ائتلاف المالكي يدعو إلى حل عسكري لأزمة الأنبار

الصدريون يتهمون رئيس الوزراء باستغلالها انتخابيا

جنود عراقيون يهمون بإطلاق قذيفة هاون خلال اشتباكات مع مسلحين في الرمادي أمس (أ.ف.ب)

أعلن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن «المعركة مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) معركة عسكرية وليست سياسية كما يروج لها البعض»، مشددا على أنها «لن تحل بالحوار، بل السلاح هو الحل الوحيد».
وقال القيادي في الائتلاف ورئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، النائب حسن السنيد، في مؤتمر صحافي عقده ببغداد أمس، إن «أزمة الأنبار ليست أزمة سياسية، وإنما أزمة أمنية مع مجاميع تنظيم القاعدة الإرهابي»، مشيرا إلى أن «الضربات العسكرية ضد (داعش) هي ضربات دقيقة ومبنية على معلومات استخبارية». وأضاف أن «سير العمليات العسكرية في الأنبار وحزام بغداد وفي مناطق أخرى من العراق لمطاردة فلول الإرهاب والقضاء على أوكاره هي عمليات منظمة ومدروسة ومخطط لها بشكل دقيق، وهذا لن يؤثر على سير العملية السياسية وتكاملها». وشدد السنيد على أن «الوضع ليس سياسيا حتى يقلق الشعب من عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، لذلك فالجميع يسعى للانتخابات»، مبينا أن «الأوضاع الأمنية في أي منطقة لن تؤثر سلبا على الناخبين والانتخابات».
بدوره، استبعد رئيس ائتلاف العراقية ورئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، دحر الإرهاب وتنظيم القاعدة في العراق وتنظيم داعش بمعزل عن العشائر. وقال علاوي في صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إن «عشائر الأنبار الأصيلة هي التي دحرت كلا من الإرهاب وتنظيم القاعدة في العراق، ومن غير المعقول أن يسود السلام وتدحر (داعش) بمعزل عن هذه العشائر الكريمة وبحلول سياسية من شأنها توحيد المجتمع وتعبئة الطاقات كلها ضد الإرهاب». وأضاف علاوي: «يجب توجيه التحية إلى أهالي المحافظات المجاورة الذين احتضنوا العائلات المهاجرة من الفلوجة، وفي مقدمتها محافظتا كربلاء وصلاح الدين، حيث إن العشائر العراقية قد رفضت الإشاعات والتجاذبات السياسية الطائفية التي تثيرها بعض الكتل لأغراض انتخابية على حساب دماء شعبنا الكريم»، على حد قوله.
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، جواد الحسناوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحرب على الإرهاب و(داعش) هي مسؤولية الجميع، وأنه لا توجد أي كتلة أو جهة سياسية قالت بعكس ذلك لأن هذه مسؤوليتنا جميعا، وطالما أكدنا أهمية إعداد الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية إعدادا يتناسب مع حجم التحديات التي تواجهنا، لكن ما بتنا نلاحظه هو أن هناك من بدأ يستغل هذا الأمر لأسباب سياسية وانتخابية واضحة، وأقصد بذلك (دولة القانون) وحزب الدعوة». وأضاف الحسناوي، أن «هناك لافتات باتت تملأ الشوارع في المدن والمحافظات الجنوبية تبين للجماهير كما لو كانت المعركة ضد الإرهاب هي معركة شخص بعينه (في إشارة إلى المالكي) وإلى حزب معين (حزب الدعوة) وائتلاف سياسي (دولة القانون)، بينما هي معركة كل العراقيين بلا استثناء». وقال الحسناوي إن «الجماهير، لا سيما في المواسم الانتخابية، تخدع من قبل بعض القوى والأحزاب، إذ إننا في الوقت الذي لا بد من التأكيد أن العمليات الحالية ضد الإرهاب هي عمليات دولة لا فئة أو حزب أو طائفة فإن الشعارات واللافتات التي تحمل لون حزب الدعوة تريد إيهام الجماهير بأن العملية تخص جهة معينة». وأوضح أن «هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، حيث إننا سنخبر مفوضية الانتخابات بذلك لأنه ليس عملا غير مشروع فحسب، بل فإنه استغلال للمال العام أيضا».
ميدانيا، دعا محافظ الأنبار، أحمد خلف الدليمي، أهالي بعض المناطق التي جرى تطهيرها من مسلحي «داعش» إلى التريث في العودة لكون بعضها مزروعة بالألغام. وقال الدليمي في صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي: «نهيب بأهالي حي الملعب بالتريث في العودة إلى منازلهم لحين تفكيك العبوات الناسفة التي زرعها تنظيم داعش الإرهابي».
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت، أن «القوات الأمنية وبالتعاون مع أبناء العشائر والشرطة المحلية في محافظة الأنبار تمكنت من تطهير منطقة الملعب من دنس تنظيم (داعش)». بدوره، قال قائد القوات البرية، الفريق علي غيدان، وهو يتفقد منطقة الملعب، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «قواتنا تمكنت بعد مواجهات استمرت أربعة أيام من تطهير هذه المنطقة التي كانت معقلا لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) بالإضافة إلى أحياء الضباط والبكر وشارع 60، وتتوزع هذه المناطق في وسط وجنوب مدينة الرمادي». وأضاف غيدان وهو يتجول بحضور محافظ الأنبار وقادة عسكريين، أن «قواتنا تواصل تنفيذ عملية لتطهير منطقة العادل والحميرة، وكلتاهما جنوب الرمادي، من الإرهابيين».
ولا تزال الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) خارج سيطرة القوات العراقية ويفرض مسلحون من «داعش» سيطرتهم على وسط المدينة في حين ينتشر آخرون من أبناء العشائر على أطراف المدينة وتحشدت قوات الجيش حولها وفرضت حصارا مشددا عليها، وفقا لمصادر أمنية ومحلية. ولم يتسن معرفة تفاصيل عن الأوضاع في الفلوجة بسبب انقطاع الاتصالات في المدينة منذ أربعة أيام.