تحرك لتلبية الطلب السكني في السعودية

الإعلان عن إضافة 1800 وحدة عقارية في مدينتي الرياض وجدة

وزير الإسكان السعودي عند إعلان إضافة 1800 وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة (الشرق الأوسط)
وزير الإسكان السعودي عند إعلان إضافة 1800 وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة (الشرق الأوسط)
TT

تحرك لتلبية الطلب السكني في السعودية

وزير الإسكان السعودي عند إعلان إضافة 1800 وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة (الشرق الأوسط)
وزير الإسكان السعودي عند إعلان إضافة 1800 وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة (الشرق الأوسط)

برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (ذراع الاستثمار لوزارة الإسكان السعودية) عن إضافة 1800 وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة، في خطوة تعزز تلبية الطلب الجاري على الإسكان في البلاد لا سيما في المدن الكبرى.
وأطلقت الشركة الوطنية للإسكان مشروعي «رواء» و«ميلاء» اللذين تنفذهما الشركة كمطور رئيسي بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض، حيث يوفر مشروع «رواء» أكثر من 1000 وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 780 ألف متر مربع، بينما مشروع «ميلاء» تتجاوز مساحته 400 ألف متر مربع ليوفر أكثر من 800 وحدة سكنية ويقع في ضاحية خيالا بمحافظة جدة.
وأوضح المهندس محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي لـ«الوطنية للإسكان» أن المشروعين يتميزان بتكامل الخدمات والمرافق ضمن بيئة سكنية متكاملة وفي موقعين مميزين وبعدة نماذج مختلفة.
وأضاف أن الشركة تواصل العمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عن طريق إنشاء ضواحٍ سكنية ذات مجتمعات حيوية وبمعايير ترفع من جودة الحياة، في إطار التزامها بزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات التي تناسب المواطنين.

وأكد البطي أن هذه المشاريع تلقى اهتماماً كبيراً من الحكومة السعودية ما يحقق تطلعاتها لتلبية تملك المساكن وتوفير المعروض الكافي، موضحاً أن نماذج المشروعين المعلن عنهما تتضمن فللاً وتاون هاوس وبمساحات وتصاميم متنوعة توفر الرفاهية وتلبي كافة احتياجات الأسرة السعودية، بأسعار تبدأ من 748 ألف ريال (199.4 ألف دولار) وبأقساط شهرية مُيسرة.
والضواحي الكبرى هي مخططات حضارية نموذجية تهدف إلى المساهمة في مشاريع سكنية ضخمة تضمن فرصاً استثمارية مستمرة مع تطوير أنماط الحياة على الأصعدة الترفيهية والرياضية والثقافية بمفاهيم عصرية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.