بنيت: اتفقنا مع بايدن على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

وجه للرئيس الأميركي دعوة لزيارة إسرائيل

TT

بنيت: اتفقنا مع بايدن على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، إنه دعا الرئيس الأميركي جو بايدن لزيارة إسرائيل بعد الانتهاء من متحور دلتا. وأضاف في تصريحات للصحافيين الإسرائيليين، في ختام أول لقاء يجمعه بالرئيس الأميركي في واشنطن: «شعرت بأننا نعرف بعضنا البعض لفترة طويلة، وجدت زعيماً يحب إسرائيل ويعرف بالضبط ما يريد، زعيماً منتبهاً لاحتياجاتنا أيضاً. لقد دعوته لزيارة إسرائيل بعد التغلب على متحور دلتا». وأعاد بنيت التأكيد على أنه اتفق مع بايدن «على ألا تكون إيران قادرة أبداً على امتلاك سلاح نووي». وأردف: «أنا سعيد لأننا نتفق على الهدف».
وأكد بنيت «أن إسرائيل والولايات المتحدة ستعملان خلال الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة على تطوير قنوات للتعاون في هذا الصدد». وتابع: «ليس هناك الكثير من الوقت، الموضوع ملح ولا يحتمل التأخير». وكان بنيت التقى الجمعة بايدن في البيت الأبيض، وذلك في أول زيارة له إلى واشنطن منذ توليه مهام منصبه في يونيو (حزيران) الماضي، واجتمع معه لأكثر من أربعين دقيقة بعد تأجيل لقائهما الذي كان مقررا الخميس إثر الهجوم الدامي قرب مطار كابل، الذي أسفر عن مقتل العشرات بينهم جنود أميركيون. وذكرت المراسلة السياسية لهيئة البث الرسمية أن بايدن ركز خلال اللقاء على أفغانستان، لكن بنيت ركز على إيران. ودفع بنيت نحو الضغط المكثف على إيران، وقال إن إسرائيل لن تطلب أبدا من الولايات المتحدة إرسال قوات للدفاع عنها. وطلب بنيت محاصرة إيران وتنفيذ عمليات عينية هناك. ونقل باراك رفيد، المعلق السياسي في موقع «واللا» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن خطة بنيت تمثل «الموت بألف جرح»، عبر قائمة طويلة من الأنشطة الصغيرة بوسائل متعددة بدلاً من شن حملة عسكرية تقليدية.
وأضاف المسؤول: «يتوجب علينا أن نكون فعالين وأن نضايقهم طيلة الوقت، حتى لو استغرق ذلك وقتاً طويلاً».
ولم يناقش بنيت قضايا جوهرية تخص الملف الفلسطيني، لكن بايدن حثه على حل سياسي يضمن حل لدولتين كما حثه على توسيع وتعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان والاهتمام بتحسين حياة الفلسطينيين. وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض بعد اللقاء أن بايدن أكد لضيفه وجوب الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها إثارة التوتر وتقويض المحاولات الرامية إلى بناء الثقة. وأضاف الرئيس الأميركي أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
أثناء ذلك، طالب 330 رجل دين في الولايات المتحدة الرئيس الأميركي جو بايدن بالتدخل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن تدمير منازل الفلسطينيين، وثنيها عن ممارسة التطهير العرقي في حيي سلوان والشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.
وجاء في الرسالة، التي وجهت إلى بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أثناء لقاء بايدن ببنيت: «إن التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل هو جزء من تاريخ طويل وعنيف في جميع أنحاء فلسطين مولته الولايات المتحدة لعقود». وأضافت الرسالة: «نحن رجال الدين والزعماء الدينيون في الولايات المتحدة ندعوكم إلى التحرك فوراً للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف خططها المستمرة لتهجير العائلات الفلسطينية بالقوة من منازلهم في سلوان والشيخ جراح». وأكد الموقعون من قساوسة وحاخامات وأئمة مساجد «أنهم لن يسمحوا باستغلال الدين لمواصلة تدفق أموال الضرائب الأميركية لهدم المنازل وتشريد الفلسطينيين»، ومشددين على ضرورة توقيف التمويل العسكري الأميركي لإسرائيل؛ باعتباره يستخدم في الفصل العنصري والتطهير العرقي للفلسطينيين من أرضهم».
وجاء في الرسالة: «إن المحكمة الإسرائيلية الاستعمارية العليا تجاهلت إصدار حكم لوقف عمليات الطرد، وبدلاً من ذلك حاولت الضغط على العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح للتنازل عن حقوقها في الأرض، مقابل ما يسمى «حماية المستأجر»، مشيرة إلى أن السبب الوحيد لعدم طرد هذه العائلات هو أن العالم يراقب ذلك، ولهذا السبب نحن (كقادة دينيين) نطالبكم بشكل عاجل بالتحرك. وذكرت أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بالفعل في عمليات الهدم في حي سلوان باسم السياحة الدينية، وتخطط لهدم عشرات المنازل، من أجل بناء مدينة ترفيهية دينية على أرض فلسطينية مسروقة، ما يعرض المزيد من الفلسطينيين لخطر التهجير والتطهير العرقي، منوهة إلى أن بلدية الاحتلال في القدس غيرت اسم حي البستان إلى «حديقة الملك»، وذلك ضمن خطة لمحو الوجود والتاريخ الفلسطيني.
كما أوضحت أن استخدام الدين لنزع ملكية الناس من ديارهم وأراضيهم على أساس عرقهم هو أمر «غير قانوني» على الإطلاق، ويشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
واتهمت الرسالة الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى استخدام الدين للتفرقة والتهجير وتجريد الإنسان من الإنسانية، بما يتنافى مع دعوة الأديان السماوية إلى العدالة، مطالبة بوجوب الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي سلبت أرضه وموارده، وبالإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية، وفضح التطهير العرقي في القدس حتى يتمكن العالم من رؤية الجرائم المرتكبة.
وأكد الموقعون على ضرورة العمل من أجل حرية الفلسطينيين المضطهدة حقوقهم، مشيرين إلى البدء بالتحرك للتعبير عن التضامن المبدئي مع حق الفلسطينيين في البقاء، وحق اللاجئين في العودة، وضد التهجير العنصري.
واعتبرت الرسالة أن الطريقة الوحيدة لهزيمة العنصرية في كل مكان هي عبر التضامن مع الشعوب والمجتمعات المهمشة. كما طالب الموقعون بايدن وبيلوسي بالتنديد العلني لعمليات الطرد هذه في القدس، وفي جميع أنحاء فلسطين، ووقف تدفق أموال الضرائب لتمويل التطهير العرقي المستمر للشعب الفلسطيني. وكان بايدن طلب من بنيت عدم إخلاء أهالي الشيخ جراح.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.