اتهامات للحكومة الإسرائيلية بـ«تبييض» المال الأسود للجيش

وزير الأمن الإسرائيلي غانتس من المدافعين عن زيادة مخصصات التقاعد لضباط الجيش (رويترز)
وزير الأمن الإسرائيلي غانتس من المدافعين عن زيادة مخصصات التقاعد لضباط الجيش (رويترز)
TT

اتهامات للحكومة الإسرائيلية بـ«تبييض» المال الأسود للجيش

وزير الأمن الإسرائيلي غانتس من المدافعين عن زيادة مخصصات التقاعد لضباط الجيش (رويترز)
وزير الأمن الإسرائيلي غانتس من المدافعين عن زيادة مخصصات التقاعد لضباط الجيش (رويترز)

في أول وقفة موحدة للمعارضة الإسرائيلية ووسائل الإعلام العبرية، تمت، أمس الاثنين، مهاجمة حكومة نفتالي بنيت على القرار الذي اتخذته في جلستها، أول من أمس، وقررت فيه منح زيادة مخصصات التقاعد لضباط الجيش النظامي، بمبلغ 1.1 مليار شيكل (310 ملايين دولار).
ووصف ذلك القرار بأنه عملية تبييض للمال الأسود، الذي اعتاد رؤساء أركان الجيش على دفعه بشكل غير قانوني للضباط. وكشف عن أن النظام في الجيش، يتيح لرؤساء الأركان منح زيادة في مخصصات التقاعد، بنسبة تصل إلى 16 في المائة، في حالات استثنائية. وتبين أن رؤساء الأركان، بمن فيهم الرئيس الحالي أفيف كوخافي، والسابقون، مثل غادي ييزنكوت وبيني غانتس، منحوا هذه الزيادة لأكثر من 98 في المائة من الضباط بشكل جارف، وهو أمر غير قانوني. وقامت الحكومة الآن، بطلب وإصرار من وزير الأمن غانتس، بتحويل هذه الزيادة إلى بند قانوني في قانون الموازنة العامة. وأعلن غانتس أنه لن يؤيد قرارات أخرى، مثل المصادقة على خفض سن تجنيد الشبان الحريديين للجيش الإسرائيلي من 24 إلى 21 عاماً، إلا إذا وافق الوزراء على زيادة المخصصات. وقد رضخ الوزراء فعلاً لهذا الإملاء، باستثناء سبعة وزراء صوتوا ضد القرار.
وادعى غانتس أنه جاء بهذا الموقف لأنه لا يريد أن يذهب ذوو الخبرات التكنولوجية في الجيش، إلى القطاع الخاص الذي يمنحهم رواتب أعلى بكثير. وقال كوخافي، من جهته، إن هذا القرار هو حول كيف تتعامل الدولة مع جيشها، وكيف تتعامل مع المدافعين عنها، ومع الأشخاص الذين بإمكانهم تطوير مستقبل مهني خارج الجيش ويقررون البقاء فيه، ودعم الدولة من خلال جيشها، براتب أقل مما يمكن تقاضيه خارج الجيش. ولفت إلى أن «70 في المائة من قدراتنا التي استخدمت في عملية (حارس الأسوار) العسكرية (العدوان الأخير على غزة)، استندت عليهم».
ودعم رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، غانتس، وقال: نحن في عصر تزايد الطلب على أشخاص موهوبين، خاصة في مجال «الهاي تك» المتعطش لأي شخص. والتفوق الحقيقي للجيش الإسرائيلي ليس بالقادة الميدانيين فقط، وإنما بين جنود الجبهة الداخلية الذين يعملون على مدار الساعة. «والقول لأبناء 30 عاماً إننا سنلغي هذه التسوية هي ضربة شديدة لأمن إسرائيل».
لكن هذه التبريرات لم تقبل في الشارع الإسرائيلي، خصوصاً لدى المعارضة، ولا حتى داخل وسائل الإعلام، فاعتبروا قرار الحكومة تبييض مال أسود، وتستراً على الجيش الذي يدفع رواتب أعلى من كل الدوائر الحكومية.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.