الرياض ومسقط تناقشان تسريع العلاقات التجارية والتكامل الاقتصادي

وفد تجاري سعودي يطّلع على الفرص الاستثمارية بسلطنة عمان

مجلس الأعمال العُماني السعودي تطرق لعدد من المشاريع الواعدة والمبادرات الاستراتيجية (العمانية)

ناقش مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك خلال اجتماعه اليوم (الأحد)، تسريع العلاقات التجارية والاستثمارية والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
يأتي ذلك على هامش زيارة وفد تجاري سعودي برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إلى سلطنة عُمان، سيلتقي خلالها عدداً من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص، وسيزور المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والتعرف على الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمر.
والتقى الوزير السعودي برئيس جهاز الاستثمار العماني عبد السلام المرشدي، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد المعولي، كل على حدة، حيث جرى بحث آفاق العمل المشترك والإمكانات والفرص الواعدة بما يلبي أولويات البلدين، واستعراض مجالات التعاون والأمور ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

وتطرق مجلس الأعمال العُماني السعودي لعدد من المشاريع الواعدة والمبادرات الاستراتيجية، وآليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية، وتشكيل لجان مشتركة في القطاعات المستهدفة، مشيراً إلى الجوانب المشتركة بين رؤية عمان 2040 ورؤية السعودية 2030 في تعزيز الاستثمار الأجنبي، وتمكين الكوادر الوطنية، والتنويع الاقتصادي.
من جانبه، أوضح المهندس رضا آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أنّ مجلس الأعمال سيعمل على بذل مزيد من الجهود والخروج بنتائج تلامس طموح القيادتين على أرض الواقع من أجل تعزيز فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر بين القطاع الخاص، وإقامة المشروعات الاقتصادية في البلدين، لافتاً إلى أن الجهود الكبيرة التي يبذلها البلدان والحراك على مختلف الأصعدة تأتي ضمن مساعيهما لرفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية، وعبر إطلاق مبادرات مشتركة تشمل مجالات تعاون رئيسية منها الاستثمارات بمنطقة الدقم، والتعاون في مجال الطاقة، إضافة إلى الشراكة في مجال الأمن الغذائي، والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة.
وأكد آل صالح أهمية تنفيذ التوجيهات المعنية للقيام بدراسة فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين في التقنيات المتطورة والابتكار ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، والمجال الصحي والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، وسلاسل الإمداد والشراكة اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية التي تعود بالنفع على البلدين أخذاً بالاعتبار الإمكانات المتاحة والفرص الطموحة.

إلى ذلك، قال ناصر الهاجري رئيس الجانب السعودي في المجلس، إن الشراكات والاستثمارات بين الجانبين ستعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة وأن الجانب السعودي يبحث عن استثمارات كبيرة في السلطنة تتعلق بالقطاعات الصناعية والبتروكيماوية وصناعة الكيماويات التحويلية والاستزراع السمكي والتعدين والأغذية والأعلاف الحيوانية وغيرها من الصناعات الأخرى، حسبما صرّح لوكالة الأنباء العمانية.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عُمان بلغ عام 2015 حوالي 1.479 مليار ريال سعودي، وارتفع إلى 10.563 مليار ريال عام 2020، بنمو بلغ معدله 11.4 بالمائة. في حين يرى علي الكلباني رئيس الجانب العُماني أن هذه الأرقام لا تعبر عن إمكانات البلدين، لافتاً إلى أن هناك مجالات لزيادتها من خلال الاستثمار في القطاعات الواعدة التي ركزت عليها رؤيتي البلدين، مبيّناً أن افتتاح الطريق البري المباشر بين البلدين سيسهم في تسريع التكامل الاقتصادي.
وشدد الكلباني على سعي المجلس للتواصل مع كل أصحاب الأعمال الذين لديهم الرغبة في الاستثمار في المشروعات الاقتصادية المعروضة أو من لديهم أفكار لمشروعات يمكن إقامتها في كلا البلدين، وسيتولى المجلس التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات.