الصين تضيّق على بعض شركاتها الرقمية الناشطة في الولايات المتحدة

الصين تضيّق على بعض شركاتها الرقمية الناشطة في الولايات المتحدة
TT
20

الصين تضيّق على بعض شركاتها الرقمية الناشطة في الولايات المتحدة

الصين تضيّق على بعض شركاتها الرقمية الناشطة في الولايات المتحدة

نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، اليوم الجمعة، أن الصين تعتزم حظر إدراج الشركات التي تملك الكثير من المعطيات الحساسة في الولايات المتحدة، وسط توترات صينية أميركية طاولت القطاع الرقمي.
ولطالما شجعت الصين التوسع الدولي لشركاتها العامة والخاصة التي يعمد العديد منها إلى جذب التمويل في البورصات الأميركية للرسملة والنمو. لكن في سياق الخصومة المتصاعدة مع واشنطن، تخشى بكين تسرب البيانات المهمة التي راكمتها شركات رقمية عملاقة إلى الخارج.
وأفادت «وول ستريت جورنال» بأن الجهات الصينية المعنية أبلغت أخيراً بعض الشركات أن تلك التي تحوز كميات كبيرة من المعطيات الحساسة لن تكون قادرة مستقبلا على جمع التمويل في الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة، التي لم تكشف مصادرها، أنه سيكون على الشركات التي ترغب في جمع أموال في الولايات المتحدة أن تحصل أولا على موافقة السلطات الصينية.
وأظهرت بكين في الأشهر الأخيرة حزما تجاه العمالقة الرقميين في ما يتعلق بممارسات منتشرة حتى الآن، لا سيما في مجال المعطيات الشخصية. واتخذت السلطات في يوليو (تموز) تدابير ضد شركة «ديدي» بعد طرحها أسهماً في السوق الأميركية مما سمح لها بجمع 3,7 مليار يورو. ومذاك، يستهدف شركة «أوبر الصين» تحقيق يتعلق بجمعها للمعطيات الشخصية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
تشهد الشركات المرتبطة بالإنترنت حيوية في الصين حيث سمحت تشريعات البيانات المتساهلة نسبيا في السابق وغياب المنافسين الأجانب بظهور عمالقة محليين. لكن بكين تسعى منذ أشهر إلى نعزيز تنظيم القطاع المزدهر. وأقرت في هذا السياق الأسبوع الماضي قانونا شاملا لمنع تعسف العمالقة الرقميين في جمع المعطيات الشخصية عبر الإنترنت.



مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT
20

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترمب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.

وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء الخميس، قائلاً إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون. وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترمب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.

وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتاً مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترمب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.

ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول).

وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذين قالوا إنه لن يوقف حملة ترمب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونغرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.

وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حرباً تجارية مع بعض أقرب حلفائها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.