حملة لتطعيم التلاميذ في الأراضي الفلسطينية

الإصابات تواصل ارتفاعها في الضفة وغزة

تطعيم طلاب مدرسة في الخليل أمس (إ.ب.أ)
تطعيم طلاب مدرسة في الخليل أمس (إ.ب.أ)
TT

حملة لتطعيم التلاميذ في الأراضي الفلسطينية

تطعيم طلاب مدرسة في الخليل أمس (إ.ب.أ)
تطعيم طلاب مدرسة في الخليل أمس (إ.ب.أ)

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية المواطنين إلى المسارعة بتلقي لقاحات كورونا في المراكز الصحية المنتشرة في جميع المحافظات، والتي تزيد على 70 مركزا صحيا، تتوفر فيها كميات كبيرة من اللقاحات لتحصين أنفسهم من الفيروس شديد الخطورة خاصة على من لم يتلق التطعيم.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن أشتية قوله في كلمته بمستهل جلسة الحكومة أمس الاثنين: «أطلقنا اليوم عملية تطعيم تشمل طلبة وطالبات المدارس من عمر 16 إلى 18 عاما، وستتواصل هذه في جميع مدارس وجامعات الوطن بعد اكتمال تطعيم الطواقم التعليمية والإدارية لضمان تعليم مدرسي وجامعي آمن».
وكانت وزارتا التربية والتعليم، والصحة، أكدتا أول من أمس الأحد أن المرحلة الأولى من عملية تطعيم طلبة المرحلة الثانوية، المتمثلة بإعطائهم الجرعة الأولى من لقاح «فايزر»، تحتاج لأسبوعين حتى الانتهاء من تطعيم 255 ألف طالب وطالبة في الضفة وغزة. وكشفت الوزارتان عن تطعيم حوالي 98 في المائة من المعلمين والمعلمات، وأكثر من 99 في المائة بين الطواقم الإدارية، مع استمرار عملية التطعيم.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، التي سجلت 2411 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وقالت مي الكيلة وزيرة الصحة في بيان لها إن من بين الإصابات الجديدة 1354 حالة في قطاع غزة. وأضافت أن هناك ثلاث وفيات بالمرض، واحدة في الضفة واثنتان في قطاع غزة.
وأضافت الوزيرة: «فيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 886191، بينهم 454698 تلقوا جرعتين من اللقاح». وتظهر بيانات وزارة الصحة أن 366707 مواطنين أصيبوا بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) العام الماضي، تعافى منهم 345804، فيما بلغ عدد الوفيات 3940.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.