100 قتيل وجريح في قصف حوثي على قاعدة عسكرية شمال عدن

هادي يعزي أسر الضحايا ويتوعد الجماعة بـ«دفع الثمن»

سيارة إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى بمحافظة لحج اليمنية جراء قصف حوثي على قاعدة العند أمس (أ.ف.ب)
سيارة إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى بمحافظة لحج اليمنية جراء قصف حوثي على قاعدة العند أمس (أ.ف.ب)
TT

100 قتيل وجريح في قصف حوثي على قاعدة عسكرية شمال عدن

سيارة إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى بمحافظة لحج اليمنية جراء قصف حوثي على قاعدة العند أمس (أ.ف.ب)
سيارة إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى بمحافظة لحج اليمنية جراء قصف حوثي على قاعدة العند أمس (أ.ف.ب)

أفادت مصادر يمنية، أمس (الأحد)، بمقتل وجرح أكثر من 100 عسكري جراء هجمات حوثية منسقة يرجح أنها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة العند العسكرية الواقعة في محافظة لحج (60 كم شمال عدن) في أثناء تدريبات صباحية، وذلك في ثاني هجوم من نوعه يطال القاعدة نفسها خلال عامين.
وتوعد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في أول تعليق له على الهجوم، الميليشيات الحوثية بـ«دفع الثمن»، موجهاً الأجهزة الحكومية بتوفير الرعاية الصحية للجرحى. وقال هادي في تعزية لأسر الضحايا بثتها وكالة «سبأ» الرسمية: «إن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستدفع الثمن غالياً، وستحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين، وإن معركة الشعب اليمني ضد بقايا الإمامة والمشروع الفارسي في اليمن مستمرة، وستكلل بالنصر عما قريب».
وذكرت الوكالة أن الرئيس هادي وجه «وزارتي الدفاع والصحة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجرحى العملية الإرهابية الغادرة». ونقلت عنه قوله: «إن تضحيات الشعب لن تذهب سدى، وإن محاولة الميليشيا الكهنوتية جر اليمن إلى الماضي البغيض ستفشل، وسيطوي الشعب صفحتها، ويقيم دولته الاتحادية».
ودعا هادي المكونات اليمنية في بلاده إلى «التكاتف والتلاحم» في مواجهة الميليشيا التي وصفها بـ«الإرهابية»، وقال: «من يتخيل أنه سيكون بمنأى عن مشروع الموت الذي تقوده ميليشيا الحوثي -بدعم إيراني- فهو واهم، وعلينا جميعاً في الصف الجمهوري أن نعي ذلك جيداً، وأن نوجه سهامنا نحو هذا العدو».
وشدد الرئيس اليمني على مزيد من «اليقظة والاستعداد القتالي لمواجهة أي تحركات معادية من قبل ميليشيا الحوثي، والالتزام بالأوامر والخطط العسكرية، بما يحقق النصر، ويخفف من الفاتورة الإنسانية»، وفق تعبيره.
وتشير دعوة الرئيس اليمني إلى «التكاتف»، في مناسبة الهجوم الحوثي الجديد، إلى تطلعه -كما يبدو- لإنهاء الخلاف مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في الحكومة الحالية، وصولاً إلى تنفيذ الشق العسكري والأمني من «اتفاق الرياض».
وفي سياق القصف الحوثي نفسه، قال متحدثون عسكريون يمنيون إن حصيلة القتلى حتى عصر أمس بلغت نحو 44 قتيلاً، في حين بلغت أعداد الجرحى نحو 60 آخرين، جلهم من الجنود المستجدين الذين كانوا يؤدون تدريباتهم الصباحية في القاعدة العسكرية التي تمتد طولياً في محافظة لحج إلى أكثر من 20 كيلومتراً، وتقع على بعد 60 كيلومتراً من مدينة عدن.
ووفق مصادر طبية، نقل الجرحى إلى مستشفيات عدة في مدينة الحوطة مركز محافظة لحج، وإلى مستشفيات أخرى في مدينة عدن. وقال نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة لحج، عبد الحكيم ناجي، في تصريحات رسمية، إن عدد القتلى ارتفع إلى 24 جندياً في مستشفى ابن خلدون فقط، وإن 18 من الحالات الحرجة تم نقلها إلى مشافي العاصمة المؤقتة عدن.
ومن جهته، توعد محافظ لحج قائد اللواء 17 مشاة، اللواء الركن أحمد تُركي، الميليشيات الحوثية بالرد، في تصريحات له في أثناء تفقده للجرحى في مستشفى ابن خلدون، حيث قال: «الرد على الجريمة سيكون في جبهات القتال، وليس باتباع أساليب الخيانة والغدر والخداع المجردة من الإنسانية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي».
إلى ذلك، أشار المتحدثون العسكريون اليمنيون إلى أن القصف تم بثلاثة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة، وأن الهجمات وفق ما أكده شهود انطلقت من منطقة الحوبان في محافظة تعز المجاورة التي لا تزال مديريات عدة فيها تخضع للجماعة الانقلابية.
وفي حين لم تتبنَّ الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران المسؤولية عن الهجوم، يرى مراقبون أنها دأبت على ذلك في سياق سعيها لبث الشكوك في أوساط القوات الموالية للحكومة الشرعية، والأخرى الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، على غرار هجمات سابقة كانت قد استهدفت فيها معسكرات في مدينة عدن، إلى جانب القصف الذي طال مطار عدن في أثناء وصول الحكومة الجديدة أواخر العام الماضي.
وسبق للميليشيات الحوثية أن هاجمت قاعدة العند أوائل عام 2019 بطائرة مفخخة في أثناء احتفال حضره كبار قادة الجيش اليمني، وهو الهجوم الذي أسفر حينها عن مقتل وجرح نحو 30 عسكرياً، بينهم نائب رئيس الأركان صالح الزنداني.
ويقول مراقبون يمنيون إن الانقلابيين الحوثيين يبعثون من خلال هجماتهم المنسقة برسائل تشي بعدم رغبتهم في إحلال السلام، خاصة مع استمرار الجماعة في رفض مقترحات الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين لوقف النار في عموم البلاد، تمهيداً للعودة إلى مفاوضات تقود إلى حل نهائي للصراع.
وتكثف الميليشيات الحوثية من هجماتها منذ فبراير (شباط) الماضي باتجاه مدينة مأرب من أكثر من اتجاه، أملاً في السيطرة على المحافظة النفطية، كما تقوم بحشد قواتها وتعزيزها باتجاه محافظات شبوة ولحج وأبين في الجنوب.
وفي أحدث التصريحات لرئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، اتهم الميليشيات الحوثية بالاستمرار في التصعيد العسكري، ودعا إلى تكاتف دولي تجاه ما يجري في بلاده لدعم الشرعية، والتحالف الداعم لها، بقيادة السعودية، لاستكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وجدد رئيس الوزراء اليمني التأكيد على تعامل الحكومة الإيجابي مع الجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام، وحرصها على توفر الشروط الموضوعية لهذا السلام، بموجب مرجعيات الحل الثلاثة المتوافق عليها محلياً، والمؤيدة دولياً، مشيراً إلى خطورة المشروع الإيراني، عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي، على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم والملاحة الدولية.
وكانت تقارير يمنية قد أفادت بأن الميليشيات الحوثية استغلت سيطرتها على موانئ الحديدة (غرب) لتهريب معدات إيرانية عسكرية، إضافة إلى استقدام خبراء لإطلاق الصواريخ والطيران المسير وتجهيز الزوارق المفخخة لتهديد الملاحة في جنوب البحر الأحمر.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».