إسرائيل تخفف القيود المفروضة على قطاع غزة

شاحنات تحمل بضائع تدخل معبر كرم أبو سالم إلى غزة (د.ب.أ)
شاحنات تحمل بضائع تدخل معبر كرم أبو سالم إلى غزة (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تخفف القيود المفروضة على قطاع غزة

شاحنات تحمل بضائع تدخل معبر كرم أبو سالم إلى غزة (د.ب.أ)
شاحنات تحمل بضائع تدخل معبر كرم أبو سالم إلى غزة (د.ب.أ)

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، تخفيف بعض القيود المفروضة على قطاع غزة تشمل توسيع منطقة الصيد قبالة شواطئه وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم وزيادة حصة القطاع المحاصر من المياه وعدد تصاريح التجار، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتحدثت وحدة وزارة الدفاع الخاصة بتنسيق الأعمال في الأراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان عن «مصادقة المستوى السياسي على توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً». ومن بين التسهيلات الأخرى التي وردت في البيان «إعادة فتح معبر كرم شالوم (كرم أبو سالم) بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع».
ويأتي الإعلان الإسرائيلي بعد أقل من أسبوع من موافقة إسرائيل على السماح بإدخال معدات وبضائع للمشاريع المدنية الدولية ومشاريع القطاع الخاص واستيراد المركبات الجديدة والسماح بتجارة الذهب بين القطاع والضفة الغربية.
ويشمل إعلان اليوم أيضا زيادة حصة القطاع من المياه بواقع «خمسة ملايين متر مكعب»، والسماح لخمسة آلاف تاجر إضافي بالمرور عبر معبر بيت حانون (إيرز) ليرتفع عددهم إلى «سبعة آلاف تاجر».
وأوضح بيان «كوغات» أن هذه التسهيلات تدخل حيز التنفيذ الأربعاء ومشروطة «بمواصلة الحفاظ على استقرار أمني طويل الأمدوسيجري البحث في توسيعها وفقا لتقييم الوضع».
الأربعاء وفي إيجاز صحافي جمعه بمراسلي وسائل إعلام أجنبية في القدس، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إن «هدف الحكومة الوحيد في غزة هو الحفاظ على السلام... لسنا مهتمين بالعودة إلى غزة، ولسنا مهتمين بخنق غزة بالحصار».
وأضاف: «نريد فقط التأكد من عدم قيام أحد بإطلاق الصواريخ في اتجاهنا، وإذا كانت حماس ستضمن السلام والهدوء، فيمكنها أيضا ضمان اقتصاد فعال ومساعدات إنسانية لسكان غزة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.