إسرائيل ومصر تفتحان معابر غزة

واشنطن رفضت ربط القضايا الإنسانية بتبادل أسرى

مسافرون من قطاع غزة ينتظرون في معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
مسافرون من قطاع غزة ينتظرون في معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ومصر تفتحان معابر غزة

مسافرون من قطاع غزة ينتظرون في معبر رفح أمس (أ.ف.ب)
مسافرون من قطاع غزة ينتظرون في معبر رفح أمس (أ.ف.ب)

شنت إسرائيل غارات جديدة على قطاع غزة الأحد، رداً على استئناف إرسال البالونات الحارقة من القطاع، في تصعيد ينذر بتدهور محتمل، قابلته إسرائيل ومصر بفتح المعابر في محاولة لتهدئة الموقف.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن «طائرات مقاتلة هاجمت مجمعاً عسكرياً تستخدمه حركة (حماس) في إنتاج الأسلحة، ونفقاً بالقرب من جباليا». وأضاف: «الهجمات رد على إطلاق البالونات الحارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية وأعمال الشغب العنيفة المنطلقة من قطاع غزة، وأن الجيش سيواصل الرد بقوة على تلك المحاولات».
وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد اندلاع حريقين في منطقة «أشكول» المحاذية لقطاع غزة، نتيجة إطلاق بالونات حارقة من القطاع ضمن فعاليات بدأتها وحدات «الإرباك الليلي» التي قررت تصعيداً متدرجاً، احتجاجاً على الحصار الإسرائيلي المتواصل. وقال المتحدث باسم حركة «حماس» حازم قاسم، إن استمرار الحصار على قطاع غزة والتضييق والإغلاق الجزئي للمعابر، هو الذي يقود إلى توتر الأوضاع في المنطقة، ووقع التصعيد على الرغم من قيام إسرائيل بتخفيف بعض العقوبات التي تفرضها على التجارة والحركة، والسماح بدخول سلع ومواد إضافية إلى غزة، كما سمحت لألف رجل أعمال آخر من غزة بالمغادرة إلى الضفة الغربية.
لكن وحدات الإرباك قالت في بيان، إن التسهيلات التي أعلنت عنها إسرائيل، مؤخراً، «لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات شعب يعيش تحت وطأة الحصار منذ 14 عاماً». وأعلنت أمس (بعد القصف)، أنها ستواصل فعالياتها في جباليا شمال قطاع غزة قرب السياج الأمني. وكانت هذه الوحدات نفذت مظاهرات ليلة السبت، قادت إلى مواجهات قرب الحدود وإصابات، قبل أن يطلق ناشطون الطائرات الحارقة وترد إسرائيل لاحقاً بغارات على غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إن جيشه سيضرب ضربات أخرى لـ«حماس» إذا استمر إطلاق البالونات الحارقة، مضيفاً: «كما قلت سنعمل في غزة من أجل مصلحتنا العليا، والعدوان في غزة كان ولا يزال حماس». وردت «حماس» محملة إسرائيل تداعيات ما يجري. وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة «حماس»، الأحد، «إن الاحتلال يتحمل كل تداعيات ونتائج تشديد الحصار على غزة، وتصاعد الأزمة الإنسانية لدى سكانها، كون هذه السياسات المتطرفة ستدفع بقوة باتجاه خلق أجواء التصعيد والانفجار».
وتضغط «حماس» من أجل إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة وفتح المعابر ورفع القيود والبدء بإعادة إعمار القطاع، لكن إسرائيل تشترط استعادة جنودها من غزة قبل كل ذلك، وهي نقطة أثارت خلافاً كذلك مع الولايات المتحدة. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إن بنيت قدم للرئيس الأميركي جو بايدن عدة شروط لإعادة إعمار غزة، تشمل الوقف الفوري لإطلاق الصواريخ وجمعها من قبل «حماس»، بالإضافة إلى التقدم في صفقة إعادة اثنين من المواطنين الإسرائيليين ورفات جنديين إسرائيليين تقول إسرائيل إن الحركة تحتجزهما، لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال إن عودة الأسرى الإسرائيليين لا ينبغي أن تكون شرطاً مسبقاً لشؤون إنسانية أساسية، مثل الوقود والكهرباء. وقال المحلل العسكري في موقع «واللا» الإسرائيلي، أمير بوحبوط، إن المعادلة التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها مقابل إعمار قطاع غزة، صعبة للغاية، ولا تحظى بدعم من البيت الأبيض.
وفي محاولة كما يبدو لنزع فتيل أزمة مع غزة، قررت إسرائيل إعادة فتح المعابر وكذلك مصر.
وقال موقع «واللا» إنه تقرر إعادة فتح معبري بيت حانون (إيريز) وكرم أبو سالم (كيريم شالوم)، لإدخال البضائع والوقود إلى القطاع. كما قررت السلطات المصرية إعادة فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة في كلا الاتجاهين بعد إغلاق دام 6 أيام. وكانت السلطات المصرية فتحت معبر رفح البري الخميس الماضي، باتجاه وصول العالقين فقط. وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، بأنه تقررت إعادة انتظام العمل بالمعبر في كلا الاتجاهين، ابتداءً من الأحد. وشرعت السلطات المصرية صباح أمس، بفتح بوابة المعبر لخروج المسافرين الذين تجمعوا في الساحة الفلسطينية للمعبر منذ ساعات الفجر.



تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.


السعودية ومصر لتطوير مسارات النقل البحري وسط اضطرابات الملاحة الدولية

ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
TT

السعودية ومصر لتطوير مسارات النقل البحري وسط اضطرابات الملاحة الدولية

ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)

أكّدت السعودية ومصر تطوير مسارات النقل البحري وتدعيم التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل، وسط اضطرابات الملاحة الدولية وتأثيراتها السلبية على سلاسل الإمداد الدولية.

وبحث وزير النقل والخدمات اللوجستية، السعودي صالح الجاسر، مع نظيره المصري كامل الوزير، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري، خلال مشاركتهما في معرض ومؤتمر «إينو ترانس» المنعقد حالياً في العاصمة الألمانية برلين، ويستمر حتى الخميس، وفق بيان صادر عن وزارة النقل المصرية، الأربعاء.

وناقش الجانبان «أهمية العمل المشترك لتعزيز التكامل بين مصر والسعودية في مجال الممرات الدولية، إلى جانب أهمية تعزيز الربط بين الموانئ السعودية والمصرية، بما يدعم حركة التجارة بين البلدين، ومنها إلى دول الخليج العربي».

وأكد الجانبان «أهمية ممر التجارة العربي الجنوبي، الذي يربط أوروبا ودول الخليج العربي عبر مصر، من خلال استغلال (خط الرورو) المصري الإيطالي بين ميناءي دمياط وتريستا، والممرات اللوجستية الدولية المتكاملة حتى ميناء سفاجا، ومنه إلى ميناء نيوم (ضبا سابقاً) بالمملكة العربية السعودية، عبر أساطيل الشركات المصرية الوطنية، ثم إلى باقي دول الخليج»، حسب البيان المصري.

وشدد وزير النقل السعودي على «عمق العلاقات المصرية السعودية، وأهمية تعزيز وتدعيم التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل، خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل والبنية التحتية في مصر والمملكة العربية السعودية».

جانب من لقاء وزير النقل السعودي ونظيره المصري في ألمانيا (وزارة النقل المصرية)

وقبل نحو أسبوع، أكدت القاهرة والرياض أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى القاهرة، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق بيان صادر عن «الرئاسة المصرية» آنذاك.

وقبلها بأيام، دعا السيسي، في قمة مجموعة «بريكس» بالهند، إلى الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات الدولية، في ظل التطورات الراهنة، ولا سيما مع مرور حجم كبير من حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وأكد وزيرا النقل السعودي والمصري «أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة لدى الجانبين».

كما شددا على «أهمية زيادة حجم التعاون والمشروعات المشتركة، بما يعزز المصالح المتبادلة للشعبين، وعلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطاراً مؤسسياً لتنسيق الجهود ودفع التعاون الثنائي إلى مستويات تلبي تطلعات البلدين».

وخلال اللقاء الأخير، أكد وزير النقل المصري كامل الوزير أن وزارته «قامت بالتخطيط لإنشاء 8 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط».


إسرائيل تعلن استهداف مسؤول مالي في «حماس»

عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)
عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)
TT

إسرائيل تعلن استهداف مسؤول مالي في «حماس»

عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)
عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)

قال مسؤولون بالمجال الصحي في غزة إن فلسطينيَّين اثنين على الأقل قُتلا بغارة جوية شنتها إسرائيل على القطاع اليوم (الأربعاء)، فيما قالت إسرائيل إن الغارة استهدفت مسؤولاً مالياً في حركة «حماس».

وذكر مسعفون أن الرجلين، وهما أسامة أبو خاطر ومحمد أبو علوان، قُتلا عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مركبة في غرب خان يونس جنوب القطاع. وأضافوا أن شخصين آخرين أُصيبا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أن الجيش الإسرائيلي قتل محمد أبو علوان في خان يونس، ووصفاه بأنه مسؤول مالي كبير في «حماس».

وجاء في البيان المشترك: «لن نسمح لـ(حماس) باستعادة قوتها، ولن نتوقف حتى تزول (حماس) من غزة».

ولم تدلِ الحركة الفلسطينية بأي تعليق حتى الآن.

وذكرت السلطات الفلسطينية أن أكثر من 73 ألف شخص قُتلوا في الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة، رداً على الهجوم الذي قادته حركة «حماس» عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وينص وقف إطلاق النار الذي تسنَّى التوصل إليه العام الماضي بوساطة أميركية، على إعادة إعمار القطاع في نهاية المطاف، لكن لم يُحرز سوى تقدم ضئيل مع إخفاق المفاوضين في التوصل إلى اتفاق على شروط نزع سلاح «حماس» وانسحاب إسرائيل، التي لا تزال تواصل غاراتها الجوية.

وقال مسؤولو الصحة في القطاع إن 1400 فلسطيني على الأقل، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في غزة منذ سريان وقف إطلاق النار، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إن أربعة من جنوده قُتلوا في الفترة نفسها.

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بشأن المسؤولية عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.