السعودية تطلق مبادرات تقنية نوعية وصناديق استثمارية بـ4 مليارات ريال

ضمن فعالية «Launch» الأكبر بالمنطقة... والبرامج تلبي تطلعات المبدعين والمبتكرين

وزير الاتصالات المهندس عبد الله السواحه لدى إعلانه عن تصنيع أول رقائق ذكية داخل المملكة بأيدٍ سعودية
وزير الاتصالات المهندس عبد الله السواحه لدى إعلانه عن تصنيع أول رقائق ذكية داخل المملكة بأيدٍ سعودية
TT

السعودية تطلق مبادرات تقنية نوعية وصناديق استثمارية بـ4 مليارات ريال

وزير الاتصالات المهندس عبد الله السواحه لدى إعلانه عن تصنيع أول رقائق ذكية داخل المملكة بأيدٍ سعودية
وزير الاتصالات المهندس عبد الله السواحه لدى إعلانه عن تصنيع أول رقائق ذكية داخل المملكة بأيدٍ سعودية

أعلنت السعودية، اليوم (الأربعاء)، عن حزمة مبادرات نوعية وبرامج تقنية بقيمة إجمالية تُناهز الـ4 مليارات ريال (1.066 مليار دولار)، بالتعاون مع 10 من أهم عمالقة التكنولوجيا عالمياً، وذلك في أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتسعى هذه المبادرات إلى تعزيز للقدرات الرقمية وتحقيق هدف مُبرمج من كل 100 سعودي بحلول العام 2030 وتشجيع الابتكار والإبداع وتحقيق الريادة العالمية؛ إذ يأتي ذلك ترجمةً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية في اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي.
وتُرسّخ هذه المُبادرات الضخمة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا خلال إعلانها في حفل فعالية "Launch" بالرياض، مكانة السعودية؛ كمركز تقني إقليمي لأهم الرياديين والمبتكرين والمبرمجين من المنطقة والعالم، كما تأتي تتويجًا للشراكة المُميزة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.
وأعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، عن تصنيع أول رقائق ذكية داخل المملكة بأيدٍ وعقول سعودية، وهي نتاج برنامج وطني بدعم ولي العهد، وبوابة لتكون المملكة قوة ضاربة في التقنية على مستوى العالم».
https://twitter.com/SPAregions/status/1430563620384133122?s=20
وقال المهندس السواحه «سنطلق برامج تنفيذية مختصة في الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار»، مضيفاً «اليوم سنوقع اتفاقيات عالمية، لتكون المملكة المركز التقني رقم واحد».
بدوره، أشار رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، إلى استقطاب أكبر فعالية تقنية في العالم، تستمر لمدة 3 أيام، وتضم نحو 200 متحدث من أنحاء العالم، و50 مدربًا، و250 شركة محلية وعالمية.

من جانبه، كشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا)، الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، عن أن أكاديمية سدايا التي أطلقت بالشراكة مع أكاديمية طويق؛ تهدف إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة طويق إحدى مبادرات فعالية Launch «في الوصول إلى 100 ألف مبرمج ومبرمجة من شباب وشابات الوطن، بالإضافة إلى تحقيق أهداف المبادرات الأخرى «همة، قمة». لافتاً إلى تطوير استراتيجية لتكون السعودية من أفضل 15 دولة عالمياً في البيانات، والعمل على تأهيل 25 ألف مختص قبل 2030، متابعاً: «ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد أن المملكة يجب أن تكون من أفضل 5 دول في الذكاء الاصطناعي».

من جهته، أوضح نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، أن برنامج «همة»، البرنامج الوطني لتنمية التقنية، هو أكبر برنامج حكومي لدعم قطاع التقنية في المنطقة.
إلى ذلك، أفصح وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لوظائف المستقبل والريادة الرقمية، الدكتور أحمد آل ثنيان، عن معسكرات مهارات المستقبل، بأكثر من 40 معسكراً تدريبياً مكثفاً افتراضياً في أكثر من 18 مجالاً تحتاج إليها السوق الآن.
وفي الإطار ذاته، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، المهندس متعب القني «نعلن في أكاديمية طويق عن شراكتنا مع 10 شركات عالمية بافتتاح أكاديمياتها المتقدمة والمتخصصة في الرياض».
في شأن متصل، بيّنت الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق، رانيا الهذلي، أن مبادرة طويق «ألف»، هي الأضخم تقنياً في المنطقة، وتضم أكثر من 40 معسكراً تدريبياً في كل مناطق السعودية.
وقدم رئيس قطاع التطوير التقني للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، منصة «سطر»، وهي أكبر منصة عربية في مجال التعلم التقني الإلكتروني، بأيادٍ وجهود سعودية.
وخلال فعالية "Launch"، أعلنت عدد من كبرى الشركات التقنية الرائدة في العالم؛ تتقدمها (جوجل، وأمازون، وIBM، وسيسكو، وأوراكل، ومايكروسوفت، وترند مايكرو، وافنسف سيكيورتي)، تعاونهم مع السعودية في إطلاق برامجهم التدريبية ومراكز تختص برفع القدرات الرقمية للكوادر الوطنية الشابة، ومراكز أخرى للابتكار في ريادة الأعمال التقنية.
وكشفت الجهات المُنظمة للفعالية النقاب عن المبادرات الثلاثة الرئيسية (طويق، همة، قمة)، والتي تهدف في مجملها إلى رفع القدرات الرقمية للشباب والشابات في مجالات البرمجة، وتعزيز الثقة بين الشركات التقنية والجهات التمويلية، وتشجيع الابتكار والإبداع من خلال التجمعات والمنصات المركزية.
وستُركز "مبادرات طويق" على تحقيق الهدف الأساسي الذي وضعه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز منذ تأسيسه في العام 2017م، والمتمثل بمبرمج من كل 100 سعودي بحلول العام 2030 من منطلق دوره الرئيسي في بناء وتنمية وتمكين القدرات الوطنية الشابة.
وفيما يخص "مبادرات همة" فستُركز على هدف تحقيق الريادة العالمية للسعودية في صناعة التقنية، من خلال إطلاق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات بميزانية تُقدر بـ2.5 مليار ريال، وما يتضمنه من العديد من المنتجات التي يأتي في مقدمتها "منتج الضمان المالي" بشراكة استراتيجية مع برنامج تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة "كفالة". ويكفل هذا المنتج تقديم ضمانات للشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في المجال التقني بحد أعلى يصل إلى 90 % من قيمة التمويل بما يصل إلى 15 مليون ريال، لمساعدة تلك الشركات في تنفيذ مشاريعها وتغطية خطط التوسع.
أما فيما يتعلق بـ"مُبادرات قمة" فسيكون تركيزها الأساسي على تشجيع الابتكار والإبداع من خلال التجمعات والمنصات المركزية التي تدعم الجوانب التقنية والرقمية.
ومن بين الإعلانات المُهمة لفعالية Launch، الكشف عن صندوق eWTP Arabia Capital السعودي - الصيني، والذي يسعى إلى دعم الشركات التقنية الناشئة في المملكة برأس مال يقدّر بمليار ونصف ريال، بشراكة بين eWTp الصينية المدعومة من قبل شركة علي بابا وصندوق الاستثمارات العامة وبدعم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بهدف الإسهام في دعم منظومة اقتصادية متينة للأعمال الرقمية في المملكة. وتهدف شركة "علي بابا كلاود" العمود الفقري للتكنولوجيا الرقمية في مجموعة علي بابا، إلى التعاون مع الشركاء المحليين في المنطقة على مدار الأعوام الخمسة القادمة في الأكاديميات ومراكز التدريب والابتكار في المملكة، لبناء القدرات وتطويرها في المجالات التقنية، لدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وأطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أضخم مبادرتين تقنيتين؛ تتمثلان بمبادرة "معسكر طويق 1000" المنتهي بالتوظيف، ومبادرة "مهارات المستقبل"، واللتان ستُقامان في مناطق المملكة الـ13 من خلال 40 معسكرًا تدريبيًا بـ4 مسارات هي: الأمن السيبراني، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، صناعة الألعاب الإلكترونية.
وفي الإطار ذاته، أعلنت السعودية عن تنظيمها واحتضانها مؤتمر «Leap» العالمي العام المقبل، الذي يعد الحدث التقني الأضخم عالميًا والأول من نوعه في المنطقة، كما تم الإعلان عن استضافتها لقمة RiseUp الرياض، الأكبر من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لروّاد الأعمال والشركات الناشئة، وتم الإعلان أيضًا عن تفاصيل مؤتمر @Hack العالمي الأضخم في مجال الأمن السيبراني ضمن فعاليات موسم الرياض، بشراكة بين الهيئة العامة للترفيه والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، مع Informatech وBlack Hat للتصدي للمخاطر السيبرانية حول العالم، عبر استضافة خبراء Offensive Security للتدريب في أمن المعلومات، مع استضافة أكبر تحدي من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما جرى الإعلان عن إطلاق "أكاديمية سدايا" لتسهم في بناء القدرات وتمكينها في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، و"منصة سطر" للبرمجة بأكثر من 1300 فيديو تعليمي، ومنصة "كودرهَب" أول منصة عربية متخصصة في التحديات البرمجية بأكثر من 400 تحدي، وتدشين منصة الدرونز الخاصة لخدمة مستخدمي الطائرات بدون طيّار داخل المملكة وقطاع الأعمال، إضافة إلى تدشين أكاديمية DJI أول مركز تدريبي معتمد للدرونز لخدمة المتدرّبين في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وبالشراكة مع DJI Academy العالمية وstc. وبالإضافة إلى الإعلان عن شراكة مع شركة OneMT الرائدة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، التي ستفتح ستوديو لها بالرياض، وإعلان شركة تريند مايكرو إنشاء مقرها الإقليمي في الرياض، وبدء التسجيل في أكاديمية Apple Developer Academy الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمخصصة في مرحلتها الأولى للمبرمجات والمطورات، في مقرّها بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، كما تم الإعلان عن مشروع "إرباك" الإعلامي بالتعاون مع مجموعة mbc و"ثمانية" للنشر والتوزيع برعاية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تقديم محتوى يهتم بريادة الأعمال في الوطن العربي.
وعبرت مجموعة (STC) عن سعادتها بالمشاركة في الإطلاق التقني الأضخم في المنطقة كونها الشريك والممكن الرقمي لكل مبادرات الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز؛ سعياً لتحقيق رؤى طموحة في توطين التقنية ودعم الابتكارات.



استقرار الديون الخارجية للصين في عام 2025

سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
TT

استقرار الديون الخارجية للصين في عام 2025

سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية استقرار الديون الخارجية للصين، خلال العام الماضي، مع وصولها إلى نحو 2.33 تريليون دولار.

وأفادت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، السبت، بأن هذا الرقم يقل بنحو 15.5 مليار دولار، أو 0.7 في المائة، مقارنة مع نهاية عام 2024، وفقاً للبيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال لي بين، نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، إن هيكل عملات الديون الخارجية للصين شهد تحسناً في عام 2025، بينما بقي هيكل الاستحقاق مستقراً على شكل أساسي.

وبنهاية عام 2025، شكَّلت الديون الخارجية غير المسددة المقومة باليوان الصيني 55.5 في المائة من الإجمالي، بزيادة 1.4 نقطة مئوية قياساً بنهاية 2024.

وبالنسبة لهيكل الاستحقاق، شكَّلت الديون المتوسطة والطويلة الأجل 43.5 في المائة من الإجمالي بنهاية 2025، بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عن نهاية 2024، حسبما أظهرت بيانات الهيئة.

وكشفت البيانات أيضاً أن نسبة الديون الخارجية غير المسددة للصين إلى إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الماضي بلغت 11.9 في المائة، في حين بلغت نسبة الديون الخارجية غير المسددة إلى عائدات التصدير 56.3 في المائة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن هذه المؤشرات بقيت ضمن عتبات الأمان المعترف بها دولياً، مضيفاً أن مخاطر الديون الخارجية للصين يمكن السيطرة عليها بشكل عام.

على صعيد آخر، أوضحت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن قيمة التجارة الخارجية للصين من السلع والخدمات تجاوزت 3.93 تريليون يوان في فبراير (شباط) الماضي.

وأوضحت الهيئة أن صادرات السلع والخدمات وصلت إلى نحو 2.15 تريليون يوان، بينما تجاوزت قيمة الواردات 1.79 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 360.3 مليار يوان.

وفيما يتعلق بأعمال تجارة الخدمات الرئيسية؛ بلغت قيمة خدمات السفر 159.6 مليار يوان، بينما بلغت قيمة الخدمات التجارية الأخرى 128.5 مليار يوان، وبلغت قيمة خدمات النقل 103.3 مليار يوان، في حين بلغت قيمة خدمات الاتصالات والكومبيوتر والمعلومات 62.8 مليار يوان في الشهر الماضي، وفقاً للبيانات.

ومن حيث القيمة الدولارية؛ بلغت قيمة صادرات الصين من السلع والخدمات 309.2 مليار دولار خلال فبراير الماضي، بينما وصلت قيمة وارداتها إلى 257.3 مليار دولار، ما أدى إلى فائض قدره 51.9 مليار دولار، وفقاً للهيئة.


بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بعد مرور عام على حزمة القرارات التاريخية التي أصدرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 29 مارس (آذار) من عام 2025 لإعادة التوازن إلى سوق الرياض العقارية، بدأت ملامح خريطة طريق جديدة تترسخ في أزقة العاصمة ومخططاتها الشمالية. لغة الأرقام الصادرة عن البورصة العقارية لم تكن مجرد إحصاءات، بل إعلان صريح عن انحسار موجة المضاربات التي استنزفت السوق لسنوات، حيث سجَّلت قيم الصفقات تراجعاً دراماتيكياً بنسبة 64 في المائة، لتبدأ الرياض مرحلة «التصحيح الكبير» نحو نموذج عقاري مستدام يضع احتياجات المواطن والمطور الحقيقي في قلب المشهد.

وقد رسمت توجهات ولي العهد مساراً جديداً للسوق، عبر حزمة قرارات تنفيذية مفصلية، شملت فك الحظر عن ملايين الأمتار المربعة في شمال العاصمة، وتفعيل الرسوم على الأراضي الشاغرة لضمان تدفق المعروض السكني، جنباً إلى جنب مع تجميد زيادات الإيجارات وضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجِّر والمستأجر. هذه الإجراءات ساهمت بشكل مباشر في استقرار تكاليف السكن والحد من القفزات السعرية غير المبررة التي شهدتها السنوات الماضية.

وانعكست آثار هذه الإصلاحات الهيكلية بوضوح في بيانات البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل؛ حيث سجَّلت قيم الصفقات تراجعاً دراماتيكياً بنسبة 64 في المائة. إذ استقرت تداولات السوق عند نحو 53 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 17.3 مليار دولار (65 مليار ريال)، مقارنة بنحو 48.3 مليار دولار (181 مليار ريال) في العام الذي سبق صدور القرارات. كما أظهرت البيانات تراجعاً في مساحات الصفقات الإجمالية لتسجِّل 153 ألف متر مربع، نزولاً من 228 ألف متر مربع، وهو ما يفسره الخبراء بانتقال السيولة من المضاربة في الأراضي الخام الكبيرة إلى مشروعات التطوير السكني المنظم.

إعادة تشكيل السوق العقارية

يرى مختصون ومهتمون بالشأن العقاري في تصريحات لهم إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه الإجراءات التاريخية أعادت تشكيل السوق العقارية بمدينة الرياض، نحو نموذج أكثر استدامة، قائم على التطوير العقاري والطلب السكني الحقيقي، وقادته نحو مراحل جديدة من التوازن والنضج والتوجه للاستقرار السعري وتوافق المنتجات العقارية مع الاحتياجات الفعلية للسوق، مضيفين أن هذا التحول يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عقارية أكثر استدامة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وقال الخبير والمسوِّق العقاري، صقر الزهراني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن أثر هذه القرارات أحدث ملامح تحول واضح في بنية السوق، مضيفاً أن التراجع المسجل في قيمة الصفقات لا يعكس ضعفاً في النشاط بقدر ما يعكس انحسار المضاربات التي كانت تدفع الأسعار إلى مستويات لا ترتبط بالطلب السكني الحقيقي.

وأوضح أن قرارات التوازن العقاري، أسهمت في وضع مرجعية سعرية جديدة للأراضي السكنية، خصوصاً مع طرح الأراضي المدعومة بسعر يقارب 1500 ريال للمتر المربع، وهو ما أعاد ضبط التوقعات السعرية في عدد من الأحياء، وحدَّ من الارتفاعات غير المبررة التي شهدتها السوق في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الأراضي الخام في شمال الرياض سجَّلت ما يشبه «السقوط الحر» في الأسعار، بحسب ما نشرته تقارير السوق العقارية، حيث تراجعت أسعار بعض المواقع بنسب لافتة بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة التي غذّتها المضاربات وتوقعات النمو السريع، مضيفاً إلى أنه يُنظر إلى هذا التراجع بوصفه جزءاً من عملية تصحيح طبيعية تعيد تسعير الأراضي وفق معايير أكثر واقعية ترتبط بقيمة التطوير والطلب السكني الفعلي.

خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)

من المضاربة إلى التطوير العقاري

وأوضح الزهراني أنه خلال عام من قرارات التوازن العقاري، برزت عدة سمات مهمة، من أبرزها انتقال جزء من السيولة من المضاربة إلى التطوير العقاري، مع توجَّه أكبر نحو مشروعات التطوير المنظم بدلاً من تداول الأراضي الخام، كما برز المشتري السكني الحقيقي كمحرك رئيس للسوق بعد تراجع دور المستثمرين قصيري الأجل.

وأضاف أنه بدأت تظهر باكورة مشروعات البيع على الخريطة سواء في الوحدات السكنية أو الأراضي المطورة، وهو نموذج يُتوقع أن يتوسَّع خلال المرحلة المقبلة لما يوفره من حلول لزيادة المعروض السكني وخفض تكلفة التملُّك، كما تعيش السوق حالة ترقب للتنظيمات المرتقبة، وعلى رأسها رسوم العقارات الشاغرة التي يُنتظر أن تسهم في تشغيل الأصول غير المستغلة داخل المدن ورفع كفاءة استخدام المخزون العقاري.

وتوقع الزهراني أن تتجه السوق العقارية في الرياض في الفترة القادمة إلى مرحلة أكثر نضجاً واستدامة، مع توسع متوقع في مشروعات البيع على الخريطة وزيادة المعروض داخل المدن نتيجة استمرار الإصلاحات التنظيمية، مرجحاً أن يقود ذلك إلى استقرار الأسعار وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.

وأضاف أن ما تشهده السوق العقارية في الرياض اليوم لا يمثل حالة تباطؤ بقدر ما هو مرحلة إعادة تشكيل للسوق نحو نموذج أكثر استدامة، قائم على التطوير العقاري والطلب السكني الحقيقي، بما يدعم مستهدفات التنمية العمرانية ويعزز جودة الحياة في العاصمة.

سلوك السوق

من جانبه، قال الخبير والمسوِّق العقاري، عبد الله الموسى، لـ«الشرق الأوسط»، إن السوق العقارية بمدينة الرياض دخلت مرحلة مفصلية في دورتها الاقتصادية، فالتحولات التي شهدتها خلال هذا العام لا يمكن تفسيرها فقط من خلال الأرقام المتعلقة بعدد الصفقات أو قيمتها، بل ينبغي النظر إليها ضمن سياق أوسع يتعلق بإعادة تشكيل سلوك السوق وإعادة ضبط العلاقة بين العرض والطلب.

أضاف أنه خلال السنوات التي سبقت هذه القرارات، شهدت السوق العقارية في الرياض ارتفاعات متسارعة في الأسعار مدفوعة بعدة عوامل، من بينها زيادة الطلب والنمو العمراني المتسارع، إضافة إلى دخول فئات استثمارية متعددة إلى السوق. ومع مرور الوقت، أصبح من الضروري إعادة التوازن بما يضمن استدامة السوق ويحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

وزاد بأن التراجع الذي شهدته الصفقات خلال العام الأخير يمكن اعتباره انعكاساً طبيعياً لمرحلة إعادة ضبط إيقاع السوق، ففي هذه المرحلة يميل المشترون إلى التريث وإعادة تقييم قراراتهم الاستثمارية، بينما يقوم المطورون والمالكون بمراجعة استراتيجيات التسعير والتسويق بما يتوافق مع المعطيات الجديدة.

وأشار الموسى إلى أن أبرز السمات التي ظهرت خلال هذه الفترة، تمثَّل في ارتفاع مستوى الوعي لدى المتعاملين في السوق، حيث أصبح القرار الشرائي أكثر ارتباطاً بعوامل القيمة والجدوى الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على توقُّعات ارتفاع الأسعار في المدى القصير، كما بدأت بعض الشركات العقارية في إعادة هيكلة نماذج البيع والتسويق، سواء من خلال تقديم خطط سداد أطول أو إعادة تصميم المنتجات العقارية بما يتناسب مع احتياجات السوق.

وأوضح أن هذه المرحلة أسهمت في تقليص حجم المضاربات العقارية التي كانت تؤثر في حركة الأسعار في بعض المناطق، وهو ما شجَّع في المقابل على توجه أكبر نحو التطوير الفعلي للأراضي وإدخالها في مشروعات تطويرية بدلاً من الاحتفاظ بها كأصول خام بانتظار ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن ما يحدث اليوم في السوق العقارية في الرياض لا يمثل حالة ركود بقدر ما يمثل مرحلة انتقالية تعيد صياغة قواعد السوق، بحيث تنتقل من سوق تقودها المضاربات السعرية إلى سوق أكثر نضجاً واستقراراً يعتمد على القيمة الحقيقية للأصول العقارية وكفاءة التطوير طويل الأجل، مما يجعل هذا التحول خطوة مهمة نحو بناء سوق عقارية أكثر استدامة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وختم متوقعاً أن تستمر السوق العقارية في الرياض خلال المرحلة المقبلة في مسار أكثر توازناً ونضجاً، حيث ستصبح المنافسة بين المشروعات العقارية مرتبطة بشكل أكبر بجودة المنتج العقاري وكفاءة التطوير ومدى توافقه مع احتياجات السوق الفعلية، مع استمرار المشروعات الكبرى التي تشهدها المدينة، مما سيبقي القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية المحفزة للنمو.


«وول ستريت» تسجل أطول سلسلة خسائر منذ 4 سنوات

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تسجل أطول سلسلة خسائر منذ 4 سنوات

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

واصلت الأسهم الأميركية تراجعها، يوم الجمعة، مع تعثر «وول ستريت» في ختام أسبوعها الخامس على التوالي من الخسائر، في أطول سلسلة خسائر منذ نحو أربع سنوات.

وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة في مستهل التداولات، موسّعاً خسائره، عقب تسجيله في الجلسة السابقة أكبر تراجع له منذ اندلاع الحرب مع إيران. كما خسر مؤشر «داو جونز» الصناعي 402 نقطة؛ أي ما يعادل 0.9 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتعكس هذه الخسائر تحولاً عن نمط التداول خلال الأسبوع، حيث تأرجحت السوق الأميركية يومياً بين الصعود والهبوط مع تبدّل الآمال بشأن إمكانية إنهاء الحرب.

وبعد دقائق من إغلاق جلسة الخميس القاتمة، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب إشارة جديدة عُدّت بمثابة بارقة أمل، إذ قرر تمديد المهلة التي حددها لنفسه لـ«تدمير» محطات الطاقة الإيرانية حتى السادس من أبريل (نيسان) المقبل، في حال لم تسمح طهران لناقلات النفط باستئناف المرور من الخليج العربي عبر مضيق هرمز إلى المياه المفتوحة.

وعقب الإعلان، تراجعت أسعار النفط مؤقتاً؛ في إشارة إلى تفاؤل حذِر بإمكانية استعادة بعض الاستقرار في مضيق هرمز. غير أن هذا التفاؤل سرعان ما تبدَّد، لتعاود الأسعار الارتفاع مع انتقال التداولات من آسيا إلى أوروبا، ثم إلى «وول ستريت».

ورغم إعلان ترمب تأجيلاً ثانياً خلال الأسبوع، استمرت المواجهات في الشرق الأوسط دون بوادر تهدئة، في وقتٍ لم تُظهر فيه إيران أي استعداد للتراجع، بينما لوّحت إسرائيل بـ«تصعيد وتوسيع» هجماتها.

وقال دوغ بيث، استراتيجي الأسهم العالمية بمعهد «ويلز فارغو» للاستثمار: «إن التباين في المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، هذا الأسبوع، أثار استياء المستثمرين، ومع نهاية الأسبوع لم يعد بإمكانهم تحمُّل ضبابية المشهد».

من جهته، كتب جيم بيانكو، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي بشركة «بيانكو» للأبحاث، أن «أي تصريحات إضافية من ترمب بشأن اتفاق محتمل لن يكون لها تأثير يُذكر على الأسواق، ما لم يؤكد الجانب الإيراني أن المفاوضات تمضي في الاتجاه الصحيح».

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 104.15 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 70 دولاراً قبل اندلاع الحرب، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3 في المائة إلى 97.28 دولار.

ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الحرب إلى اضطرابات ممتدة في إنتاج ونقل النفط والغاز بالخليج العربي، ما قد يحجب كميات كبيرة من الإمدادات عن الأسواق العالمية، ويشعل موجة تضخم حادة. ولن يقتصر أثر ذلك على ارتفاع أسعار الوقود، بل سيمتد إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، ما يدفع الشركات لرفع أسعار منتجاتها.

وتشير تقديرات محللي «ماكواري» إلى أن أسعار النفط قد تصل إلى 200 دولار للبرميل في حال استمرت الحرب حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وهو مستوى قياسي غير مسبوق.

وقد بدّدت هذه المخاوف، إلى حد كبير، رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي»، هذا العام، إذ إن أي تيسير نقدي قد يُغذي الضغوط التضخمية بدل كبحها.

ومع ارتفاع أسعار النفط، صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.46 في المائة، مقارنة بـ4.42 في المائة في ختام تعاملات الخميس، ومن 3.97 في المائة فقط قبل اندلاع الحرب.

وقد انعكس هذا الارتفاع، بالفعل، على تكاليف الاقتراض، مع صعود أسعار الفائدة على الرهون العقارية والقروض، ما يضيف ضغوطاً إضافية على النشاط الاقتصادي.

وفي «وول ستريت»، تراجعت غالبية الأسهم، حيث انخفضت أربعة من كل خمسة أسهم ضِمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». في المقابل، كان سهم «نتفليكس» من بين الاستثناءات القليلة، مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة، عقب إعلانه زيادة أسعار خدماته. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأسهم الأوروبية، في حين جاءت التداولات الآسيوية متباينة.