لقاء بنيت ـ بايدن: لا تصرف منفرداً ضد إيران... وأميركا لن تضغط فلسطينياً

تفاهمات تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الحكومتين

زائر داخل مكتبة في القدس الشرقية يتصفح كتاباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)
زائر داخل مكتبة في القدس الشرقية يتصفح كتاباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)
TT

لقاء بنيت ـ بايدن: لا تصرف منفرداً ضد إيران... وأميركا لن تضغط فلسطينياً

زائر داخل مكتبة في القدس الشرقية يتصفح كتاباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)
زائر داخل مكتبة في القدس الشرقية يتصفح كتاباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، خلال عودته من واشنطن، أمس الأحد، أنه حقق كل ما كان يرغب به في زيارته إلى الولايات المتحدة ولقاءاته مع الرئيس جو بايدن والمسؤولين الآخرين، كشفت مصادر مقربة منه، أن صفحة جديدة قد فتحت في العلاقات بين الحكومتين وضعت حداً للخلافات التي سادت في زمن بنيامين نتنياهو، وأن الطرفين توصلا إلى سلسلة تفاهمات مهمة تعزز التنسيق في القضايا الأساسية.
وقالت هذه المصادر إن تقارباً بارزاً تم في الموضوع الإيراني، إذ إن بنيت تعهد بالامتناع عن التصرف المنفرد وأبدى استعداداً إسرائيلياً لأول مرة، بعدم عرقلة التوصل إلى اتفاق نووي في حال جرت مفاوضات كهذه بين الدول الكبرى وطهران، وتعهد بإجراء مداولات في الموضوع الإيراني، فقط، من خلال حوار سري. وبالمقابل تعهد بايدن بالسعي إلى اتفاق مختلف عن الاتفاق السابق يشمل بنوداً تطلبها إسرائيل، وتعهد علناً باللجوء إلى خيارات عسكرية في حال فشل الجهود الدبلوماسية.
في المقابل، تعهد بنيت بتخفيف مصاعب الشعب الفلسطيني، مقابل تعهد بايدن بعدم ممارسة ضغوط على إسرائيل ولا حتى في البناء الاستيطاني «الذي سيكون محدوداً ومقصوراً على البناء لأغراض التجاوب مع احتياجات التكاثر الطبيعي للمستوطنين»، وتأخير افتتاح القنصلية الأميركية في القدس. وتعهد بنيت باتخاذ قرارات تحد من عمق التعاون الإسرائيلي مع الصين والأخذ بالاعتبار المصالح الأميركية في الموضوع.
وقبل أن يصل بنيت إلى تل أبيب، فجر اليوم الاثنين، كان حزب الليكود المعارض، بزعامة بنيامين نتنياهو، قد شن حملة هجوم شديدة على بنيت، واتهمه بالمساس بأمن إسرائيل. وكتب الليكود عبر حساباته على «تويتر» و«فيسبوك» و«إنستغرام»، إنه «من أجل صورة في البيت الأبيض تراجع بنيت بشكل كامل أمام بايدن، ومس بأمن إسرائيل عندما تعهد بألا يحارب علناً ضد عودة إيران إلى الاتفاق النووي». واعتبر الليكود أن «هذا القرار خطير يدمج ما بين انعدام الخبرة، وانعدام المسؤولية وانعدام القدرة القيادية. وإيران تسير بسرعة إلى القنبلة، والحكومة الضعيفة في إسرائيل أثبتت أنها لا تعتزم محاربتها».
وطال هجوم الليكود الرئيس بايدن نفسه، إذ نشرت عضو الكنيست من الليكود، غاليت ديستال أتبريان، مقطع فيديو من اللقاء بين بنيت والرئيس الأميركي، جو بايدن (79 عاماً)، يبدو فيه الأخير كأنه غفا أثناء إلقاء بنيت كلمته. وكتبت ديستال أتبريان: «لسبب ما نامت وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها ولم تنتبه إلى هذا المقطع التاريخي». وكتب متابعون، أن «الرجل نام ولا يكترث». وصرح وزير المخابرات السابق، إيلي كوهن، وهو أيضاً من الليكود، بأن «حديث بنيت عن نجاحاته هو أضغاث أحلام. فالرئيس بايدن كان نائماً».
وقالت مصادر في الليكود إن الهجوم على لقاءات بنيت، تعود إلى القناعة التي سادت في صفوف المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين خلال الزيارة، بأن أهم ما في لقاء بايدن وبنيت، أنهما توصلا إلى مبدأ مشترك هو العمل المشترك على ألا يعود نتنياهو إلى الحكم. وأكدت أن «ما أراده بايدن من هذا اللقاء هو أن يعرف المزيد عن بنيت ووضع حكومته وصيانة ائتلافها، لسبب واحد، وهو التأكد من ألا يعود نتنياهو، خصم الحزب الديمقراطي، إلى الحكم».
وكان بنيت قال في تصريحات أدلى بها قبل إقلاع طائرته وخلال عودته مع الصحافيين: «حققنا جميع الأهداف التي حددناها لهذه الزيارة وحتى أكثر من ذلك. اتفقنا مع الأميركيين على عمل استراتيجي مشترك من أجل وقف السباق الإيراني نحو النووي. حققنا خطوة ملموسة فيما يخص التزود بالأسلحة وتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية. وحققنا أيضاً التقدم في موضوع يشغل الكثير من الإسرائيليين وهو الإعفاء من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وكما سمعتم، الرئيس بايدن أوعز، لأول مرة، بالمضي قدماً وبإغلاق هذا الملف في أسرع وقت ممكن».
وفي الموضوع الفلسطيني، كتب كبير كتاب الأعمدة في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، الذي رافق بنيت في زيارته: «من ناحية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، لم يتوصل لقاء بايدن وبنيت إلى أي جديد، فقد سعى مستشارو بنيت إلى إقناع مستشاري بايدن، من البداية وقبل عقد لقاء القمة، بضرورة لجم انتقاداتهم لسياسة إسرائيل في الضفة الغربية قدر الإمكان حول قضايا مثل استهداف المدنيين، وهدم بيوت المخربين، مصادرة الأراضي، وتوسيع المستوطنات». وأضافوا أن «أي شكوى أميركية ستؤدي إلى ضغوط على الجناح اليساري في الحكومة. والنتيجة ستكون أزمة داخلية تهدد بسقوطها».
وأضاف برنياع أن «الانتقادات لإسرائيل في القضية الفلسطينية في أثناء اللقاء كانت صغيرة للغاية، وليس أكثر من ضريبة كلامية تجاه اليسار في الحزب الديمقراطي». وكرر البيت الأبيض تأييد بايدن لحل الدولتين ودعا إلى الامتناع عن «أعمال تثير توتراً وتسهم في الشعور بانعدام النزاهة وتمس بجهود التوصل إلى الثقة». وحسب برنياع، فإن «إدارة بايدن لن تكافح سياسة الستاتوسكوو التي يتبعها بنيت. وحتى القنصلية الأميركية العامة في القدس، وهي عملياً سفارة للفلسطينيين، التي أعلنت الإدارة عن استئناف عملها، لن تعود إلى العمل في المستقبل القريب. وستغرق بفذلكات دبلوماسية».
في السياق، كتب المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أن «بنيت ناور بشكل جيد في حدود المساحة الضيقة التي خُصصت له، بسبب الاعتبارات التي يفرضها عليه الائتلاف مع أحزاب يمينية ويسارية. وتصريحاته لصحيفة (نيويورك تايمز) بأن حكومته لن تقيم دولة فلسطينية لم تسر الديمقراطيين، لكن طالما أن الجانب الفلسطيني لا يظهر حماسة زائدة لاستئناف مفاوضات جدية، يبدو أن الأميركيين لن يسارعوا إلى ممارسة ضغوط على بنيت في الموضوع». وتابع هرئيل أن «الخطر، كالمعتاد، يكمن في تطورات ميدانية، مثل عملية عسكرية أخرى للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أو تفكك تدريجي للسلطة في الضفة مع حلول نهاية عهد محمود عباس، من شأنها أن تلزم الأميركيين إظهار تدخل أكبر وربما استئناف الضغط على إسرائيل».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.