الملك عبد الله يبحث مع بوتين «الاستقرار» في جنوب سوريا ودفع التسوية

الملف الإنساني على رأس جدول الأعمال بين روسيا والأردن

TT

الملك عبد الله يبحث مع بوتين «الاستقرار» في جنوب سوريا ودفع التسوية

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، جولة مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو.
ومع تناول ملفات التعاون الثنائي وآليات تعزيز التنسيق في المسائل الإقليمية والدولية، بدا أن الاهتمام الأكبر خلال المحادثات على الوضع في سوريا، خصوصاً على خلفية تفاقم الموقف في جنوب البلاد، فضلاً عن ملف الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في إطار الاستعصاء الذي تواجهه جهود دفع المفاوضات بين الطرفين.
وجاءت زيارة العمل التي يقوم بها الملك عبد الله إلى روسيا تلبية لدعوة روسية لحضور مراسم افتتاح منتدى «الجيش 2021» حيث تم تنظيم معرض ضخم للتقنيات العسكرية الحديثة. وبعد مراسم الافتتاح مباشرة عقد الزعيمان جلسة محادثات خلف أبواب مغلقة.
وكان الكرملين مهداً للمحادثات بالإشارة إلى أن البحث سوف يتطرق إلى طيف واسع من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولفت إلى الأهمية الخاصة لجولة المباحثات خصوصاً أن هذا اللقاء الأول بين الزعيمين منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، إذ تراجعت وتيرة اللقاءات الدورية المباشرة بينهما خلال العامين الماضيين بسبب ظروف تفشي وباء «كورونا».
ولفتت مصادر متطابقة روسية وأردنية أمس، إلى أن الزيارة الحالية للعاهل الأردني تحظى بأهمية خاصة على خلفية تفاقم الموقف في الجنوب السوري، على مقربة من الحدود الأردنية، وهو الأمر الذي كان دفع عمان إلى اتخاذ قرار بإغلاق كامل حدوده مع سوريا في نهاية الشهر الماضي. ورأت مصادر روسية أن الأردن يبدي حرصاً على عودة سريعة للاستقرار في المنطقة واستئناف العمل باتفاق التهدئة في الجنوب السوري الذي كان تم التوصل إليه في 2018 بجهود مشتركة من جانب روسيا والأردن والولايات المتحدة وبحضور غير مباشر من جانب إسرائيل.
وفي الإطار ذاته، بدا أن التركيز انصب أمس، على البعد الإنساني لتطورات الوضع في منطقة الجنوب السوري وفي سوريا بشكل عام، خصوصاً أن التطورات الأخيرة في درعا عرقلت قرارات أردنية سابقة بالسماح بمرور البضائع عبر الحدود بين البلدين. وقال دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط» إن روسيا «تتعامل حالياً مع الوضع السوري من بوابة الأزمة الإنسانية بالدرجة الأولى» وإن هذا «المدخل مشترك مع الأردن أيضاً، خصوصاً مع الحرص الأردني على تخفيف معاناة السوريين في كل مناطق البلاد وبالدرجة الأولى في منطقة الجنوب السوري بسبب الانعكاسات المباشرة للتطورات في هذه المنطقة على الأردن».
وزاد أن الحديث بين الرئيس الروسي والعاهل الأردني يشكل في هذا السياق «استمراراً للجهود التي بذلتها القيادة الأردنية للمساعدة على تخفيف تداعيات الوضع الإنساني» في إشارة إلى أن الملك عبد الله الثاني كان طلب من الإدارة الأميركية خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، إطلاق استثناءات من القيود التي يفرضها قانون قيصر لأهداف إنسانية». وقال الدبلوماسي الروسي إن «موقف موسكو يتطابق مع الموقف الأردني في التعامل مع هذا الملف». في الوقت ذاته، لفت الدبلوماسي إلى «عدم واقعية» التسريبات التي تم تداولها أخيراً، حول أن أحد الملفات الأساسية المطروحة على جدول أعمال زيارة الملك عبد الله إلى موسكو هو مناقشة مسائل إمدادات الغاز المصري عبر الأراضي الأردنية والسورية إلى لبنان، فضلاً عن إمدادات الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا.
وأوضح أن «هذه تخمينات غير واقعية ولا مكان لها من البحث بشكل جدي في المرحلة الراهنة». وقال الدبلوماسي إن «الأهم حالياً بالنسبة إلى الطرفين هو، فضلاً عن الجهود المبذولة لتخفيف الأزمة الإنسانية، فحص مجالات دفع آليات التسوية السياسية في سوريا ومناقشة إمكانات الأردن وروسيا للعب دور مشترك على هذا الصعيد».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».