مبادرات التقنية تلهم باستثمارات جديدة في سوق التكنولوجيا السعودية

مستثمرون لـ:«الشرق الأوسط» البرامج الجديدة ستعظم الصناعات المدنية والعسكرية وجذب الشراكات النوعية

مبادرات التقنية تلهم باستثمارات جديدة في سوق التكنولوجيا السعودية
TT

مبادرات التقنية تلهم باستثمارات جديدة في سوق التكنولوجيا السعودية

مبادرات التقنية تلهم باستثمارات جديدة في سوق التكنولوجيا السعودية

في وقت كشفت السعودية، أخيرا، عن حزمة المبادرات والبرامج التقنية بقيمة إجمالية تناهز الـ4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) والتعاون مع 10 من أهم عمالقة التكنولوجيا في العالم، أكد مستثمرون ومختصون في قطاع التقنية أن الإطلاق التقني للمبادرات الأكبر من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيعمل على تحفيز الصناعات المدنية والعسكرية، بجانب دفعه لجذب مزيد من الشراكات العالمية النوعية.
ويرى المختصون أن السعودية ستضيف إحرازا جديدا في ريادة الابتكار في تصميم وتنفيذ برامج الصناعات التكنولوجية والروبوتات والذكاء الاصطناعي، بجانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية الذكية بالمجال والتي من شأنها أن تسهم في تقدم في مجال توطين الصناعات وجودة المنتجات المحلية بما في ذلك الصناعات المدنية والعسكرية في المستقبل القريب.
وأفصح عبد الله المليحي، رجل أعمال سعودي مستثمر في قطاع الصناعات التقنية والتكنولوجية، عن تكتل جار حاليا بين عدد من رجال الأعمال السعوديين بدأوا فعليا في مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية الصينية والسنغافورية والأوروبية، لإطلاق شراكات عالمية عالية المستوى بالمجال، وإضافة استثمارات جديدة في الصناعات التقنية داخل السعودية، والمنافسة بها في الأسواق العالمية.
وأكد المليحي، أن التكتل التكنولوجي التقني ينسجم مع التوجه السعودي، لتوطين الصناعات التكنولوجية الحية، باعتبار أن الشراكات الذكية ونقل التقنية وتوطين الصناعات صمام أمان يدفع بالمملكة في مقدمة دول العالم من حيث الاستدامة، مبينا أن الاستراتيجية السعودية، تستهدف رفع وتيرة الشراكات مع عدد من الدول المتقدمة في تكنولوجيا الصناعات المتعددة، لاستيعاب كل المصالح المشتركة مع دول العالم المنتجة في مجال التقنية وتكنولوجيا الصناعات.
ولفت إلى أن التوجه السعودي، يحفز العمل على جني ثمار كل الاتفاقيات الاستراتيجية التي وقعت مع عدد من الدول، للإسهام بفعالية في إحداث نقلة في توطين المحتوى التقني السعودي وتعزيز الشراكات الذكية، والدفع لزيادة الإنتاج وجودة التنافسية.
وأضاف المليحي أن البرامج المعلنة والمبادرات الجديدة ستعزز الصناعات المدنية والعسكرية خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الريادة الدولية بالمجال قبل العام 2030.
من ناحيته، قال زهير دياب، مدير عام شركة «أفايا» العالمية المتخصصة في توفير الحلول الذكية المتكاملة للاتصالات والخدمات التقنية لـ«الشرق الأوسط» إن المبادرات التقنية وصناعة الرقائق الذكية والروبوتات والبرمجيات، ستحفز من نمو سوق التكنولوجيا في المملكة وستعزز من مكانتها الريادية التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية.
وأضاف دياب أن إطلاق البرامج أول من أمس سيساعد في تحقيق السعودية لطموحاتها، خصوصاً أنها تعتمد في ذلك على قوة كوادر محلية ذات كفاءة عالية في مجال التكنولوجيا.
وأضاف دياب أن شركته تركز بشكل كبير على رفع مهارات المواهب التقنية المحلية من خلال برامج خاصة بما في ذلك أكاديمية تابعة حيث من خلالها تخرج عدد من الكفاءات السعودية وتشهد سنويا تخريج السعوديين الذين يستفيدون من البرنامج لبدء حياتهم المهنية في مجال التكنولوجيا.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».