناء منظومة علاقات متينة وراسخة مع دول المنطقة والعمق العربي».



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.