علاقات إسرائيل مع أميركا لا تزال شائكة بعد فوز نتنياهو بالانتخابات

مسؤول سابق بالبيت الأبيض: العلاقة بين الرئيس ونتنياهو تتجه إلى الأسوأ

علاقات إسرائيل مع أميركا لا تزال شائكة بعد فوز نتنياهو بالانتخابات
TT

علاقات إسرائيل مع أميركا لا تزال شائكة بعد فوز نتنياهو بالانتخابات

علاقات إسرائيل مع أميركا لا تزال شائكة بعد فوز نتنياهو بالانتخابات

يبدو أن فوز بنيامين نتنياهو الساحق في الانتخابات الإسرائيلية بدد أي آمال لدى الرئيس أوباما للخروج من العلاقات المضطربة، إذ لم يصدر أي رد فعل فوري عن المسؤولين في البيت الأبيض مساء أول من أمس حول النتائج التي أظهرت فوز نتنياهو بفارق كبير عقب حملة انتخابية مثيرة للانقسام، عكست الجدال الوطني الإسرائيلي حول ما إذا كان رئيس وزراء البلاد يقوض الصلات الوثيقة والطويلة الأمد التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة.
وفي بيان صادر أول من أمس، صرح جوش إرنست السكرتير الصحافي للبيت الأبيض بأن أوباما ملتزم بالعمل بشكل وثيق جدا مع الفائز في الانتخابات الجارية من أجل ترسيخ وتعميق العلاقات القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف أن «لدى الرئيس ثقة كاملة في أن يستطيع فعل ذلك مع أي شخصية يختارها الشعب الإسرائيلي».
وحقق نتنياهو نهاية قوية ومفاجئة في سباق الانتخابات، عقب خطاب مثير للجدل بشكل صارخ ألقاه خلال هذا الشهر أمام الكونغرس الأميركي، تحدث فيه عن الطموحات النووية الإيرانية، ومعمقا بذلك الخلافات مع أوباما ومساعديه. وإذا كان نتنياهو قادرا على تشكيل حكومة جديدة خلال الأسابيع المقبلة، فقد يظهر في صورة الخصم الأكثر قدرة وتمكنا بالنسبة إلى الولايات المتحدة خلال العامين المتبقيين من ولاية الرئيس أوباما. وقد بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي كمرشح بارز في الانتخابات الإسرائيلية من خلال طريق الإعلان بأنه يعارض حتى الآن قيام الدولة الفلسطينية، وربما هذه هي النقطة الأكثر مركزية في عقيدة السياسة الخارجية الأميركية حيال قضية السلام في منطقة الشرق الأوسط. وخلال الساعات الأخيرة لحملته الانتخابية ناشد نتنياهو مؤيديه في بلاده، محذرا من موجة عارمة من الناخبين العرب الذين قد يطيحون به خارج منصبه. إن أي آمال لاستئناف محادثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية في الشرق الأوسط، التي قطعت مسارا طويلا بالنظر إلى خلافات رئيس الوزراء مع أوباما حول قضية المستوطنات، قد ينالها مزيد من التقويض، بعد التصريح الأخير لنتنياهو بمعارضته لحل الدولتين المتجاورتين في الشرق الأوسط.
ويعني استمرار وجود نتنياهو كزعيم أول لإسرائيل بأن معارضته اللفظية للمفاوضات مع إيران سوف تشهد زيادة في حدتها، مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. وقد أعرب الرئيس أوباما مع زعماء الدول الخمس الأخرى عن رغبتهم في الوصول إلى إطار موحد للاتفاق مع إيران بحلول نهاية هذا الشهر. ولكن، بعيدا عن القضايا الجوهرية، فإن فوز نتنياهو بالانتخابات يعني انعدام الفرصة أمام أوباما في «إعادة ضبط» واحدة من أقسى وأشق العلاقات مع أي زعيم من زعماء العالم.
فمن جهة، يصرّ المسؤولون في البيت الأبيض على أن الرئيس أوباما قد تحدث مع نتنياهو، عبر الهاتف أو بصفة شخصية، أكثر مما تحدث مع أي زعيم دولة آخر. كما يقولون إن الروابط بين الوكالات العسكرية والاستخبارية بين البلدين قوية للغاية مقارنة بأي وقت مضى، وإن المساعدات المرسلة إلى إسرائيل لم تتوقف، كما يضيف المسؤولون. لكن على المستوى الشخصي، لم يكن أوباما على صلة وثيقة مع نتنياهو، كما أفاد المسؤولون. فمن المعروف عن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه من الشخصيات التي تعتبر صعبة المراس. وفي هذا الإطار يقول جيمس بيكر، وزير الخارجية الأميركي الأسبق، إنه لم يكن يفضل فوز نتنياهو، وقد كان حينها مجرد مسؤول حكومي صغير في قاعات وزارة الخارجية. كما كان الرئيس الأسبق بيل كلينتون يكره نتنياهو بشدة.
ويقول روبرت غيبس، السكرتير الصحافي السابق للبيت الأبيض، في لقاء خلال برنامج «صباح جو» ليوم الأربعاء بقناة «إم إس إن بي سي» الأميركية: «هي علاقة بين الرئيس ورئيس الوزراء، نرى أنها تتجه إلى الأسوأ».
والسؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة لأوباما هو ما إذا كان ينبغي عليه إسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلي من حساباته، بنفس القدر الذي أسقط به إقامة أي علاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو من الخصوم المعتادين له. وبدلا من ذلك، يمكن لأوباما استخدام الانتخابات الإسرائيلية كذريعة لإجراء محاولة أخيرة من أجل إقامة علاقات أكثر تعاونا مع نتنياهو.
وحتى مع حدوث ذلك، رغم كل شيء، فليس من الواضح أن نتنياهو سوف يتعامل بالمثل، وخصوصا مع اقتراب نهاية المفاوضات الإيرانية خلال هذا الصيف. وقد صرح نتنياهو مرارا بأنه يعتبر طموحات إيران النووية من زاوية التهديد الوجودي لدولة إسرائيل، ومن غير المرجح أنه يسعى إلى حل وسط لصالح تخفيف أي علاقات، حتى لو كانت مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية.
* خدمة نيويورك تايمز



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.