اتفاقية امتياز بين «أدنوك» وتحالف باكستاني للاستكشاف في أبوظبي

الائتلاف يستثمر 304.7 مليون دولار

الدكتور سلطان الجابر ومعين رضا خان خلال توقيع الاتفاقية عن بعد (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر ومعين رضا خان خلال توقيع الاتفاقية عن بعد (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية امتياز بين «أدنوك» وتحالف باكستاني للاستكشاف في أبوظبي

الدكتور سلطان الجابر ومعين رضا خان خلال توقيع الاتفاقية عن بعد (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر ومعين رضا خان خلال توقيع الاتفاقية عن بعد (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن توقيع اتفاقية امتياز تاريخية مع ائتلاف يضم أربع شركات باكستانية تقوده شركة البترول الباكستانية «بي بي إل» على حقوق استكشاف النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 5» في أبوظبي، وذلك ضمن الجولة الثانية من المزايدات التنافسية التي أطلقتها العاصمة الإماراتية ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة.
وتمثل هذه الاتفاقية المرة الأولى التي تستثمر فيها شركات باكستانية في امتيازات لاستكشاف النفط والغاز في إمارة أبوظبي، كما تعد أول شراكة بين «أدنوك» وشركات الطاقة الباكستانية.
ويضم الائتلاف كلاً من شركة البترول الباكستانية «بي بي إل»، وشركة ماري للبترول «أم بي سي إل»، وشركة تنمية النفط والغاز «أو جي دي سي إل»، والشركة الحكومية القابضة الخاصة «جي إتش بي إل».
وقع الاتفاقية كل من الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعين رضا خان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البترول الباكستانية.
وقال الدكتور سلطان الجابر، «تمثل هذه الاتفاقية مرحلة جديدة من التعاون في قطاع الطاقة بين الإمارات وباكستان اللتين تتمتعان بعلاقات وثيقة تمتد لخمسين عاماً في مختلف القطاعات، حيث توفر هذه الاتفاقية المزيد من الفرص المهمة التي يمكنها تحقيق منافع متبادلة مثل دعم أمن الطاقة والمساهمة في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين».
وأضاف: «يأتي اختيار الائتلاف الذي يضم عدداً من الشركات الباكستانية العاملة في مجال الطاقة ضمن الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي لإصدار تراخيص لمناطق جديدة، ليؤكد نهج (أدنوك) لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة مع شركاء يتمتعون بمزايا مهمة مثل الوصول إلى الأسواق ورأس المال وأفضل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة».
وزاد: «نحن متفائلون وواثقون من قدرتنا على تحقيق أقصى قيمة من هذه الموارد من خلال التعاون مع شركائنا في الجولة الثانية من المزايدة التنافسية، وذلك في إطار سعينا المستمر لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبو ظبي الهيدروكربونية غير المستغلة تماشياً مع توجيهات القيادة».
وبموجب شروط الاتفاقية، سيحصل الائتلاف على حصة 100 في المائة في مرحلة الاستكشاف، وسيستثمر ما يصل إلى 1.12 مليار درهم (304.7 مليون دولار)، بما في ذلك رسوم المشاركة، في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم لاستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 5»، التي تغطي مساحة تبلغ 6223 كيلومتراً مربعاً وتقع على بُعد 100 كيلومتر شمال شرقي مدينة أبوظبي.
من جانبه، قال معين رضا خان، «نحن متحمسون بشكل خاص كون هذا التحالف يضم أربع شركات وطنية كبرى في الاستكشاف والإنتاج، وهي على أتم استعداد للمساهمة في تعزيز مكانة (أدنوك) وإمارة أبوظبي الرائدة في قطاع الطاقة العالمي».
وفي حال الوصول إلى اكتشافات ناجحة ذات جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، سيحصل الائتلاف على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات ذات الجدوى التجارية. وتمتلك «أدنوك» خيار الاحتفاظ بحصة 60 في المائة في مرحلة إنتاج الامتياز التي تبلغ مدتها 35 عاماً من بدء مرحلة الاستكشاف.
وإلى جانب حفر واستكشاف وتقييم الآبار الاستكشافية والتقييمية، ستشهد مرحلة الاستكشاف استفادة الائتلاف ومساهمته مالياً وتقنياً في مشروع المسح الجيوفيزيائي الضخم الذي تنفذه «أدنوك»، والذي يقوم بتوفير بيانات دقيقة ثلاثية الأبعاد عن منطقة الامتياز. وتشير بيانات المسح الذي أجري بالفعل على مساحة كبيرة من هذه المنطقة، التي تقع بالقرب من حقول النفط والغاز الحالية، إلى أنها ذات إمكانات واعدة.
وتدير شركة البترول الباكستانية المحدودة 15 حقلاً منتجاً في جميع أنحاء باكستان، وتساهم بأكثر من 20 في المائة من إجمالي إمداداتها من الغاز الطبيعي.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).