آتياس: إطلاق مؤشرات صانعي السياسات الحكومية والقطاع الخاص في أكتوبر المقبل

رئيس {مبادرة مستقبل الاستثمار} قال لـ «الشرق الأوسط» إن المؤسسة تسعى لصناعة الحلول بالحوار من أجل مساعدة الإنسانية

ريتشارد آتياس الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار
ريتشارد آتياس الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار
TT

آتياس: إطلاق مؤشرات صانعي السياسات الحكومية والقطاع الخاص في أكتوبر المقبل

ريتشارد آتياس الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار
ريتشارد آتياس الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

قال ريتشارد آتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن المؤسسة تسعى لصناعة رحلة الحلول الواقعية من أجل مساعدة الإنسانية، وذلك من خلال نموذج عمل مبتكر يسهم في تعزيز مفهوم الحوار للوصول إلى تحقيق التأثير، مشيراً إلى أن المؤسسة تركز في الوقت الحالي على 5 مجالات رئيسية.
وأوضح آتياس، في حوار لـ«الشرق الأوسط»، أن أولوية مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تكمن في تقديم الحقائق والأرقام الملموسة للإنسانية، موضحاً أنها بصدد إطلاق مؤشرات عدة لمساعدة صانعي السياسات الحكومية والقطاع الخاص، على المضي نحو الاتجاه الصحيح من خلال الأرقام والحقائق التي تدعم الاستثمار في مستقبل الإنسانية.
ولفت في الحوار إلى عقد النسخة الخامسة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بشكل حضوري في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ليصبح أول تجمع دولي بحضور فعلي منذ فبراير (شباط) 2020. لافتاً إلى أنه سيتم التركيز على المواضيع الأهم لمصلحة الإنسانية. وتطرق الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار إلى رؤية المبادرة بعد تحويلها إلى مؤسسة، وآلية عملها، وأهمية عقد المؤتمر في مرحلة ما بعد «كوفيد 19»،
وإلى مواضيع أخرى في الحوار التالي...

> بعد تحويل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إلى «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار»، ما الدور الذي يمكن للمؤسسة أن تؤدّيه في الحركة الإبداعية، والنقلة الفعلية التي تمكّنها من تحويل الفكرة الإيجابية إلى واقع تحت شعار «التأثير في الإنسانية»؟
- العالم اليوم مختلف تماماً عما كان عليه قبل بضعة أشهر؛ نحن نعيش في حالة من عدم اليقين التام، الذي يخلق الفرص، لكنه في نفس الوقت يثير كثيراً من المخاوف؛ فكثير من الدول لا تعرف ما إذا كانت حدودها ستظل مفتوحة في غضون بضعة أسابيع أو أشهر، إضافة إلى ذلك هناك شركات لا تعرف ما إذا كانت الأعمال التجارية ستكون بخير أم لا، على الرغم من استفادة بعض شركات التقنية والأسهم من أزمة جائحة «كوفيد 19». في الوقت ذاته ومع بدء العالم في الانفتاح والتعافي، رأينا شركات التجزئة - على سبيل المثال - بدأت تزدهر مرة أخرى، في حين ظهر المتحوّر الجديد للفيروس خلال الفترة الماضية. نواجه المشكلات ذاتها، أذكر ذلك لأنه خلال أوقات عدم اليقين، التي تحدث بشكل شبه دوري، يصبح من المهم التفكير في كيفية مساعدة البشرية، ومساعدة المحتاجين، ودعم روّاد الأعمال والمبتكرين، ومن يحاولون إيجاد الحلول، وهذا هو السبب في أننا قررنا إنشاء مؤسسة إبداعية للغاية، مثل مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute)، وفق مفهوم مؤسسة عالمية غير هادفة للربح؛ التي ستكون من الجيل الجديد للمؤسسات التي تعمل في مجالات عدة مهمة، تحت أجندة واحدة «الإنسانية». وعند المضي في عمل المؤسسة فإن السؤال يكمن في ماذا يمكن أن نفعل للإنسانية؟ ماذا نستطيع أن نفعل في السعودية أو في المنطقة أو العالم؟
> ماذا يمكن أن تعملوا؟
- نحن بحاجة إلى القيام بأفعال مهمة وشاملة، نعمل على أن نجمع المواهب والعقول النابغة من جميع أنحاء العالم ونرعاها. وتحويل أفكارهم لتصبح حلولاً واقعية. وبالتالي، قررنا التركيز في الوقت الحالي على 5 مجالات عمل رئيسية، وهي الذكاء الاصطناعي حيث إن الذكاء الاصطناعي سيغير من أسلوب الحياة، والروبوتات التي يمكن أن تأتي بحلول عظيمة للبشرية، والمجال الثالث هو التعليم الذي يمكن أن يكون الأكثر تأثيراً، خاصة أن هناك ملايين من الأطفال الذين لا يزالون غير قادرين للحصول على التعليم، بسبب الجائحة؛ والسؤال لماذا لا يمكنهم الوصول إلى التعليم؟ حيث يتم الآن عبر شبكة الإنترنت، لكن إذا لم يكن هناك اتصال في شبكة الإنترنت، وأجهزة الحاسب الآلي، فكيف يمكن الحصول على التعليم عبر الإنترنت؟ هناك جيل كامل من الأطفال لن يستطيع الحصول على التعليم، ومن ثم من المهم أن نبحث فيما يمكننا القيام به من أجلهم، ورابعاً مجال الرعاية الصحية، وأخيراً الاستدامة، التي تتمثل في الحاجة للاهتمام بكوكبنا الذي نعيش عليه.
> إذن، هذه هي المجالات الخمسة التي تريد المؤسسة أن يكون لها تأثير فيها، لكن كيف ذلك؟
- يمكن من خلال قاعدة واحدة تختصر الأركان التنفيذية للمؤسسة «فكّر وتبادل واعمل بسرعة». فركن «فكّر» يتم عبر الجمع بين العقول النابغة، ومحاولة العثور على الأفكار المستنيرة؛ وبناء على ذلك، سنصدر كثيراً من الدراسات والاستطلاعات والمؤشرات، والركن الثاني يتمثل في مفهوم الـ«تبادل»، من خلال جمع تلك الأفكار معاً، ومناقشتها في المؤتمرات والقمم والفعاليات للوصول إلى النتائج. وأخيراً «اعمل»، وهو أهم ما يميّز المؤسسة عن غيرها؛ من خلال الاستثمار في مشروعات رائعة، التي يمكن أن تكون رائدة في المستقبل ضمن مجالات اهتمامنا الخمسة. كما أننا نعتقد وبتواضع تام، أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، موجودة الآن في المكان والوقت المناسبين.
> ما رؤية المؤسسة الجديدة في المرحلة المقبلة؟
- أولوياتنا تكمن في التوجهات العملية، عبر سؤال كيف يمكننا أن نكون موجهين نحو العمل؟ نحن بحاجة لتقديم بعض الحقائق والأرقام الملموسة للإنسانية، ولذلك نحن بصدد إطلاق مؤشرات عدة لفهم ذلك، كونه سيساعد صانعي السياسات الحكومية والقطاع الخاص، على المضي نحو الاتجاه الصحيح؛ وعلى سبيل المثال فيما لو أدرك رئيس أو قائد عالمي بفضل تلك المؤشرات أن نظام الرعاية الصحية الخاص به ضعيف أو ليس دقيقاً، فإن هذه المعلومات الصادرة من المؤشرات ستساعده على تخصيص مزيد من الميزانية لقطاع الرعاية الصحية، ومقارنة ذلك بالدول والمبادرات الحكومية الأخرى، لذلك في الأشهر الثلاثة المقبلة تتمثل أولوياتنا في إطلاق دراسات ومؤشرات متعددة، ونشر تقارير واستطلاعات متنوعة، سيكون لها تأثير بصنع القرار. وبالمناسبة، تسمى تقاريرنا «التأثير». فضلاً عن ذلك نسعى لاستضافة المحادثات والمؤتمرات، مع التركيز على الحضور الفعلي، وهذا ما نتمناه خلال فعاليتنا المقبلة في سبتمبر (أيلول) المقبل في نيويورك، التي سيكون محورها «الصحة»، وستقام على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث سنستضيف خلال 3 ساعات من المحادثات، خبراء متميزين من القطاع الخاص، وكثيراً من صانعي القرار، لفهم ما يمكننا فعله لمستقبل الطب واللقاحات. ففي غضون 9 أشهر مضت، كان العالم قادراً على إنتاج 5 لقاحات أو 6؛ لكن أيضاً نحن بحاجة إلى معرفة كيفية تحسين عملية التطعيم والبحث والتطوير لمكافحة أي تطور سلبي، وهو ما يحتاج لمزيد من الأموال، وبالتالي نساعد لمعرفة أي جوانب تحتاج صرف تلك الأموال، فضلاً عن ذلك سيُناقش هذا المحور بجانب مواضيع أخرى مهمة، خلال اجتماعنا السنوي المصادف للذكرى الخامسة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بعنوان «الاستثمار في الإنسانية» في أكتوبر المقبل.
أذكر أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي أرسلنا رسالة للعالم أننا متفائلون تماماً برؤية التعافي في عام 2021؛ حيث سنرى ذلك التعافي في كثير من القطاعات، ولم نكن مخطئين ألبتة، لأن السياحة عادت مع كثير من القطاعات الأخرى. نحن اليوم لسنا بالوضع نفسه الذي كنا عليه من قبل، كثير من القطاعات بدأت تعمل بشكل جيد، لكن حتى نحقق مفهوم الاستدامة، يتطلب الأمر إيجاد الحلول والاستثمار في الإنسانية على المدى الطويل. نحن بحاجة إلى الاستثمار في المياه والتكنولوجيا والاستدامة والغذاء والزراعة؛ وهذه هي الموضوعات الرئيسية التي سنناقشها أيضاً، في أكتوبر المقبل للتأكد من أننا سنقدم عملاً حقيقياً، وأولوياتنا للأشهر الثلاثة المقبلة تتمثل في أن نكون مبتكرين لأفكار عظيمة، ونكون المنصة الأولى التي يجتمع بها الناس وجهاً لوجه في الواقع.
> هل من تفاصيل لكيفية تحقيق الرؤية عبر الأركان التنفيذية الثلاثة للمؤسسة؛ التفكير والتبادل والعمل؛ كيف يمكن استخدام هذه الأركان في تنفيذ رؤيتك؟
- تتمثل رؤيتنا في كيفية مساعدة إنسانيتنا؛ حيث إن جدول أعمالنا ومهمتنا لدعم رؤية المؤسسة هما بالتحديد أن نكون مبدعين في دعم الأفكار العظيمة، نحن لسنا مجرد منظّرين، نحن نفكر لننفذ!! أما فيما يتعلق برؤية الأركان الثلاثة، فركن التفكير يعمل كمركز فكري يسعى إلى عقد شراكات متعددة واتفاقيات ملموسة حقيقية، مع جامعات ومؤسسات علمية وبحثية متعددة في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة، وقريباً آسيا وبقية العالم، وسنحاول العمل معاً لتحقيق أفكار ومشروعات متعددة تبنى على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية للشركات التي يجب أن تضعها دائماً في الحسبان. أما فيما يتعلق بالتبادل، فهو الركن المسؤول عن خلق منصات النقاشات والمؤتمرات والقمم التفاعلية التي تبرز المؤسسة كصانعة حوار، وليست منظمة فعاليات فقط، فنحن عبر هذا الركن نفعّل مبدأ الشمولية والانفتاح، خاصة على شباب العالم؛ حيث إننا في المؤسسة ندعمهم، ونساعدهم، ونمنحهم سبل الوصول إلى المعلومات والمعرفة والتمويل بدعم بعض المشروعات وإدراجها في النقاشات العالمية، فلماذا نعمل من أجل الجيل القادم، إذا لم يكن هذا الجيل جزءاً من نقاشاتنا في الوقت الحاضر.
نحن نؤمن بأنه لا يوجد شيء يمكن حلّه دون حوار، من السلام إلى الوظائف، إلى المساواة بين الجنسين، وغيرها من الموضوعات، لقد فعلنا ذلك خلال جائحة فيروس «كوفيد 19» بتنظيم مؤتمرات افتراضية أسهمت في خلق نقاشات فعالة ذات تأثير إيجابي، وهذا ما سنفعله أيضاً في نيويورك، عبر القيام بفعالية هجينة، وما سنفعل أيضاً في الرياض خلال النسخة الخامسة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
أما بخصوص ركن العمل، فأودّ أن أقول إن من أهم ما يميز المؤسسة، استثمارها في مشروعات ناشئة ضمن مجالات اهتمام المؤسسة الخمسة الشهيرة، وهي الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتعليم، والاستدامة، والرعاية الصحية. لذلك، لدينا في المؤسسة لجنة استثمار، تعمل كأنها شركة تجارية أو شركة رأس مال جريء، تختار المشروعات المؤهلة وتدرسها وتقيّمها، قبل الاستثمار فيها، وذلك من خلال مبلغ يدعمها للانطلاق، الذي يتراوح ما بين نصف مليون إلى مليوني دولار. نحن استثمرنا بالفعل في 4 مشروعات مثيرة للاهتمام.
> نحن نتحدث عن 5 مجالات تركز عليها المؤسسة؛ الاستدامة، والرعاية الصحية، والتعليم، والذكاء الصناعي والروبوتات؛ لماذا التركيز على هذه المجالات؟
- من المعروف أن «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» أنشأها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الذي سأقتبس من خطابه عندما تشرفت بالالتقاء به، بحضور ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة المؤسسة في بداية فكرة مبادرة مستقبل الاستثمار؛ حيث عرّفها أنها الوجهة التي يجب أن يقصدها الجميع من كل أنحاء العالم، لمعرفة أين وكيف يجب أن تستثمر الأموال، وما هي أنفع المجالات والاستثمارات وأنجحها التي تحقق ذلك المفهوم؛ لذا خلال الدورات السابقة من المؤتمر، وعبر جميع النقاشات والحوارات التي حدثت، استطعنا استخلاص أهم المجالات الحالية والمستقبلية التي تهم البشرية والعالم، وأدرجناها ضمن استراتيجية المؤسسة عند إنشائها عام 2019. وبالتالي يمكننا القول إن إنشاء المؤسسة واستراتيجيتها ومجالات عملها ما هي إلا نتاج وخلاصة لحوارات فعالة لأهم عقول العالم وشخصياته، من رؤساء دول، وعلماء، ومفكرين، ورؤساء تنفيذيين ورجال أعمال.
> مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الخامس، سينعقد تحت عنوان «الاستثمار في الإنسانية»، ما الجديد في هذه الدورة؟ وما الذي يلهمكم؟ وما طموحكم؟ وماذا تودون تحقيقه؟
- من المحتمل أن تكون الدورة الخامسة للمؤتمر، أول تجمّع دولي بحضور فعلي منذ فبراير 2020، ولدينا فعلياً حتى الآن أكثر من 200 متحدث دولي وأكثر من 1300 مشارك دولي أكّدوا حضورهم إلى الرياض. نحن نعمل عن كثب مع وزارة الصحة وشركات الطيران والخدمات اللوجستية، للتأكد أن جميع الجوانب للحضور خاضعة للإجراءات والاحترازات الصحية؛ حيث إن من أولوياتنا خلق بيئة مناسبة وصحية، تضمن سلامة جميع المشاركين.
وحول ما الذي سيكون مختلفاً، فإن أول اختلاف هو الحضور الفعلي لهذه الدورة، الأمر الآخر أننا سنركّز على المواضيع الأهم لمصلحة الإنسانية، بدعم من صناديق الثروة السيادية، وشركات الأسهم، والشركات الكبرى، والمكاتب العائلية المعروفة في مجالات الاستثمار المهمة، كالرعاية الصحية والاستدامة، والتعليم، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، بشرط أن تكون مخرجاتها إيجابية ولمصلحة البشرية جمعاء. لذا، تتلخّص ميزة هذه الدورة، في كونها أول تجمّع دولي ضخم بأجندة واحدة، هي الإنسانية.
بالإضافة إلى ذلك، سيُعقد عدد من القمم التفاعلية التي ستناقش عدداً من المواضيع الحيوية، مثل المساحات الافتراضية «الميتافيرس»، التعليم الهجين، الحوكمة البيئية والاجتماعية للشركات، وغيرها.
خلالها لن نتحدث عن النفط ومستقبله فقط، أو مستقبل الطاقة، أو التصنيع، أو مستقبل السيارات، سيكون جدول أعمالنا هو؛ ماذا يمكننا أن نفعل لشعبنا ولكل شعوب العالم؟ خاصة بعد المعاناة الكبيرة للعالم من جائحة «كوفيد 19» التي لم تنتهِ بعد؛ نحن في مرحلة إعادة تشكيل وضبط لكل شيء، علينا فقط أن نتعلّم مما حدث ونتجنّبه ونحسّنه، خاصة أن العالم كله خضع وسيخضع للتغيّر، فيما يتعلق بأمور عدة، كالعمل، والسفر، والتعليم، والصحة. ومثالاً على ذلك وفي مجال الإعلام الذي أنت جزء منه، لن تكون متابعة الأخبار بالطريقة نفسها التي كانت عليها من قبل، ستحتاج إلى التحقق من المعلومات 3 مرات، لأننا كنا نعيش في عالم الأخبار المزيّفة. وفي الوقت الحالي لا يمكننا أن نصدّق أي شيء نسمعه أو نراه. نحن بحاجة للسيطرة على الوضع، لأنك إذا أعطيت أخباراً كاذبة تتعلق بلقاح ما أو بالجائحة، فأنت بذلك تخلق حالة من الذعر في العالم. لذلك، يجب أن يكون كل شخص مسؤولاً وخاضعاً للمساءلة. ونحن نحاول أن نكون في المؤسسة مسؤولين وخاضعين للمساءلة، فيما يتعلق بمبدأ الحوكمة البيئية والاجتماعية للشركات، لأننا نهتم بإنسانيتنا؛ وهذا مهم جداً. إنها مهمتنا التي نلتزم بها، ونحن لا نرى وظيفتنا وظيفة فقط، وكذلك جميع زملائنا أرى أنهم ينظرون للوظيفة أنها هدف مهم، كما يجب التنويه بفريق العمل في المؤسسة، ذلك الفريق الرائع من الكفاءات المميّزة والخبرات التراكمية في القطاعات المتعددة كالتمويل والاستثمار والتسويق، والعمل الأكاديمي، والعلاقات الدولية، والتواصل والعلاقات العامة، جميعنا في المؤسسة نعمل دون كلل، لأننا نريد أن يكون لنا إرث ملموس، وهذا هو الأهم؛ هذا الإرث هو أن نستيقظ ذات يوم، ونقول لقد فعلنا شيئاً جيداً تجاه إنسانيتنا؛ نعم بهذه البساطة.
> يأتي انعقاد هذا الحدث الدولي الضخم بعد جائحة «كوفيد 19»، ما الشيء المهم في ذلك؟
- أودّ التأكيد أن الحدث يأتي أثناء جائحة كورونا، لأننا ما زلنا في منتصفها، لبحث ما هي رؤية قادة العالم؟ وماذا تعلموا مما حصل؟ الأمر لا يتعلق بنا فقط، بل ماذا تعلم قادة العالم والرؤساء التنفيذيون من أزمة الوباء، أجرينا استطلاعاً مع أكثر من 100 مدير تنفيذي عالمي، وتعلمنا أنه عليهم الاستماع أكثر؛ العالم يتغير جذرياً، ونحن بحاجة إلى أن نكون منفتحين أكثر، لذا للإجابة عن سؤالك، أشعر شخصياً للمرة الأولى، أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الخامس، ليس مجرد حدث، لدينا مهمة، وهي فعل كل ما هو ممكن لإنجاح هذه المحادثات والحوارات المفتوحة، لذلك سنبحث عن أفضل الأكاديميين، وكبار الباحثين، والمفكرين والناشطين، وأفضل رجال الأعمال العالميين والمديرين التنفيذيين؛ سنحتاج إلى قادة الحكومات وصانعي السياسات والشخصيات العامة والمبتكرين، للوصول إلى النتائج المطلوبة.
وكما تعلمون، الدورة الخامسة للمؤتمر ستأتي وسط أحداث عالمية، بينها مؤتمرات للمناخ، ما يعني أننا سنكون في قلب المحادثات والحوارات العالمية، ولذلك أدعو الجميع إلى الانضمام إلينا، لمن أراد أن يكون جزءاً من تغيير قواعد المرحلة، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج.



«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قرعت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف «أوبك بلس» ناقوس الخطر حيال تداعيات الحرب، معبّرةً عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، ومنبّهةً إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية «عملية مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً»؛ ما يؤثر في توفر الإمدادات. وأكدت أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة الدولية، تزيد تقلبات السوق، وتُضعف الجهود الجماعية ضمن «إعلان التعاون» التي تدعم استقرار الأسواق.

وقررت الدول الثماني في التحالف تنفيذ زيادة تدريجية في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو (أيار) المقبل. وأشادت بالدول الأعضاء التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، أسهمت في الحد من تقلبات السوق، في إشارة إلى السعودية.


«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والربط اللوجيستي بين المملكة والأسواق العالمية، وذلك من خلال إطلاق 13 خدمة شحن ملاحية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الأداء التشغيلي في الموانئ السعودية الرئيسية، وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله.

شراكات استراتيجية

شهدت الخدمات الجديدة تعاوناً وثيقاً مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، حيث تصدرت شركة «ميرسك» المشهد بإطلاق عدة خدمات حيوية مثل (AE19) بطاقة 17000 حاوية، وخدمات (WC1. WC2. BAM Feeder) بطاقات استيعابية متنوعة. كما ساهمت شركة «إم إس سي» بشكل فعال عبر خدمات (JADE) التي تعد الأكبر بطاقة 24000 حاوية، بالإضافة إلى سلسلة خدمات (Gulf Sea Shuttle).

تستهدف هذه الخدمات رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية المضافة إلى 97099 حاوية قياسية، مما يعكس قدرة الموانئ السعودية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.


مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
TT

مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)

تختبر مصر نظام «العمل أونلاين» مع بدء تطبيقه يوم الأحد أسبوعياً، وسط حديث عن تفكير في توسيعه، ومطالبة بـ«آليات رقابية» لتجنب أي تأثير سلبي في بعض القطاعات.

ودخل قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن «العمل عن بُعد»، الأحد، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، حيز التنفيذ. حيث يطبق على العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية وعلى القطاع الخاص. ويستثنى منه العاملون بالقطاعات الخدمية والصحة والنقل والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.

وتابع وزير العمل المصري، حسن رداد، الأحد، تطبيق القرار مع مديريات العمل بالمحافظات المصرية عن طريق «الفيديو كونفرنس». ووجه إلى «تكثيف الجهود لمتابعة تطبيق القرار في منشآت القطاع الخاص، ورصد أي معوقات أو استفسارات قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد بيان يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق القرار، وطبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها عن بُعد، بما يسهم في تقييم التجربة وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية».

عضوة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، ترى أن «يوم العمل (أونلاين) لن يؤثر على أي خدمات تقدم للجمهور»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل عن بُعد» هو «يوم تجريبي» قد يتم التوسع فيه، لكنها ربطت هذا التوسع «بعدم تأثر الخدمات التي تقدم للمواطنين». ودعت إلى «ضرورة المتابعة الدقيقة، ووضع معايير لقياس أداء العاملين في هذه القطاعات خلال العمل (أونلاين)». وتضيف: «لو نجحت تجربة (العمل عن بُعد) يمكن الاستمرار فيها».

وتدعم رأيها بالقول: «لدينا تضخم اقتصادي رهيب، لذا فإن المبالغ التي سيدفعها الموظف في المواصلات خلال تنقله للوصول إلى عمله ستوفر له، فضلاً عن تخفيف الزحام على الطرق».

رئيس الوزراء المصري يتابع الأحد أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك (مجلس الوزراء المصري)

أيضاً شدد وكيل «لجنة الاقتراحات والشكاوى» بمجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين على «ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الأزمة الحالية». وطالب في تصريحات بـ«وضع آليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بُعد بما يضمن حسن سير العمل وعدم تأثر أي قطاع».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت إجراءات «استثنائية» لمدة شهر اعتباراً من 28 مارس (آذار) الماضي لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية وحافلات النقل العام بما يتناسب مع حجم الركاب، وإغلاق المحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، وأخيراً تطبيق «العمل عن بُعد» الأحد من كل أسبوع.

وحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإن حكومته واجهت بعض الانتقادات عقب قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً، إلا أنه شدد على أن «الدولة تتخذ قراراتها بشكل متدرج ومدروس، بما يحقق التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية والحفاظ على النشاط الاقتصادي».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة يرى أن «تقييم تجربة العمل (أونلاين) يكون بعد انتهاء الشهر الذي أعلنته الحكومة لنعرف وقتها حجم التوفير». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المؤكد بعد أول يوم من التطبيق هناك إيجابيات وسلبيات، لذا لا بد من معرفة التأثير».

ويتابع: «بعد الشهر ستقوم كل وزارة بعمل تقييم للتجربة ونسبة الإنجاز التي تمت، وقتها سيتم أخذ قرار الاستمرار في (اليوم الأونلاين) أو زيادته أو إلغاء العمل به». ويضيف أن «المواطن متعجل لمعرفة مقدار التوفير الذي سيتم بعد إجراءات الترشيد الحكومية».

يأتي هذا فيما تدرس الحكومة المصرية التوسع في نظام العمل «أونلاين». وأكد مدبولي أن «الحكومة تدرس زيادة عدد أيام العمل بنظام (أونلاين) حال استمرار تداعيات الأزمة الحالية، في إطار حزمة إجراءات تدريجية تستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد». وقال خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، إن «قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد قد يمتد ليشمل أياماً إضافية وفقاً لتطورات الأوضاع».

وزير العمل المصري يتابع الأحد قرار «العمل عن بُعد» بمديريات المحافظات عبر «الفيديو كونفرنس» (مجلس الوزراء المصري)

حول تجربة «العمل عن بُعد» بهدف الترشيد. تمنى بدرة أن «يظل العمل عن بُعد ليوم واحد فقط وينتهي بعد مهلة الشهر». كما يلفت إلى أن «هناك شكاوى من (فاتورة التقشف الحكومي) على العمالة غير المباشرة بعد قرار إغلاق المحال الساعة 9 مساءً، حيث تم خصم 3 أو 4 ساعات من رواتب هؤلاء العمال، فضلاً عن إغلاق الإضاءة في الشوارع ما أثر على خروج المواطنين والسياح ليلاً مثلما كان معتاداً».

فيما ترى إيرين سعيد أن «الأهم من ترشيد الاستهلاك، هو تحسين جودة الإنتاج، فالترشيد وإغلاق إضاءة المباني أمر محمود؛ لكن لا بد بجانب ترشيد الاستهلاك أن تكون هناك زيادة في الإنتاجية، خصوصاً من الطاقة الجديدة والمتجددة». وتساءلت كم سيوفر هذا الترشيد؟ وتضيف: «لكن عندما ترتفع نسبة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، سوف تخف فاتورة الاستيراد، وستكون لدينا وفرة في الكهرباء». كما دعت إلى «ضرورة تأجيل جميع المشروعات التي تستهلك كهرباء».

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، الأحد، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني إنه جرى «استعراض أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك من المواد البترولية».