اتفاق سوداني - أممي لسحب قوات حفظ السلام الإثيوبية من منطقة أبيي

قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقوم بدوريات في منطقة أبيي (الموقع الرسمي للأمم المتحدة)
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقوم بدوريات في منطقة أبيي (الموقع الرسمي للأمم المتحدة)
TT

اتفاق سوداني - أممي لسحب قوات حفظ السلام الإثيوبية من منطقة أبيي

قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقوم بدوريات في منطقة أبيي (الموقع الرسمي للأمم المتحدة)
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقوم بدوريات في منطقة أبيي (الموقع الرسمي للأمم المتحدة)

اتفقت وزارة الخارجية السودانية مع مبعوث الأمم المتحدة للقرن الأفريقي على سحب القوات الإثيوبية من قوات حفظ السلام الأممية الموجودة بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم (الثلاثاء): «عقدت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية مساء أمس (الاثنين)، اجتماعاً افتراضياً مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي (...)، حيث تم الاتفاق على سحب المكون الإثيوبي من القوة المؤقتة الأمنية في أبيي خلال الثلاثة أشهر المقبلة بناءً على طلب السودان».
وأضافت سونا أن الوزيرة السودانية تعهدت «تسهيل خروج سلس للقوات الإثيوبية من أبيي واستقبال قوات أخرى من الدول المساهمة».
ونشرت بعثة حفظ السلام في أبيي (يونيسفا) بموجب قرار مجلس الأمن الدولي في 2011، عقب استقلال جنوب السودان عن السودان.
وكان من المفترض إجراء استفتاء في المنطقة ليقرر مواطنوها إلى أي من البلدين يريدون الانضمام، لكن الخلافات بين الخرطوم وجوبا حول من يحق له التصويت حالت دون إجراء الاستفتاء في 2011.
وتضم القوات الإثيوبية، حسب موقع بعثة «يونيسفا، 3158 جندياً وسبعة أفراد من الشرطة من إجمالي 4190 عدد أفراد البعثة من مدنيين وعسكريين وشرطة ومتطوعين.
وتشهد العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا توتراً بسبب الخلاف حول منطقة الفشقة الزراعية التي يدعي البلدان تملكها، وقد أعاد الجيش السوداني نشر قواته فيها في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
هذا فضلاً عن الخلاف بين أديس أبابا من جهة، والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى، حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي المكون لنهر النيل.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.