عقوبات أميركية على 4 إيرانيين تآمروا لخطف صحافية من نيويورك

الصحافية الأميركية من أصل إيراني مسيح علي نجاد (غيتي)

قالت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة من عملاء المخابرات الإيرانية لوقوفهم وراء مؤامرة فاشلة لخطف صحافية وناشطة حقوقية أميركية.
وتأتي العقوبات بعد أن اتهم مدعون أميركيون الأربعة في يوليو (تموز) بالتآمر لخطف الصحافية والناشطة الحقوقية التي تنتقد طهران والتي أكدت وكالة «رويترز» للأنباء من قبل أنها الأميركية من أصل إيراني مسيح علي نجاد.
ووصفت إيران المؤامرة بأنها لا أساس لها.
وفي بيان عن العقوبات، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة «لا تزال على علم بالاهتمام الإيراني المستمر باستهداف مواطنين أميركيين آخرين، بمن فيهم مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.
وقالت أندريا جاكي رئيسة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة: «مؤامرة الخطف مثال آخر على محاولة إيران المستمرة إخماد الأصوات الناقدة أينما كانت». ومضت تقول: «استهداف المعارضين في الخارج يبين أن القمع الذي تمارسه الحكومة يمتد بعيداً وراء الحدود».
وتجمد العقوبات جميع ممتلكات الأربعة في الولايات المتحدة أو تحت الولاية الأميركية وتحظر أي تحويلات بينهم وبين مواطنين أميركيين.
وأضافت الوزارة أن غير الأميركيين الذين يجرون تحويلات معينة مع الأربعة يمكن أن يخضعوا أيضاً للعقوبات الأميركية.
وقالت الوزارة إن من فُرضت عليهم العقوبات هم مسؤول المخابرات البارز في إيران علي رضا شاهواروقي فراهاني وعملاء المخابرات الإيرانية محمود خاضعين وكيا صديقي وأميد نوري.
وأعلن القضاء الأميركي، في يوليو (تموز)، أنه وجّه إلى أربعة «عملاء للاستخبارات الإيرانية» تهمة التآمر لخطف نجاد التي تنشط في مجال «فضح انتهاكات حقوق الإنسان» في إيران.
وأكدت نجاد أن رجال الاستخبارات الإيرانية حاولوا اختطافها في بروكلين بنيويورك، ونقلها بحراً إلى فنزويلا ومنها إلى إيران، بحسب أوراق دعوى قدمتها وزارة العدل الأميركية إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن بحق الإيرانيين الأربعة.
ونقل بيان عن المدعية العامة أودري ستروس قولها إن المتهمين الأربعة خططوا «لاقتياد ضحيتهم بالقوة إلى إيران، حيث كان مصيرها سيكون، في أحسن الأحوال، مجهولاً».
وكتبت نجاد في تغريدة: «شكراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لإحباطه مخطط الاستخبارات الإيرانية لخطفي»، وقالت إن ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي نقلوها وزوجها إلى سلسلة من المنازل خلال سير التحقيق، حفاظاً على سلامتهما.
ووفقاً للقرار الاتهامي، فقد لجأ المتهمون إلى الاستعانة «بخدمات محققين خاصين لرصد وتصوير ضحيتهم وأقاربها في مناسبات عدة» في العامين 2020 و2021.
وعبّرت الصحافية عن صدمتها بعد قراءة عريضة الاتهام. وقالت لـ«رويترز»: «لا أستطيع أن أصدق أنني لست في مأمن حتى في أميركا».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الشبكة الإيرانية التي كشفها «إف بي آي» كانت تستهدف ضحايا آخرين يقيمون خصوصاً «في كندا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة»، وقد حاولوا استخدام وسائل المراقبة نفسها حيالهم، بحسب المدعين العامين.