أول قمة مصرية ـ قطرية بعد «العُلا» تنشد تعزيز التعاون

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمدلدى لقائهما في بغداد أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمدلدى لقائهما في بغداد أمس (الرئاسة المصرية)
TT

أول قمة مصرية ـ قطرية بعد «العُلا» تنشد تعزيز التعاون

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمدلدى لقائهما في بغداد أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمدلدى لقائهما في بغداد أمس (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد على الرغبة في «تعزيز التعاون»، وذلك خلال أول لقاء بين قائدي البلدين بعد «اتفاق العلا» الذي رعته المملكة العربية السعودية مطلع العام الحالي.
والتقى الرئيس المصري، وأمير قطر، في إطار ثنائي على هامش مشاركتهما في أعمال «قيمة بغداد للتعاون» التي استضافتها العاصمة العراقية أمس، بمشاركة مسؤولين من البلدين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي «أكد حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنيات الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية». ونقلت الرئاسة المصرية، عن أمير قطر إعرابه عن «تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية - القطرية، وإشادته بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين»، مؤكداً في هذا الإطار تطلع قطر لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.
وأشار متحدث الرئاسة المصري، إلى أنه «تم التوافق خلال اللقاء على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقاً مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه (بيان العلا)».
وشهدت السعودية في يناير (كانون الثاني) الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين القاهرة والرياض والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات.
وقبل أقل من أسبوع تسلم وزير الخارجية المصري نسخة من أوراق اعتماد السفير القطري الجديد بالقاهرة، سالم مبارك آل شافي، فيما سمت مصر، قبل شهرين، السفير عمرو كمال الدين الشربيني، سفيرا لها في الدوحة.
وخلال الفترة ما بين شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، تبادل الرئيس المصري وأمير قطر الدعوات لزيارة كل منهما إلى بلد الآخر، فيما تبادل وزيرا الخارجية في البلدين الزيارات إلى جانب لقاءات عقدت بين كبار المسؤولين في البلدين، كما أعرب الجانبان عن «الرغبة في تعزيز الأجواء الإيجابية بينهما».



حملات تعسف تغلق أسواقاً وتهدم منازل في صنعاء

جرافة حوثية تهدم منزلاً في صنعاء (فيسبوك)
جرافة حوثية تهدم منزلاً في صنعاء (فيسبوك)
TT

حملات تعسف تغلق أسواقاً وتهدم منازل في صنعاء

جرافة حوثية تهدم منزلاً في صنعاء (فيسبوك)
جرافة حوثية تهدم منزلاً في صنعاء (فيسبوك)

نفذّت الجماعة الحوثية حملات تعسف؛ استهدفت بالإغلاق والهدم أسواقاً ومتاجر ومنازل شعبية في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك ضمن عملية ممنهجة، تهدف إلى فرض مزيد من الإتاوات تحت مسميات غير قانونية.

وأكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن حملات التعدي التي أطلقتها الجماعة، عبر ما يُسمى فرع هيئة الزكاة ومكتب الأشغال العامة، أغلقت سوق «الربوعي» الشهيرة، الكائنة في شارع الزمر بالمدينة التاريخية، وطردت التجار والباعة والمتسوقين، كما هدمت منازل شعبية ومتاجر في شارع العشرين بمنطقة ذهبان، التابعة لمديرية بني الحارث.

الانقلابيون الحوثيون يهدمون منازل يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

وجاء إغلاق الجماعة الحوثية للسوق التجارية على أثر خلاف بين ما يُسمى فرع هيئة الزكاة ومالك السوق حول إتاوات مالية، كما أصدرت رئيسة ما يُسمى محكمة الأموال العامة، الخاضعة للجماعة في صنعاء سوسن محمد علي الحوثي، أوامر بإغلاق السوق نهائياً، وطرد من فيها، بعد عجز مالكها عن سداد الإتاوات.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي الجماعة باشروا، عقب إغلاقهم السوق، باعتقال مالكها، ويُدعى محمد الربوعي، وإيداعه السجن، لإجباره على دفع ما عليه من إتاوات مقابل الإفراج عنه.

وردّاً على ذلك، أطلق تجار -متضررون من الاستهداف الحوثي- نداءات استغاثة لوقف التعسف الذي طالهم، إذ يتهمون الجماعة بالسعي للاستحواذ غير القانوني على السوق.

انتهاك مستمر

على صعيد ما يتعرض له سكان مديرية بني الحارث في صنعاء، استقدمت الجماعة 3 جرافات وشاحنة نقل مدعومة بعربات أمنية ومسلحين، وهدمت 4 منازل، وتسويتها بالأرض، و8 محلات تجارية، وأزالت سوراً يتبع مبنى سكنياً بطول 300 متر.

واشتكى مُلاك منازل ومحلات تجارية طالهم التعسف الحوثي، وذكروا لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة تشنّ حملات تستهدف مصادر عيشهم تحت مبررات غير قانونية. لافتين إلى مواصلة الجماعة عبر حملتها هدم وإزالة محلات تجارية ومنازل شعبية أخرى بالمنطقة نفسها.

اتهامات للحوثيين بتصعيد الانتهاكات ضد اليمنيين (فيسبوك)

ويزعم الانقلابيون الحوثيون أن الاستهداف لأملاك السكان في صنعاء هو لإزالة البناء العشوائي، ومن أجل الحفاظ على ما يسمونه المخطط العام لشارع العشرين في بني الحارث والشوارع الأخرى المحاذية له.

وسبق لجماعة الحوثي أن أطلقت في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، حملة لهدم منازل ومصادرة أراضٍ في ريف صنعاء، بالتزامن مع شنّ حملة أخرى مماثلة لابتزاز صغار التجار وبائعي الأرصفة في عدة أسواق.

وأسفرت الحملة، آنذاك، عن هدم 43 منزلاً وتسويتها بالأرض، وجرف أساسات مبانٍ أخرى في طور البناء، إضافة إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي، وتجريف أخرى مع أسوارها في منطقتي صرف وسعوان بمديرية بني حشيش، وفي منطقة قرمان بمديرية بني مطر، ومنطقة العرة بمديرية همدان.

وكان تقرير صادر عما يُسمى مكتب الأشغال، الخاضع للجماعة الحوثية في ريف صنعاء، قد اعترف بجباية ما يعادل نحو 150 ألف دولار، من سكان مديريات ريف صنعاء، تحت مسميات متنوعة.