الصين تضيّق على بعض شركاتها الرقمية الناشطة في الولايات المتحدة

الصين تضيّق على بعض شركاتها الرقمية الناشطة في الولايات المتحدة
TT

الصين تضيّق على بعض شركاتها الرقمية الناشطة في الولايات المتحدة

الصين تضيّق على بعض شركاتها الرقمية الناشطة في الولايات المتحدة

نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، اليوم الجمعة، أن الصين تعتزم حظر إدراج الشركات التي تملك الكثير من المعطيات الحساسة في الولايات المتحدة، وسط توترات صينية أميركية طاولت القطاع الرقمي.
ولطالما شجعت الصين التوسع الدولي لشركاتها العامة والخاصة التي يعمد العديد منها إلى جذب التمويل في البورصات الأميركية للرسملة والنمو. لكن في سياق الخصومة المتصاعدة مع واشنطن، تخشى بكين تسرب البيانات المهمة التي راكمتها شركات رقمية عملاقة إلى الخارج.
وأفادت «وول ستريت جورنال» بأن الجهات الصينية المعنية أبلغت أخيراً بعض الشركات أن تلك التي تحوز كميات كبيرة من المعطيات الحساسة لن تكون قادرة مستقبلا على جمع التمويل في الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة، التي لم تكشف مصادرها، أنه سيكون على الشركات التي ترغب في جمع أموال في الولايات المتحدة أن تحصل أولا على موافقة السلطات الصينية.
وأظهرت بكين في الأشهر الأخيرة حزما تجاه العمالقة الرقميين في ما يتعلق بممارسات منتشرة حتى الآن، لا سيما في مجال المعطيات الشخصية. واتخذت السلطات في يوليو (تموز) تدابير ضد شركة «ديدي» بعد طرحها أسهماً في السوق الأميركية مما سمح لها بجمع 3,7 مليار يورو. ومذاك، يستهدف شركة «أوبر الصين» تحقيق يتعلق بجمعها للمعطيات الشخصية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
تشهد الشركات المرتبطة بالإنترنت حيوية في الصين حيث سمحت تشريعات البيانات المتساهلة نسبيا في السابق وغياب المنافسين الأجانب بظهور عمالقة محليين. لكن بكين تسعى منذ أشهر إلى نعزيز تنظيم القطاع المزدهر. وأقرت في هذا السياق الأسبوع الماضي قانونا شاملا لمنع تعسف العمالقة الرقميين في جمع المعطيات الشخصية عبر الإنترنت.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».