تركيا: مشروع قانون لتجريم تداول الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل

المعارضة تعتبره خطوة قمعية جديدة لكبح منتقدي إردوغان

تطرح الحكومة التركية على البرلمان عقب عودته من الإجازة الصيفية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل مشروع قانون يفرض مزيدا من القيود على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى التصدي لنشر معلومات وأخبار كاذبة. وجدد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، التأكيد على أن مشروع القانون سيطرح على البرلمان عقب استئناف عمله في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن المشروع بات جاهزا. وقال تشيليك إن «العنوان الأول لمشروع القانون هو حماية المواطن من الأخبار الكاذبة»، مضيفاً أن ما سماه بـ«الأخبار المزيفة» تنتشر بسهولة بالغة، وهناك حاجة للتنظيم في هذا الصدد. وأضاف: «عقدنا جلستين حول هذا الموضوع، لكن لا يمكننا القول إنه تم التوصل إلى نتيجة خلال تلك الاجتماعات، الموضوع الأهم هو حماية مواطنينا والديمقراطية من الأخبار الكاذبة... يجب أن لا ننسى أننا نرى الدول الأجنبية والمنظمات الإرهابية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف للغاية». وبحثت اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم في اجتماعها، ليل الخميس - الجمعة، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان مسألة طرح مشروع القانون الجديد الذي يتمسك إردوغان بإقراره. وقال تشيليك إن «أهم شيء هو إعداد اللوائح التي تحتاجها مواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى جميع وجهات النظر هذه، فهذا ضروري. وصلت معظم هذه المواقع إلى قوة تتجاوز الدول». ويتضمن مشروع القانون أن يحاكم المتهمون بإهانة شخص على وسائل التواصل الاجتماعي بالحبس لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى سنتين، ويواجه الذين ينشرون ويصدرون أخباراً كاذبة عقوبات بالحبس من سنة إلى 5 سنوات. وأفادت تقارير سابقة بأن حكومة إردوغان تعتزم إنشاء هيئة، ربما تسمى «المجلس الأعلى لوسائل التواصل الاجتماعي» بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، أعلى هيئة تنظيمية ورقابية على وسائل الإعلام في البلاد. وتقول مصادر في الحزب الحاكم إن التشريع المقترح سيركز على «الجهود المنسقة» والحملات على مواقع التواصل الاجتماعي وليس على ما يكتبه الأفراد، بمعنى التركيز على معاقبة انتشار المعلومات الكاذبة، إذا جاءت في شكل منظم وصادر لغرض معين. في المقابل، تعتبر المعارضة أن مشروع القانون، سيكون أداة جديدة من أدوات قمع حرية التعبير وكبت الآراء المعارضة والانتقادات الموجهة لإردوغان وحكومته. كان إردوغان جدد، الشهر الماضي، عزم حكومته على إقرار قوانين جديدة لتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن حكومته ستعيد صياغة قوانين لتنظيم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، ونريد وضع ضوابط لاستخدام مواقع التواصل على غرار أوروبا. وأضاف أنه مع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة نعتزم «منع التلوث» بإقرار لائحة لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي على شاكلة المعمول به في أوروبا. وتوعد السياسيين والصحافيين وغيرهم من الفئات بتقييد وسائل الاتصالات التي يستخدمونها نافذة للوصول إلى الجماهير في ظل صعوبة الوصول إلى وسائل الإعلام التي تسيطر الحكومة على أكثر من 90 في المائة منها. وتابع: «لن ننسى كم عدد الشخصيات الممتلئة قلوبهم بالعداء تجاه بلدهم، من سياسيين إلى صحافيين ومتصيدين على مواقع التواصل الاجتماعي، يحاولون استغلال آلام أمتنا بالكذب والتشويه والاستفزاز». وسبق أن أقرت تركيا، العام الماضي، قانونا فرض قيودا مشددة على مشغلي مواقع التواصل الاجتماعي ألزمها بفتح مكاتب في البلاد والسماح للحكومة بالاطلاع على محتوى بعض المواقع وتقييدها، كما فرض غرامات ضخمة على المخالفين.
وكشفت مؤسسة «حرية التعبير» الحقوقية، عن أن عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة بتركيا، بلغ العام الماضي 467 ألفاً، ما اعتبر دليلا على استمرار النهج القمعي في البلاد. وذكرت المؤسسة، في تقرير لها، أن قرار حجب المواقع الإلكترونية لا يعود فقط للجهات القضائية المختصة؛ بل هناك أكثر من 20 مؤسسة رسمية، لا صلة لها بالمحاكم، لها القدرة على حجب أي موقع دون الحصول على قرار قضائي. وذكر أن حوالي 95 في المائة من قطاع الإعلام يخضع الآن لسيطرة قصر إردوغان التحريرية إما بشكل مباشر أو غير مباشر.